توجیه حکومت در باره صالح موجه نیست

این روز‏ها احزاب سیاسی و دسته‏های انتخاباتی شخص رییس جمهور غنی را متهم می‏‌کنند که ریاست جمهوری از ماده‏‌های قانون اساسی استفاده سیاسی می‏‌کند.

در مورد حضور امرالله صالح در جلسات حکومتی و سفر‏های برون‌مرزی رییس جمهور محمد اشرف غنی کلی اعتراض و پرسش وجود دارد.
پرسش مطرح شده این است که چرا امرالله صالح در جلسات حکومتی و سفر‏های برون‌مرزی رییس جمهور غنی حضور دارد؟
امرالله صالح در حال حاضر هیچ گونه موقف حکومتی ندارد و تنها معاون اول دسته انتخاباتی« دولت ساز» به رهبری رییس جمهور غنی است.
حرف اساسی این است که حضور امرالله صالح در جلسات حکومتی هیچ گونه توجیه قانونی و حقوقی ندارد. در این مورد دیده می‏شود که ریاست جمهوری خلاف قانون گام بر می‌‏دارد.
از دید قانون اساسی و قوانین انتخاباتی حضور امرالله صالح در جلسات حکومتی در ارگ نقض قانون است.
چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری در ارتباط به انتقادات وارده علیه حکومت، گفته است که آقای امرالله صالح « متخصص امنیتی» است.
این روز‏ها احزاب سیاسی و دسته‏های انتخاباتی شخص رییس جمهور غنی را متهم می‏کنند که ریاست جمهوری از ماده‏های قانون اساسی استفاده سیاسی می‏کند.
محمد حنیف اتمر از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و حاجی محمد محقق معاون دوم دسته انتخاباتی « صلح و اعتدال» به تازگی گفته‏اند که رییس جمهور غنی از امکانات دولتی سو استفاده می‏کند و رقیبان سیاسی و انتخاباتی خود را در نهاد‏های حکومتی و دولتی ناگزیر به استعفا می‏سازد.
موقف و روایت حکومت در باره امرالله صالح از این جهت توجیه پذیر نیست که در ساختار و تشکیلات حکومتی، پستی زیر نام « مختصص امنیتی» وجود ندارد.
حکومت می‏توانست امرالله صالح را در قالب مشاور امنیتی یا همان متخصص امنیتی رسماً معرفی کند و رییس جمهور غنی او را با خود به سفر‏های برون‌مرزی می‏برد.
البته ریاست جمهوری در تمام عرصه‌ها و در حوزه امنیتی نیز مشاورین بی‌شماری دارد.
حضور امرالله صالح در نشست امنیتی مونیخ نشان می‏دهد که حکومت کنونی به رهبری رییس جمهور غنی هیچ گونه بهایی به تحکیم قانون نمی‏دهد.
در حالی که مهم‌ترین عنصر برای ساختن دولت حاکمیت قانون و بها دادن به ارزش‏های قانون‏مداری است.
انتظار داریم که ریاست جمهوری حضور امرالله صالح را در جلسات رسمی حکومت قانون‏مند بسازد.