حکومت موقت؛ تاراج نظام جمهوری
حکومت موقت خواست جدی طالبان و در مسیر امارت اسلامی و عبور از جمهوری اسلامی افغانستان است. حکومت موقت دفن مردم سالاری و بازگشت به نظام استبدادی و مردم ستیز است.
با شعار رهایی از تقلب نباید به تغلب تمکین کرد. تقلب مربوط به گفتمان جمهوریت و مردم سالاری است اما تغلب در گفتمان امارت و مردم ستیز ریشه دارد. تقلب دستکاری ظالمانه و دلبخواهانه از رای و اراده مردم است، اما تغلب مدعی نمایندگی از خدا در زمین است و به رای و نظر مردم اصلاً باور ندارد.
با شعار تقلب ستیزی نباید مشروعیت زدایی از جمهوریت و اراده مردم را تجویز کرد. با نام مبارزه با تقلب نباید پایه های جمهوریت را ویران ساخت. شرایط کنونی جامعه ما در حالت خطیر و پر خطر قرار دارد. سیاستمداران و نخبگان جامعه باید با این خطرات مسئولانه برخورد نمایند نه سودجویانه. برخورد مسولانه دفاع از حقوق اساسی و رای مردم و اصل نظام جمهوری است. اما برخورد سودجویانه دفاع از موقف و منزلت شخصی، حزبی و خانوادگی است.
مسیر برخورد مسئولانه حمایت از اصل نظام سیاسی جمهوری و تثبیت حقوق مردم است، اما مسیر سودجویانه مشروعیت زدایی از نظام و همراهی با شعار امارت اسلامی برای تامین جایگاه شخصی است. مسیر سودجویانه فقدان معنی و مبنا در زندگی سیاسی است. رای و نظر مردم و اراده ملت، دین و جهاد و ارزش‌های اسلامی، حضور متوازن اقوام در عرصه های سیاسی همه و همه ابزار اند و شعار. در این مسیر هدف اساسی تثبیت موقف شخصی و تامین منزلت خانوادگی است.
نخبگان سیاسی جامعه و داعیه داران عزت و اقتدار مردم اینک برای انتخاب مسیر مسئولانه و ناظر به نفع جمعی و مسیر سودجویانه و معطوف به سود شخصی در معرض داوری افکار عمومی و قضاوت فردای تاریخ قرار گرفته اند.
طرح حکومت موقت دقیقا مسیر دوم را می پیماید. ممکن است این طرح در کوتاه مدت با دلخوشی برخی افراد روبرو باشد، اما در نهایت بازگشت به نقطه صفری گذشته و به تاراج گذاشتن سیاست و مقدرات کشور برای دست اندازی های بیشتر بیرونی و معامله گری های درونی است. حکومت موقت خواست جدی طالبان و در مسیر امارت اسلامی و عبور از جمهوری اسلامی افغانستان است. حکومت موقت دفن مردم سالاری و بازگشت به نظام استبدادی و مردم ستیز است.
نخبگان سیاسی و داعیه داران رهبری جامعه نباید با عنوان نفی تقلب به تغلب پناه برند. آنان نباید برای پیروزی بر رقیب سیاسی به دشمن سیاسی تسلیم شوند. رقابت سیاسی و مبارزه با تقلب یک اصل در زندگی سیاسی است، اما عبور از نظام جمهوری و مردم سالاری نفی رقابت سیاسی و دفن دموکراسی و حاکمیت اراده مردم است.
برای مدیریت و مهار بحران انتخاباتی راهی جز تمکین به قانون و حمایت قانونی از نهادهای تطبیق کننده قانون وجود ندارد. برای پاسداری از نظام جمهوری اسلامی و اقدام مسئولانه مسیری جز تمکین به رای مردم و نظام مردم سالار موجود نیست. برای تامین صلح پایدار و عادلانه در کشور جز ایجاد وفاق سیاسی و تعهد مشترک ملی بر محوریت حقوق اساسی مردم و نظام جمهوری اسلامی افغانستان مسیر دیگری وجود ندارد.
مسیر ملی و مسئولانه حمایت از اصل نظام سیاسی در برابر مدل و مفکوره امارت طالبانی است. دارندگان قدرت و ثروت نباید اصل جمهوریت و اسلامیت نظام و حقوق اساسی مردم را به پای رقابت های سیاسی و شخصی خویش قربانی سازند.
شعار مشروعیت زدایی از نظام جمهوری اسلامی و بازگشت به گذشته صفری گذشته و حکومت موقت بیانگر سیاست سودجویانه و غیر مسئولانه و در برابر خواست و اراده مردم است که تحقق آن خواب آشفته و خیال فرسوده است.
