تبصره کوتاه در مورد طرح حکومت سرپرست
بر فرض که حکم قانون اساسی و تفسیر ستره محکمه کنار گذاشته شود، طرح «حکومت سرپرست» چه مبنای قانونی دارد؟ آیا می‌توان برای این طرح، کوچک‌ترین مبنا و اساس در قانون اساسی و یا قانون انتخابات و قوانین فرعی دیگر پیدا کرد؟
در روزهای اخیر جمعی از نامزدان ریاست جمهوری و حامیان آنان طرحی را به عنوان طرح «سرپرستی حکومت» ارائه کرده‌اند. بر اساس این طرح و با توجه به این که مطابق ماده ۶۱ قانون اساسی باید وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات خاتمه یابد، یا رییس جمهور فعلی از نامزدی ریاست جمهوری صرف نظر کند و به عنوان سرپرست حکومت تا زمان انتخاب رییس جمهور بعدی کار خود را ادامه دهد و یا این که اگر رییس جمهور فعلی به نامزدی خود ادامه می‌دهد، باید از ریاست جمهوری کنار برود و شخص دیگری از طریق یک اجماع کلان سیاسی به عنوان سرپرست حکومت انتخاب شود.
نظری که در باره این طرح ابراز می‌کنم از باب این نیست که من در حکومت و یا در دسته انتخاباتی رییس جمهور غنی هستم، بلکه سال‌ها پیش در اولین دوره ریاست جمهوری و در کتاب «حقوق اساسی افغانستان» نیز این نظر را به عنوان یک نظر شخصی ابراز کرده بودم. همچنین پیشاپیش باید اذعان کنیم که از یک‌سو نارسایی‌هایی در قانون اساسی ما وجود دارد و در پهلوی آن حکومت‌ها هم در تطبیق قانون مخصوصاً در مورد برگزاری انتخابات و رعایت تاریخ دقیق آن همواره ناتوان بوده‌اند و بدین جهت تأخیر در برگزاری انتخابات هم به هیچ صورت برای هیچ‌کس پذیرفتنی نیست ولی با همه این‌ها و با تأکید بر احترامی که به همه نامزدان ریاست جمهوری و معاونان آنان دارم، باید بگویم که این طرح از حسن نیت و از رعایت و احترام قانون اساسی نشأت نگرفته و بیشتر اهداف و انگیزه‌های سیاسی دارد تا حقوقی!
اولین نکته مهم در این رابطه این است که واقعاً اگر خشت اول را معمار کج بگذارد، تا ثریا این دیوار کج می‌رود. معماران حکومت از زمان ختم دوره انتقالی این خشت را کج گذاشتند و کاش این کار را در آن سال‌ها نمی‌کردند تا امروز نه با این مشکل مواجه می‌شدیم و نه آنان مجبور به ارائه این نوع طرح‌ها و انتقاد بر رییس جمهور غنی می‌شدند. در سال ۱۳۸۳ بعد از تصویب قانون اساسی همه ما تأکید می‌کردیم که باید اولین انتخابات ریاست جمهوری مطابق حکم قانون در ماه‌های حمل و ثور آن سال برگزار شود تا در ختم دوره نیز مطابق قانون عمل شود. اما در آن سال رییس دولت قانون اساسی را رعایت نکرد و اولین انتخابات با شش ماه تأخیر در ۱۸ میزان برگزار شد و در ختم دوره نیز همین مشکل پیش آمد و انتخابات در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رییس جمهور برگزار نگردید و لذا دوره دوم و بلکه دوره سوم ریاست جمهوری، هیچ کدام در تاریخ تعیین شده در قانون اساسی برگزار نشدند. این حالت نه تنها در باره ریاست جمهوری بلکه در هر سه دوره انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی نیز با همین تأخیر و تداوم کار نهادهای انتخاباتی تا زمان انتخابات بعدی، وجود داشته است. در باره دوره کاری ولسی جرگه نیز در ماده ۸۳ قانون اساسی آمده است که: «دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می‌رسد و شورای جدید به کار خود آغاز می‌نماید. انتخابات اعضای ولسی جرگه در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان دوره ولسی جرگه برگزار می‌گردد». ولی هیچگاه این حکم ماده ۸۳ تطبیق نشده است و از آن جمله در دوره اخیر تقنینیه شورای ملی.
بدین جهت در هر شش انتخاباتی که از زمان تصویب قانون اساسی (۱۳۸۲) تا کنون برگزار شده، متأسفانه تاریخ‌های مندرج در قانون اساسی برای برگزاری انتخابات و ختم دوره‌های کاری ریاست جمهوری و شورای ملی و شورای ولایتی، رعایت نگردیده و بلکه برعکس، یک رویه و قاعده عرفی نا نوشته، جای آن را گرفته است که بر اساس آن نهادهای انتخابی کار خود را تا زمان برگزاری انتخابات بعدی ادامه داده‌اند، علی‌رغم این که مدت تعیین شده در قانون اساسی همیشه سپری شده است. البته در قانون انتخابات این مشکل مورد توجه قرار گرفت و به این ابهام صراحت داده شد و لذا هم در قانون انتخابات گذشته (جریده رسمی ۱۰۱۲ مؤرخ ۱۰ حوت ۱۳۸۸ فقرات ۱ و ۵ ماده ۶۵) و هم در فقره ۶ ماده ۱۰۴ قانون انتخابات فعلی آمده است: «هرگاه انتخابات تعویق یا تعلیق گردد، اعضای عهده‌های انتخابی مندرج این قانون الی برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن به کار خویش ادامه می‌دهند».
نکته مهم دیگر این است که حکم این پاراگراف ماده ۶۱ که می‌گوید: «وظيفه ریيس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پايان می‌يابد» مبتنی و متکی بر حکم پاراگراف بعدی است که می گوید:«انتخابات به منظور تعيين ریيس جمهور جديد در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پايان کار ریيس جمهور برگزار می‌گردد». بدین معنا که ختم وظیفه در اول جوزا مبتنی بر این است که قبلا در خلال سی الی شصت روز پیش از اول جوزا، انتخابات به منظور تعیین رییس جمهور جدید برگزار شده باشد و گر نه این وظیفه در اول جوزا خاتمه نمی‌یابد بلکه تا زمان برگزاری انتخابات، وظیفه رییس جمهور ادامه می یابد. این دو فقره مرتبط به همدیگر است و جدا از هم نمی‌تواند مفهوم و تفسیر کامل داشته باشد.
از سوی دیگر ستره محکمه افغانستان که مرجع قانونی تفسیر قانون اساسی است، بر همین مبنا این ماده را تفسیر کرده است. ستره محکمه دوره حکومت رییس جمهور غنی را تمدید نکرده است. به کار بردن کلمه «تمدید» در چنین مواردی دقیق و رسا نیست. ستره محکمه وظیفه خود یعنی تفسیر قانون را انجام داده است و نه تمدید دوره ریاست جمهوری را. ما باید به فیصله یا قرار ستره محکمه که قوه مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان است احترام بگذاریم. در دوره دوم ریاست جمهوری رییس کرزی نیز ستره محکمه آن زمان به ریاست پوهاند عبدالسلام عظیمی عین همین تفسیر را ارائه کرده بود. در آن زمان داکتر اشرف غنی که نامزد ریاست جمهوری بود به همین ماده ۶۱ قانون اساسی استناد می‌کرد و وظیفه رییس جمهور را در اول جوزا خاتمه یافته می‌دانست ولی بعد از این که ستره محکمه در آن زمان قرار خود را صادر کرد، داکتر غنی قرار ستره محکمه را پذیرفت و به آن تمکین کرد. امروز و در این دوره، ستره محکمه افغانستان که دارای رهبری و اعضای جدید است، عین تفسیر همان زمان را تأیید کرده است و در این صورت قانون اساسی و عقلانیت ایجاب می‌کند که این قرار پذیرفته شود و نه این که کسی خود را فوق قانون و فوق فیصله عالی‌ترین نهاد قضایی کشور تلقی کند.
مطلب مهم دیگر این است که بر فرض که حکم قانون اساسی و تفسیر ستره محکمه کنار گذاشته شود، طرح «حکومت سرپرست» چه مبنای قانونی دارد؟ آیا می‌توان برای این طرح، کوچک‌ترین مبنا و اساس در قانون اساسی و یا قانون انتخابات و قوانین فرعی دیگر پیدا کرد؟ مهم تر این که در بخش دوم طرح از یک «اجماع کلان سیاسی» نام برده شده و گفته شده که سرپرست حکومت از طریق یک اجماع کلان سیاسی تعیین شود. آیا می‌دانید که اجماع سیاسی یعنی چه؟ آیا با چند تن نامزد ریاست جمهوری اجماع کلان سیاسی شکل می‌گیرد؟ آیا از میان ده‌ها حزب سیاسی و صدها نهاد مدنی و ده‌ها نهاد حقوقی و عدلی و قضایی دولتی و غیر دولتی، چند نهاد این طرح را تأیید کرده است؟ این نوع اجماع سیاسی یعنی دور زدن قانون! چون تا زمانی که ما قانون اساسی داریم و اگر هم ابهام داشته باشد مرجع تفسیر داریم و همچنین نهادهایی مانند ولسی جرگه(مجلس نمایندگان)، مشرانوجرگه(مجلس اعیان)، ستره محکمه(دادگاه عالی)، کمیسیون نظارت بر قانون اساسی و نهادهای مشروع و قانونی دیگر داریم چه نیازی به اجماع سیاسی وجود دارد؟ شمایی که یک لویه جرگه مرکب از ۳۲۰۰ نماینده مردم را قبول ندارید و آن را غیر قانونی می‌پندارید، چگونه از یک اجماع سیاسی فراقانونی دیگر که هیچ ریشه و مبنای حقوقی ندارد سخن می‌گویید؟ من از کسانی که طراح اصلی این طرح هستند شناخت کافی دارم. این دوستان ما همواره همین روش را داشته‌اند که به جای پذیرفتن حکم قانون و قواعد حقوقی، دنبال یافتن «معادله معیوب ذهنی» و «معامله بی معنای سیاسی» و تحمیل آن بر حکم قانون هستند. این بسیار معقول و بخردانه است که مشکلات سیاسی از مجرای قواعد حقوقی و در پرتو قانون حل شود ولی اگر برعکس، به مسایل حقوقی، رنگ سیاسی بدهیم و برای حل یک مسئله حقوقی، دنبال معامله سیاسی باشیم، این پایان انصاف و عدالت بوده و جامعه را به بحران و هرج و مرج می‌کشاند. از سوی دیگر، نامزدان محترم ریاست جمهوری تا زمانی که از طریق آرای مردم، قدرت مشروع سیاسی را به دست نیاورده‌اند، شهروندان عادی کشور هستند و هیچ نوع برتری و یا اقتدار مشروع دیگری ندارند که بر آن اساس بیایند یک حکومت مشروع را به چالش بکشند و طرح‌های خارج از نظم حقوقی کشور ارائه کنند.
با مطالعه اعلامیه نامزدان مذکور، اکنون همگی به این برداشت هستند که این اعلامیه و طرح حکومت سرپرست هیچ مبنای قانونی ندارد و پشت پرده آن تنها هدف و انگیزه سیاسی نهفته است که عبارت است از: کنار رفتن قوی‌ترین و بی‌رقیب‌ترین تکت انتخاباتی از قدرت و یا از نامزدی و صحنه را خالی کردن برای تیم‌هایی که آرزوی کسب قدرت سیاسی را در سر می‌پرورانند. اما این یک خیال باطل است. تنها راه مشروع کسب قدرت سیاسی انتخابات و به دست آوردن آرای مردم است و نه تضعیف حکومت و تخریب تیم رقیب.
Shokh Mand, [15.05.19 11:35] البته این یک رویه معمول است که نامزد حاکم همیشه نقطه مشترک آماج حملات همه تیم‌های رقیب دیگر است چون تیمی که کار کرده و برنامه داشته و تجربه‌ای را پشت سر گذاشته، بدون شک نقطه ضعف‌هایی هم دارد و دیگران ضعف‌ها و ناتوانی‌های خود را در پشت انتقاد از تیم حاکم پنهان می‌کنند. اما مردم افغانستان و مخصوصاً نسل جوان آگاه و تحصیل کرده و گروه‌های خسته از جنگ و نفرت و مافیا و زورگیری‌های فراقانونی می‌دانند که چه کسانی اهل برنامه و عمل هستند و چه کسانی تنها شعار می‌دهند و می‌خواهند تنها با تضعیف و تخریب دیگران برای خود اعتبار و جایگاهی در میان مردم باز کنند؟
جالب است که در کنفرانس مطبوعاتیِ که طرفداران این اعلامیه برای توضیح این طرح برگزار کردند، ناخودآگاه نوایای نهان قلبی خود را نیز ابراز داشتند و یکی از طراحان اصلی این اعلامیه گفت که: «حکومت وحدت ملی تنها مانع بر سر راه صلح است و باید این حکومت از سر راه برداشته شود». این گفته نشان می‌دهد که دوستان ما یک نوع کودتای نرم را بر ضد نظم حقوقی و قانونی کشور در سر دارند، ولی این راهی است که به ترکستان می‌انجامد و نه به کعبه مقصود! مردم به طور واضح می‌دانند که حکومت تا چه حد برای صلح از نگاه نظری و عملی تلاش کرده و دستاوردهای عملی هم داشته است و حتی مذاکراتی که امروز آغاز شده در حقیقت محصول تلاش‌ها و آمادگی‌های حکومت وحدت ملی برای صلح است. روشن است که هدف دوستان ما نه مسئله صلح است و نه تطبیق قانون اساسی. هدف اصلی آنان ایجاد آشوب ذهنی مردم، تضعیف حکومت و تخریب تیم قدرتمند رقیب است.
امروز تنها راه مشروع و تنها کلید حل همه این منازعات برگزار کردن انتخابات شفاف و عادلانه ریاست جمهوری در وقت تعیین شده از طرف کمیسیون انتخابات است و باید همگی به طور متحد و هماهنگ در این مسیر تلاش کنیم و برای مردم خود امید و اعتماد ایجاد نماییم.
من از همه حقوقدانان و رسانه‌ها و اهل نظر تقاضا می‌کنم که در این مورد نظریات خود را به طور بی‌طرفانه ابراز کنند تا ثبات کشور در معرض خطر قرار نگیرد و مردم افغانستان بیشتر از این در ابهام نباشند و تحت تأثیر پروپاگنداهای سیاسی قرار نگیرند و سرنوشت خود را با رأی خود تعیین نمایند.
