اتحادیه شرکت‌های خصوصی:
حکومت ۶۰ میلیارد افغانی بدهی ما را پرداخت کند
رسول شهزاد- کابل
مسئولان اتحادیه‌های شرکت‌های ساختمانی، سرک‌سازی، تجاری، سرمایه‌گذاری و لوجستیکی افغانستان می‌گویند که حکومت باید ۶۰ میلیارد افغانی بدهی‌های این شرکت‌ها را پرداخت کند.
اعضای اتحادیه شرکت‌های خصوصی امروز چهارشنبه(۵ اسد) در یک نشست خبری در کابل به حکومت هشدار دادند که اگر بدهی‌های آن‌ها پرداخت نشود مجبور هستند که دستگاه‌ها و ادوات خویش را از کشور خارج کرده و به فروش برسانند.
سید جواد حیدری از اعضای این اتحادیه گفت: حساب‌های بانکی ما بسته است. پول پروژه‌های ما پرداخت نمی‌شود، پول شخصی ما که تضمین تامینات بود در بانک‌های خصوصی مسدود شده است.
آقای حیدری افزود: حکومت به بانک‌های خصوصی مکتوب داده که پول‌های تاجران تا امر ثانی مسدود است و از طرف دیگر مکتوب پرداخت مالیه از سوی وزارت مالیه آمده و ما را توهین و تحقیر می‌کنند ما با مسدود بودن پول‌های خویش پول مالیه خویش را از کجا پرداخت کنیم.
وی می‌گوید، ما از حکومت می‌خواهیم که به مشکلات ما رسیدگی کرده و پول‌های ما را پرداخت کند، در غیر آن ما مجبور هستیم که ماشینری خویش را به کشور‌های همسایه برده و به فروش برسانیم چون چاره دیگر نداریم.
او افزود: اگر حکومت توان پرداخت پول ما را ندارد در مقابل بحث گرفتن مالیه را هم منتفی بسازد چون ما دیگر توان پرداخت مالیه را نداریم.
وی با بیان اینکه امروز درحوزه‌های امنیتی توهین و تحقیر می‌شوند، گفت: اگر حکومت به مشکلات ما رسیدگی نکند ما مجبور هستیم که جواز‌های کاری خویش را لغو کرده و با بیرون کردن ماشینری خویش، خود ماهم وطن را ترک کنیم.
او تاکید کرد ما تا زمانی با حکومت امارت اسلامی همکار هستیم که به مشکلات ما رسیدگی کند.
در همین حال داکتر عبدالله فیضی از اعضای این اتحادیه نیز گفت: اگر وزارت مالیه امارت اسلامی توان پرداخت پول ما را فعلاً ندارد، باید به پیشنهادات ما در قسمت پرداخت بدهی‌ها توجه کند.
آقای فیضی افزود: ما پیشنهاد روشنی به وزارت مالیه مبنی بر اینکه ۵۰ درصد بدهی‌های ما در سال مالی ۱۴۰۱ و ۵۰ درصد دیگر را در سال مالی ۱۴۰۲ در نظر بگیرد، ارایه کردیم.
وی با بیان اینکه هیچ دلیل برای مسدود کردن پول‌های تضمین تامینات ما در بانک‌های خصوصی وجود ندارد گفت: اگر توان پرداخت پول را ندارید اسناد پروژه‌های را تکمیل کنید تا ما از بی‌سرنوشتی بیرون شویم.
او تاکید کرد که با پرداخت ۶۰ میلیارد افغانی زمینه کار و اشتغال در جامعه مساعد شده و بخش اعظم آن از طرق مختلف دوباره واریز حسابات وزارت مالیه می‌گردد.
ناصر محتسب زاده یکی دیگر از اعضای اتحادیه‌های سکتور خصوصی کشور گفت که رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی مستلزم رشد سکتور خصوصی است که حکومت باید در این قسمت توجه جدی داشته باشد.
او از جامعه جهانی نیز خواست که مسایل سیاسی را با مسایل اقتصادی ربط ندهد چون امروز مردم افغانستان به دلیل مشکلات اقتصادی از کشور فرار کرده و طفل خویش را به فروش گذاشته است.
گفتنی است که با تحولات سیاسی و نظامی یک سال قبل در کشور جامعه جهانی تمویل پروژه‌های انکشافی را متوقف کرده و هم‌چنان پروژه‌هایی که توسط شرکت‌های داخلی توسط بودجه انکشافی دولت پیش برده می‌شد نیز در حالت رکود قرار دارد.
