تایید «ادعای آزار جنسی کودکان در لوگر» از سوی کمیسیون حقوق بشر

«ادعای آزار جنسی کودکان» در لوگر پس از بررسی‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر تایید شد. دو فعال مدنی در لوگر برای نخستین بار موضوع آزار جنسی شاگردان مکتب را در این این ولایت رسانه‌ای ساختند.

«ادعای آزار جنسی کودکان» در لوگر پس از بررسی‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر تایید شد. دو فعال مدنی در لوگر برای نخستین بار موضوع آزار جنسی شاگردان مکتب را در این این ولایت رسانه‌ای ساختند.
به گزارش خبرگزاری دید، این کمیسیون با نشر یک گزارش گفته است که بر اساس یافته‌های آنان «شماری از مسئولان و استادان مکاتب و شماری از افراد بیرون از مکاتب در آزار و اذیت جنسی کودکان دخیل بوده‌اند».
این کمیسیون همچنان گفته است که «کودکان در کلپ‌های ورزشی و کودکان کارگر، به ‌ویژه آنانی که در داش‌های خشت‌پزی، کارگاه‌های تکنیکی ‌یا هم به صفت شاگرد دوکان‌های خیاطی کار می‌کنند‌ نیز در معرض خطر سوء استفاده جنسی قرار دارند».
گزارش کمیسیون حقوق بشر حاکی است، کودکان قربانی آزار جنسی مکتب را ترک کرده و میلی برای برگشت به مکتب ندارند.
کمیسیون گفته که نتایج تحقیق خویش را که اسامی ۱۸ تن از مظنونین را نیز در بر می‌گیرد با دادستانی کل کشور شریک ساخته و خواهان تحقیق فراگیر در مورد آن است.
بربنیاد معلومات کمیسیون حقوق بشر، معلمان، مسئولان مکاتب و افراد بیرون از مکاتب شامل این ۱۸ نفر اند.
کمیسیون حقوق بشر، گزارش نشر شده از سوی فعالان مدنی ولایت لوگر را نیز تایید کرده و گفته است که کمیسیون اسناد سروی و پژوهش فعالان مدنی لوگر را با دقت بررسی کرده است.
شرایط نامناسب امنیتی، حساسیت بلند اجتماعی به موضوع، سطع پایین اعتماد مردم به نهادهای عدلی و قضایی، بیم قربانیان از افشای هویت‌ شان، تهدید و تحت فشار قرار دادن قربانیان از سوی زورمندان از چالش‌های سد راه هیئت حقیقت یاب کمیسیون مستقل حقوق بشر برای انجام این تحقیق خوانده شده است.
کمیسیون حقوق بشر از ریاست جمهوری خواسته است که مراکز ویژه حمایت‌های روانی – اجتماعی برای کودکان آسیب‌دیده را ایجاد کند.
این کمیسیون همچنان به وزارت معارف پیشنهاد کرده که گام‌های عملی را برای افزایش نظارت از مکاتب روی دست گیرد.
روزنامه گاردین سه ماه قبل، گزارشی را در مورد آزار جنسی کودکان در ولایت لوگر نشر کرد که یافته‌های پژوهش دو تن از فعالان مدنی ولایت لوگر بود.
پس از نشر آن گزارش و واکنش‌های بین‌المللی، ریاست امنیت ملی فعالان مدنی لوگر را که روی این قضیه کار کرده بودند بازداشت کرد؛ اما پس از درخواست‌های متعدد، پارلمان، دادستانی کل و کمیسیون مستقل حقوق بشر هیئت‌هایی را جهت تحقیق در این مورد به ولایت لوگر فرستادند.