دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان، از روند مبارزه با فساد اداری در این کشور شدیداٌ انتقاد کرده است و می‌گوید که، نهادهای عدلی و قضایی این کشور ابزار دست زورمندان و پول‌داران شده است و برای مردم خدمت نمی‌کنند.
به نقل از سپوتنیک، فرانز مایکل میلبن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان، از نهادهای عدلی و قضایی این کشور به عنوان«فاسدترین» بخش ارایه‌کننده خدمات یاد کرده و می‌گوید که، روند اصلاحات در این نهادها به تعویق افتاده است.
آقای میلبن در بیانیه‌ای گفته است:« مردم افغانستان در حسرت عدالت و تطبیق قانون به سر می‌برند. تطبیق اصلاحات برای مدت طولانی به تعویق افتاده است. باوجودی که ما پیشرفت‌هایی را در سکتور قضایی با ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد در لوی سارنوالی شاهد بوده‌ایم، اما بسیار واضح است که روند اصلاحات فوق‌العاده بطی است.»
این مقام اتحادیه اروپا در افغانستان، با تاکید بر این‌که پایان دادن به معافیت از قانون به مفهوم پایان دادن به فساد اداری است، می‌افزاید:« باوجودی که سیستم عدلی و قضایی خود آلوده به فساد است، این سکتور باید رده‌های بالایی این اداره را پاک کرده و افراد جدید را براساس شایستگی مقرر کند. امروز سکتور قضایی وسیله‌ای است در دست زورمندان و پول‌داران و برای افغان‌هایی که از بی‌عدالتی ناشی از فساد رنج می‌برند، بی‌فایده است.»
فرانز مایکل میلبن می‌گوید که عملکرد خلاف قانون نهادهای عدلی و قضایی در مناطق دور دست فضا را برای جنگ‌سالاران و شورشیان مساعد می‌سازد، تا در روند قضایی مداخله کنند.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان گفت:« دولت افغانستان باید توان خود را در راستای درهم‌شکستن فرهنگ فساد بدست بگیرد و ما موارد ابتدایی تعقیب عدلی را شاهد بوده‌ایم و آرزو داریم تا بزودی دوسیه‌های بیشتر تعقیب شوند. با شروع‌کردن از رده‌های مقامات بلند پایه، دولت افغانستان می‌‌تواند به مردم بگوید که زمان برای فساد در افغانستان پایان یافته است».
دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا هم‌چنین ابراز داشته که این اتحادیه از امروز کمپاین جدیدی را به منظور مبارزه با فساد اداری در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان را شروع می‌کند. هرچند این اتحادیه جزییاتی در باره چگونگی این کمپاین ارایه نکرده، اما گفته است که این کمپاین تا دوم ماه اپریل ادامه خواهد یافت.
