تصویب وزارت دولت در امور صلح و ضرورت انحلال نهادهای موازی

اگر دولت می‌خواهد که امور صلح را به گونه درست در دست داشته باشد و حال که وزارت دولت در امور صلح هم قانوناً تصویب شده است. باید نهادهای موازی همانند شورای صلح منحل شود تا هم ابتکار عمل در دست حکومت باشد و هم از چند صدایی و حیف و میل بودجه جلوگیری شود.

وزارت دولت در امور صلح امروز دوشنبه(۹جدی) از سوی مجلس نمایندگان کشور تصویب شد. فلسفه وجودی این وزارت پیشبرد مسایل مرتبط به صلح و اقدامات دولت در این راستا است. وزارت دولت در امور صلح اکنون می‌تواند به عنوان مرجع رسمی و قانونی حکومت در امور صلح، به اقدامات عملی و تاثیرگذار در این عرصه فعالیت داشته باشد.
در این میان اما سرنوشت شورای عالی صلح و برخی نهادهای موازی دیگر معلوم نیست. تاکنون گفته نشده که آن نهادها باقی می‌مانند یا منحل می‌شوند.
در این مرحله نیاز است که سری به گذشته بزنیم و کارنامه شورای عالی صلح را در راستای تامین صلح و آماده سازی زمینه برای مذاکرات میان‌افغانی، جلب اعتماد مخالفان مسلح و پیشبرد پالیسی‌های دولت در امور صلح بررسی کنیم.
از سال ۱۳۸۸ خورشیدی که شورای صلح ایجاد شده، تاکنون هرچه تلاش نموده، نتوانسته یک چهره برجسته مخالفان مسلح را به پذیرفتن روند صلح و آشتی ترغبیب کند.
نخستین رییس این شورا از سوی مخالفان مسلح ترور شد و پس از آن نیز هیچ دستاوردی به رغم مصرف بودجه خیلی زیاد و ایجاد دفاتر ولایتی نداشته است.
یک مورد را از چشم دیدهای خودم (نگارنده) از روند تسلیم مخالفان مسلح در بلخ که ظاهراً با تلاش‌های شورای صلح در آن ولایت انجام شده بود، می‌نگارم. تاریخش دقیق یادم نیست ولی احتمال می‌دهم که سال ۹۱ خورشیدی بود. رییس شورای صلح اختر محمد ابراهیم خیل بود و خانه‌اش در چارراه برکت شهر مزارشریف مقر آن شورا محسوب می‌شد. آن روز به تعداد ۱۵ طالب مسلح از ولسوالی چاربولک(زادگاه اخترمحمد ابراهیم خیل) به روند صلح پیوسته بودند. آمر امنیت جنرال عبدالرزاق آمد و تشریفات انجام شد. پس از آن خبرنگاران با اعضای تسلیم شده طالبان مصاحبه می‌کردند. یک طالب(ظاهراً طالب بود) برایم اشتباهاً گفت که دهقان بوده و به خاطر گرفتن مقدار پولی که از سوی دولت به مخالفان تسلیم شده پرداخت می‌شد، آمده است. او بعداً متوجه شد و حرفش را پس گرفت، ولی واقعیت همان بود که اول از دهنش برامده بود. یعنی مسئولان شورای صلح در ولایات افرادی را به نام اعضای تسلیم شده گروه طالبان می‌آوردند و از پول دریافتی آنان کمیشن می‌گرفتند.
در ثانی، همین چند روز پیش بود که رییس شورای صلح، محمد کریم خلیلی در همایش حزب وحدت اسلامی در حالی که خودش مامور حکومت است، دولت را مانع صلح خواند.
اگر دولت می‌خواهد که امور صلح را به گونه درست در دست داشته باشد و حال که وزارت دولت در امور صلح هم قانوناً تصویب شده است. باید نهادهای موازی همانند شورای صلح منحل شود تا هم ابتکار عمل در دست حکومت باشد و هم از چند صدایی و حیف و میل بودجه جلوگیری شود.