داکتر عبدالله عبدالله ریییس اجرایی حکومت وحدت ملی لحظاتی پس از آغاز روند شناسنامه برقی از سوی رییس جمهور غنی و برخی از مقامات بلندپایه حکومت، در یک نشست خبری با آغاز توزیع شناسنامه برقی مخالفت کرده و این تصمیم ریاست جمهوری را نامشروع خواند.
آقای عبدالله همچنان تاکید کرد که در این تصمیم شریک نبوده و آن را باعث اختلافات بیشتر در کشور می‌داند.
به گزارش خبرگزاری دید، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، دقایقی پس از آن که رییس جمهور غنی و برخی مقامات بلندپایه حکومتی شناسنامه برقی گرفتند، واکنش نشان داده و آن را نامشروع خواند.
رییس اجرایی حکومت افزود که در این روند شریک نبوده و بدون موافقت او تصمیم توزیع شناسنامه برقی گرفته شده است.
او تاکید کرد که بدون حل شدن موارد حقوقی شناسنامه برقی، توزیع آن به جای ایجاد وحدت ملی تفرقه را بیشتر کرده و امنیت را متاثر می‌سازد.
آقای عبدالله همچنان تصریح کرد که با ریاست جمهوری روی مسئله اختلاف نظر دارد و تصمیم توزیع شناسنامه برقی یک‌جانبه بوده است.
در همین حال، داکتر عبدالله خاطرنشان ساخت که اولویت‌های دیگری همانند امنیت، فقر، بیکاری و انتخابات وجود دارد و توزیع شناسنامه برقی در وضعیت کنونی مشکلات را بیشتر می‌کند.
از سویی هم، رییس اجرایی در مورد انتخابات آینده ریاست جمهوری در سال اینده خورشیدی اشاره کرده و گفت که احتمال آن می‌رود که ریاست اجرایی همزمان با ریاست جمهوری به انتخابات گذاشته شود.
او احتمال دیگری را نیز مطرح کرد که بر اساس آن با تعدیل قانون اساسی، ریاست اجرایی شامل نظام سیاسی کشور شده و مشروعیت شمولیت در روند انتخابات را به دست خواهد آورد.
آقای عبدالله اما، از نامزدی خود یا اشتراک در یک تکت انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری توضیح بیشتری نداد.
گفتنی است که پیش از این نیز، توزیع شناسنامه برقی، با مخالفت ریاست اجرایی و برخی جوانب سیاسی منتقد حکومت مواجه شده بود.
