حکومت پاسخگو نیست/ میکانیزم واضح برای اشتراک مردم در روند حکومتداری ایجاد شود
گروه کاری مشترک نهادهای مدنی اعلام کرد که شرکای بین‌المللی افغانستان بحث پاسخگویی دولت به مردم افغانستان را حمایت کنند و جدی بگیرند.
گروه کاری مشترک نهادهای مدنی اعلام کرد که شرکای بین‌المللی افغانستان بحث پاسخگویی دولت به مردم افغانستان را حمایت کنند و جدی بگیرند.
به گزارش خبرگزاری دید، نهادهای مدنی افغانستان امروز در نشست خبری نگرانی خود را از نبود میکانیزم‌های مشارکت شهروندان در امور حکومتداری از جمله صلح و مبارزه با فساد و عدم توجه حکومت به پاسخگویی به مردم ابراز داشتند.
عبدالله احمدی هماهنگ کننده گروه کاری مشترک نهادهای مدنی، در این نشست گفت که جامعه مدنی افغانستان بر چگونگی ایجاد و تطبیق تعهدات کنفرنس‌های بروکسل، ژنو و لندن در امور افغانستان نظارت داشته است و این روند بیانگر آن است که اشتراک مردم در امور حکومتداری و پاسخگویی به آن‌ها اولویت حکومت نبوده است.
در همین حال، جان محمد احمدیان رییس ایتلاف ملی معارف افغانستان ابراز داشت که نهادهای مدنی از کشورهای کمک کننده به افغانستان تشکر کرد و تأکید کرد که شرکای بین‌المللی افغانستان بحث پاسخگویی دولت به مردم افغانستان را حمایت و جدی بگیرند.
احمدیان افزود که عدم اشتراک مردم، ضعف شفافیت و پاسخگویی در سکتور معارف باعث گسترده شدن فساد در معارف با ثیرات جدی روی کیفیت و کمیت خدمات آموزشی شده است.
فرشته فرح مسئول دادخواهی شبکه زنان افغان از اقداماتی که برای مشارکت زنان در پروسه صلح شده است تشکر کرد و تاکید نمود که نظریات و پیشنهادات نهادهای دادخواهی حقوق زنان در پروسه صلح به حد کافی مدنظر گرفته نشده است.
فرح از دولت و شرکای بین‌المللی افغانستان خواست تا به صورت سیستماتیک و همه جانبه زنان کشور را منحیث شهروندان مسئول در پروسه صلح دخیل نموده و هیچ توافقی بدون اشتراک و تایید زنان نهایی نشود.
بانو منیژه رامزی استاد دانشگاه و عضو گروه کاری مشترک جامعه مدنی، نحوه تعیین کمشنران جدید کمیسیون حقوق بشر را مورد انتقاد قرارداده گفت: باوجودی که نهادهای مدنی به لحاظ قانونی صلاحیت پیشنهاد لیست اولیه نامزدان را داشته است، حکومت افغانستان با صادر نمودن فرمان غیرمشروع تمامی پروسه را بدون نظریات نهادهای جامعه مدنی به پیش برده است.
او افزود که ایجاد نهادهای مستقل با رویکرد سیاسی استقلالیت این نهادها را زیر پرسش می‌برد.
محمد ناصر تیموری، رییس دادخواهی و ارتباط گفت که در جریان پنچ سال گذشته پاسخگویی و اشتراک مردم در امور حکومت اولویت حکومت وحدت ملی نبوده است.
او گفت که پاسخگویی به شرکای بین‌المللی افغانستان به قیمت عدم پاسخگویی به مردم افغانستان انجام شده است.
وی خواستار ایجاد میکانیزم‌های واضح برای اشتراک مردم در روند حکومتداری شد.
این در حالی است که امروز جلسه بیست و دوم بورد نظارت و انسجام برگزار و حکومت افغانستان به شرکای بین‌المللی خود گزارش می‌دهد.
در حالی که میکانیزم‌های پاسخگویی به شرکای بین‌المللی تعریف شده و به صورت منظم تطبیق می‌شود، ولی حکومت میکانیزم‌های دریافت نظریات مردم و گزارش دهی به آن‌ها را در مواردی ایجاد و در موارد دیگر تطبیق نکرده است.
