توافق دو رهبر؛ چه کسی بازنده است؟
با امضای توافقنامه جدید سیاسی، حکومت آینده برآمده از این توافق، چیزی شبیه حکومت وحدت ملی قبل از انتخابات خواهد بود، با این تفاوت که عبدالله در این حکومت نه عضو کابینه است، نه عضو شورای امنیت و نه برخوردار از صلاحیت عزل و نصب در وزارتخانه‌ها!
صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری، روز گذشته ۲۳ ثور از «پیشرفت‌هایی خوب» در روند مذاکرات نمایندگان رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله خبر داد. برخی منابع آگاه نیز گفتند محورهای اساسی توافقنامه سیاسی میان آقای غنی و عبدالله نهایی شده، اما گفت‌وگو بر سر جایگاه و حدود صلاحیت شورای مصالحه که قرار است ریاست آن به عبدالله واگذار شود، ادامه دارد. برخی منابع نزدیک به ریاست جمهوری نیز پیشرفت در مذاکرات را بسیار خوب ارزیابی کرده و گفته‌‌اند که توافق نهایی سیاسی میان عبدالله و غنی به زودی توسط آن دو امضا خواهد شد.
به این ترتیب و با امضای توافقنامه جدید سیاسی، حکومت آینده برآمده از این توافق، چیزی شبیه حکومت وحدت ملی قبل از انتخابات خواهد بود، با این تفاوت که عبدالله در این حکومت نه عضو کابینه است، نه عضو شورای امنیت و نه برخوردار از صلاحیت عزل و نصب در وزارتخانه‌ها!
بر اساس اطلاعاتی که به بیرون درز کرده و «خبرگزاری دید» به آن دست یافته است، در توافقی که در آستانه نهایی شدن میان غنی و عبدالله قرار دارد، عبدالله ریاست شورای مصالحه را بر عهده خواهد گرفت و معاونان انتخاباتی او نیز در سمت معاون‌های این شورا منصوب خواهند شد، اما عبدالله در شورای مصالحه پنج معاون خواهد داشت که خود سه معاون دیگرش را نیز معرفی خواهد کرد. شورای مصالحه همچنین دارای دو کمیته رهبری و مجمع عمومی است و کار مجمع عمومی رأی‌گیری در مورد تصامیم کمیته رهبری برای رد یا تأیید آن خواهد بود، اما مصوبه مجمع عمومی، تنها بعد از تصویب شورای ملی، مشروعیت و صلاحیت عملیاتی شدن پیدا می‌کند.
وزارت جدیدالتأسیس صلح نیز حکم دبیرخانه شورای مصالحه را خواهد داشت و اعضای شورای مصالحه توسط وزارت صلح انتخاب خواهند شد.
با این حال، مهم‌ترین نکته‌ای که در این توافق دیده می‌شود، عدم عضویت عبدالله در کابینه و شورای امنیت است. مهم‌تر از آن، منتفی شدن تقسیم ۵۰ درصدی قدرت بر اساس الگوی حکومت وحدت ملی است، اما شمار معدودی از همراهان عبدالله در انتخابات، با توجه به شایستگی خود وارد کابینه خواهند شد و بازماندگان از کاروان کابینه، به کاروان طولانی شورای مصالحه خواهند پیوست.
از جانب دیگر، در کنار شورای مصالحه شورای دیگری به نام شورای عالی دولت ایجاد خواهد شد که متشکل از رهبران سیاسی افغانستان است. این شورا، فاقد صلاحیت اجرایی پیش‌بینی شده و تنها کار مشاوره با دولت را بر عهده خواهد داشت.
بر پایه ادعای منابع آگاه، آنچه موجب طولانی شدن مذاکرات دو طرف شده است، تلاش و تقلای نمایندگان عبدالله برای تسلط بر پاره‌ای وزارت‌های کلیدی و کاربردی، همانند وزارت‌های امور داخله و خارجه است، اما آنچه مهم است بسته بودن دست عبدالله در عزل و نصب‌های دولتی است؛ چیزی که مهره‌های معرفی‌شده از سوی او را حتی بر فرض عبور از فیلتر پارلمان و دریافت رأی اعتماد نمایندگان مجلس، در برابر اراده آقای اشرف غنی برای برکناری، آسیب‌پذیر می‌سازد.
به این ترتیب و در صورت صحت متن منتشرشده از توافق دوطرف، تیم ثبات و همگرایی با آنچه به عنوان خواست‌های نخستین خود مطرح می‌کرد، فاصله زیادی دارد. یکی از خواست‌های مهم و محوری این تیم، برخورداری عبدالله از صلاحیت عزل و نصب در وزارتخانه‌ها بود که اکنون در اختیار آقای غنی قرار دارد.
اما تنگدستی اجرایی عبدالله تنها در فقدان صلاحیت عزل و نصب در وزارتخانه‌ها خلاصه نمی‌شود؛ زیرا او حتی در شورای مصالحه نیز قادر به تصمیم‌گیری مستقل نیست، بلکه تصامیمی که در این شورا اتخاذ می‌شود، بایستی مورد تأیید شورای ملی قرار گیرد تا امکان عملیاتی شدن پیدا کند.
نتیجه این‌که عبدالله و کسانی که تا این لحظه با او متارکه نکرده‌اند، از مواضع نخست خود بیش از آنچه خود تصور می‌کردند، فرود آمده و به کمترین‌ها از قدرت سیاسی بسنده کرده‌اند. در این میان، پرواضح است که آن مجموعه از همراهان انتخاباتی عبدالله که رابطه سیاسی خود را با او قطع کرده‌اند، گزینه دیگری جز فروغلتیدن به چاه اپوزیسیون تازه‌ای علیه دولت، در اختیار ندارند.
