تعویق انتخابات، آغاز پروسه مهندسی آن از سوی حکومت است
دفتر مطبوعاتی محمد حنیف اتمر مشاور پیشین امنیت ملی کشور با نشر اعلامیه‌ای، نسبت به احتمال تعویق انتخابات ریاست جمهوری بهار سال آینده، واکنش نشان داده و گفته که اعمال فشار غیر قانونی بر کمیسیون انتخابات پذیرفتنی نیست.
به گزارش خبرگزاری دید، در این اعلامیه آقای اتمر آمده که تعویق انتخابات ریاست جمهوری کشور با به سوی بحران می‌برد.
در بخشی از اعلامیه تذکر رفته: دلیل کمیسیون در مورد تأخیر انتخابات مبنی بر عدم مراجعه کاندیدان برای ثبت نام ناموجه و غیر قابل قبول است.
در اعلامیه گفته شده:« ما این تأخیر را آغاز مهندسی پروسۀ انتخابات از جانب حکومت دانسته و نگرانی شدید خود را ابراز می‌کنیم.»
با توجه به این واقعیت که مداخلات و مهندسی حکومت، برگزاری انتخابات ولسی جرگه را به بحران کشاند، هر نوع دخالت حکومت در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بحران عمیق و گسترده تر را در کشور ایجاد خواهد کرد.
بر بنیاد این اعلامیه، تصمیم کمیسیون مبنی بر تاخیر در انتخابات غیر قانونی است: مطابق مادۀ ۶۱ قانون اساسی معیاد کار حکومت فعلی در اخیر جوزای ۱۳۹۸ به پایان می‌رسد، بنابراین تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، باعث بحران مشروعیت حقوقی و سیاسی آن می‌گردد.
در اعلامیه از کمیسیون انتخابات خواسته شده: جهت برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، از کمیسیون مستقل انتخابات تقاضا داریم که در تدویر انتخابات، استقلال و بی‌طرفی خود را حفظ نموده، اقدامات همه جانبه را در همآهنگی و مشوره با کاندیدان، احزاب و جریان‌های سیاسی انجام داده و از تصامیم پشت پرده و یک جانبه جداً امتناع ورزد.
