خوشه‌های خشم در قندهار

حکومت به اصطلاح وحدت ملی، در بسا موارد احکام قانون اساسی و دیگر قوانین نافذه کشور را نقض کرده است. اشتراک کنندگان این گردهمایی، در مورد نقض قوانین از نشانی مسئولان حکومت شدیداً اعتراض دارند و به این حکومت هشدار می‌دهند تا به این نوع قانون شکنی‌ها و تخلفات پایان بدهند، در غیر آن با واکنش‌های شدید و سراسری مردم کشور رو به رو خواهند شد.

همه چشم‎های سیاسی درایام گذشته به قندهارخیره بود.فرماندهان خشمگین و تمامی چهره‎های شاخص مخالف حکومت از جنبش روشنایی تا ظاهر قدیر و محور ملی، به شمول مسئولان سابق حکومت و مسئولان ناراضی فعلی، همه در قندهار جمع شدند. خیلی‎ها هم دلشان در قندهار بود بعضی نرسیدند، بعضی نتوانستند.در این چند روز، نبض همه التهابات افغانستان در قندهار می تپید. یک لویه جرگه غیر رسمی در شهری با حافظه‎ای پر از حوادث سرنوشت ساز تاریخی. حکومت با همه شگردهایش برای ممانعت، اما دلهره داشت. هر دو رهبر وحدت ملی در خارج بودند بارها در غیاب رهبر، لویه جرگه‌هایی کوچک‎تر ازین هم، انقلاب کرده بودند. اما این خوشه‌های خشم، در قندهار به بار ننشست. اما تنها سلسله‎ای از تهدیدهایی تکراری، نتیجه قطع‎نامه قندهار بود.
=======================================

نزدیک به چهار سال از عمر حکومت وحدت ملی می‌گذرد. این حکومت در حالی بالای مردم افغانستان تحمیل شد که تقلب‌های انتخاباتی، کشور را تا پرت‎گاه سقوط کشانده بود. همان بود که از روی مجبوریت و بنا بر وعده‌های حکومت وحدت‌ملی مبنی بر آوردن اصلاحات انتخاباتی، این حکومت پذیرفته شد.
از سوی دیگر تقلب‌های گسترده انتخاباتی، دامن‌زدن به مسایل قومی و قومی‌سازی انتخابات، بحرانی‌شدن انتخابات گذشته و آمادگی گرفتن به اعلام حکومت جداگانه و بی‎ثبات‎سازی افغانستان از مسایلی بود که مردم افغانستان در دو راهه میان بحران‌های احتمالی و خطرناک یا حکومت وحدت ملی، باید یکی را انتخاب می‎کردند.
توقع این بود که حکومت وحدت ملی تعهداتی را که برای مردم کرده بود به آن متعهد باشند و در راستای عملی ساختن تعهدات پایبند و صادق بماند. اما با دریغ باید گفت که حکومت وحدت ملی ازهمان آغاز؛ به دامن زدن به مسایل قومی، سیاسی کردن مبارزه علیه فساداداری، سرکوب جنبش‌های عدالت خواهانه مدنی و گردهمایی سیاسی، سیاسی‌سازی نهادهای امنیتی و دفاعی کشور، عدم اراده سیاسی جهت تکمیل کابینه حکومت، ادامه سرپرستی‌ها، عدم توجه به مصوبات و تصامیم شورای ملی و صدور فرامین سلیقه‌ای در مغایرت به قانون اساسی، اقدام کرد. اینها از مواردی‎اند که حکومت مسیر استبداد، برهم زدن تفکیک قوا و نهادینه کردن خودکامگی را تا به اکنون راه رفته است.
از طرفی دیگر، بنا بر دلایل زیرین حکومت نتوانست خواست‌ها و مطالبات مردم افغانستان را برآورده سازد:
۱:- حکومت در امر تأمین امنیت و حفظ جان شهروندان افغانستان ناکام بوده؛ چنانچه ناامنی‌ها در سراسر کشور گسترش یافته است.
۲:- حکومت اراده سیاسی راستین برای تأمین صلح عادلانه و پایدار ندارد و با پروسه صلح‎خواهی برخورد پروژه‌ای می‌کند.
۳:- مشکلات اقتصادی، فقر، بیکاری، فرار سرمایه، فرار جوانان و گسترش مهاجرت‌ها، روند فرار و مهاجر از کشور به صورت بی پشینه، نشان می‌دهد که حکومت در زمینه تأمین رفاه اجتماعی مردم نیز ناکام است.
۴:- حکومت اصل تفکیک قوا را زیر پا کرده، شدیداً درگیر اختلافات سیاسی در سطح رهبری حکومت و انحصار قدرت در یک حلقه کوچک شده است.

۵:- حکومت اراده راستین سیاسی جهت راه‌اندازی انتخابات شفاف و عادلانه پارلمانی و ریاست جمهوری ندارد و در تلاش مهندسی کردن این پروسه برای نهادینه کردن تقلب‌های انتخاباتی و تکرار تجربه ناکام انتخابات ۲۰۱۴ است.
با توجه به موارد فوق، امروز در این گردهمایی بزرگ جمعی از جریان‌های سیاسی، احزاب سیاسی و نمایندگان مردم در ولسی جرگه به دنبال جلسات‌ پی‌هم قبلی، به خاطر مشورت ودریافت راه حل در ولایت کندهار گردهم آمدند و پس از تحلیل و ارزیابی اوضاع جاری کشور در سطوح گوناگون به این نتیجه رسیده‌اند:
۱:- نهادینه کردن دموکراسی بدون به وجود آوردن شفافیت در پروسه‌های انتخاباتی، ممکن نیست. ما به این باور هستیم که کمیسیون‎های موجود توانایی برگزاری انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه را دارا نیستند. زیرا رییس حکومت وحدت ملی، خودش عملاً در پروسه انتخابات مداخله کرده و افراد معین و مشخص را از طریق کمیته گزینش به عنوان کمیشنر تعیین و مقرر می‌کند. درحالی‌که ما خواهان تعیین کمیشنران بی‌طرف و غیر وابسته در مشورت با جریان‌های سیاسی و اپوزسیون کشور هستیم. در صورتی‌که حکومت به این خواست ما، تا دوماه آینده پاسخ مثبت ندهد و یا دروازه‌های گفت‌وگو و مشورت را باز نکند در آن صورت، اشتراک کنندگان این نشست بزرگ مردمی کندهار، حرکت‌های بزرگ مدنی را در سراسر کشور علیه حکومت، سازماندهی خواهند کرد.
۲:- حکومت سه سال است که برگزاری انتخابات پارلمانی را به تاخیر انداخته است و دراین رابطه ضیاع وقت می‌کند. اشتراک کنندگان نشست امروز، خواهان برگزاری انتخابات پارلمانی در تابستان سال ۱۳۹۷ و انتخابات ریاست‌جمهوری در بهار ۱۳۹۸ هستند.
۳:- حکومت به اصطلاح وحدت ملی، در بسا موارد احکام قانون اساسی و دیگر قوانین نافذه کشور را نقض کرده است. اشتراک کنندگان این گردهمایی، در مورد نقض قوانین از نشانی مسئولان حکومت شدیداً اعتراض دارند و به این حکومت هشدار می‌دهند تا به این نوع قانون شکنی‌ها و تخلفات پایان بدهند، در غیر آن با واکنش‌های شدید و سراسر مردم کشور رو به رو خواهند شد.
۴:- اشتراک کنندگان این گردهمایی به وحدت، اتحاد، همبستگی میان شهروندان و اقوام افغانستان تأکید می‎رزند و به حکومت افغانستان هشدار می‎دهند تا هرچه زودتر از تفرقه‏افگنی، دامن زدن به تعصبات قومی و پارچه کردن مردم افغانستان جلوگیری کند. در صورتی‎که حکومت وحدت ملی به مسایل قومی و تعصبات تباری ادامه دهد، بدون شک مردم افغانستان دست به کار شده و این عمل حکومت را بی پاسخ نخواهند گذاشت.
۵:- مردم افغانستان از انگیزه، فداکاری‌ها و شهامت قوای دفاعی و امنیتی کشور تمجید و تقدیر می‌کند. همچنان مردم افغانستان خواهان تجهیز و تکمیل نمودن این نیروها با وسایل و تجهیزات مدرن هستند. زیرا مردم خواهان امنیت و صلح هستند. درحالی‌که صلح و امنیت از خواست‌های دیرینه و اولویت مردم ما می‎باشد. با تاسف حکومت، طالبان و جامعه جهانی هیچ برنامه مشخصی را برای نهادینه کردن صلح عادلانه در افغانستان ندارند. مردم افغانستان از حکومت و جامعه جهانی می‌خواهند تا برنامه و استراتژی مشخص وروشن را برای آوردن صلح عادلانه و مذاکره برای آن روی دست گیرند.
در فرجام، ما به مثابه شهروندان این سرزمین در حالی‏که از « سکوت استراتژیک » حکومت آگاه هستیم و در عین حال از عدم تمکین و پاسخگویی حکومت، در رابطه به اعتراضات و خواسته‎های مدنی و قانونی خود سخت معترض هستیم؛ با آن‏هم از حکومت می‎خواهیم تا در رابطه به مسایل طرح شده، هرچه زودتر پاسخ مثبت ارایه کرده و برای تحقق این خواست‌ها، دست به کار شوند.

و من الله توفیق
زنده باد مردم سرافراز کشور
پاینده و جاوید باد همبستگی و اتحاد پایدار مردم افغانستان!