ذخایر منجمد خارجی افغانستان: چه اتفاقی افتاد، چه می‌شود!
در دسترس بودن حتی نیمی از کل ذخایر برای این اهداف، فرصتی را برای شروع به سمت ثبات اقتصادی و سکتور خصوصی فراهم می‌کند
ترجمه و تلخیص: سیدطاهر مجاب – خبرگزاری دید
فرمان اجرایی رییس جمهور بایدن مبنی بر مسدود کردن بیش از ۷ میلیارد دالر از ذخایر ارزی خارجی افغانستان که در بانک مرکزی ایالات متحده نگهداری می‌شود، موجب سردرگمی و حیرت شده است. جای تعجب نیست: دولت به دنبال متعادل کردن مجموعه پیچیده از ملاحظات حقوقی، سیاست خارجی و سیاسی بود.
فرمان ۱۱ فبروری که پس از ماه‌ها تأخیر در تصمیم‌گیری منتشر شد، در مقطع حساسی از فروپاشی اقتصادی و فاجعه انسانی افغانستان صادر شد. این سازمان تلاش کرد تا بخشی از ذخایر را دوباره برای افغانستان – اما نه برای طا-لبان – در دسترس قرار دهد، در حالی که بقیه همچنان مشمول دعاوی فدرال است که قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر علیه طا-لبان مطرح کردند. در اینجا، راهنمایی برای آنچه اتفاق افتاد، آنچه در آینده رخ می‌دهد و مهم‌تر از همه، آنچه که دولت ایالات متحده اکنون باید انجام دهد، ارایه شده است.
فرمان اجرایی بایدن بر اساس اعلام وضعیت اضطراری امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده ناشی از «بحران گسترده انسانی در افغانستان … و پوتانسیل فروپاشی اقتصادی عمیق‌تر» بود. این فرمان اجرایی تاکید می‌کند که حفظ اموال د افغانستان بانک (بانک مرکزی افغانستان یا DAB) «برای رسیدگی به این وضعیت اضطراری ملی و رفاه مردم افغانستان از اهمیت بالایی برخوردار است.» طبق دستور اجرایی، دارایی‌های ارزی DAB که توسط بانک فدرال نیویارک نگهداری می‌شود، بالغ بر ۷ میلیارد دالر است که از ۱۵ اگست توسط خزانه‌داری ایالات متحده مسدود شده است.
کاخ سفید اعلام کرد که دولت «به دنبال تسهیل دسترسی به ۳٫۵ میلیارد دالر از این دارایی‌ها به نفع مردم افغانستان و آینده افغانستان در انتظار تصمیم قضایی خواهد بود».
وزارت عدلیه ایالات متحده، در بیانیه مهم ۱۱ فبروری (SOI) به دادگاه، استدلال کرد که این امانت‌گذاری باید به شدت کاهش یابد، زیرا قانون بیمه خطر تروریزم در سال ۲۰۰۲ «به مدعیان اجازه می‌دهد که دارایی‌ها را فقط برای برآورده کردن قضاوت‌های مربوط به خسارات جبرانی ضمیمه کند تا تنبیهی. این امر حداکثر اندازه هر گونه حکم ممکن را تا ۴٫۷ میلیارد دالر کاهش می‌دهد، به این معنی که ۳٫۵ میلیارد دالر ذخیره باقی مانده مشمول دعوی قضایی برای ارضای کامل دعاوی در پرونده‌های موجود در دادگاه بیش از اندازه است.
علاوه بر این، دیدگاه اعلام وضعیت اضطراری ملی ایالات متحده به دلیل وضعیت وخیم در افغانستان و سپس واگذاری بیش از نیمی از دارایی‌های مسدود شده DAB مشروط به اعطای بالقوه به شهروندان ایالات متحده، نگران کننده است، به‌ویژه از آنجایی که هیچ افغان و طا-لبی در برنامه‌ریزی یا اجرا حملات ۱۱ سپتمبر مشارکت نداشته‌اند. این‌که انتقاد و خشم گسترده بوده، قابل درک است.
چه می‌شود!
هیچ راهی برای پیش‌بینی تخصیص نهایی پولی که مشمول رسیدگی دادگاه است، وجود ندارد. اگر شاکیان شکست بخورند، این بخش از ذخایر نیز می‌تواند به نفع مردم افغانستان در دسترس باشد.
بیانیه وزارت عدلیه می‌گوید این‌که آیا شاکیان واقعاً مستحق دریافت وجوه هستند یا خیر، سوالی در مورد قانون اساسی مطرح می‌کند. آن‌ها از طا-لبان شکایت کرده‌اند و ذخایر متعلق به دولت افغانستان است، اما همان‌طور که بیانیه وزارت عدلیه خاطرنشان می‌کند، «اختیار به رسمیت شناختن یک دولت خارجی به طور انحصاری مربوط به رییس‌جمهور می‌شود و موضوعی برای تحقیقات قضایی نیست… ایالات متحده هنوز تصمیم نگرفته است که آیا طا-لبان یا هر نهاد دیگری را به عنوان دولت افغانستان به رسمیت بشناسد یا خیر. علاوه بر این، طبق قانون ایالات متحده که در بیانیه وزارت عدلیه (SOI) استناد شده است، «رژیمی که به عنوان دولت یک ایالت به رسمیت شناخته نشده باشد، حق مالکیت متعلق به آن ایالت واقع در ایالات متحده را ندارد».
با توجه به بخش دیگر ذخایر، قانون ایالات متحده ایجاب می‌کند که یک نماینده افغانستان که توسط وزیر خارجه ایالات متحده تأیید شده باشد، انتقال این وجوه را امضا کند. نخستین سوال این است که چه کسی برای این کار انتخاب می‌شود؟ همچنین، آیا آن طرف مایل به امضاء خواهد بود، و اگر چنین است، تحت چه شرایطی؟
دوم، یک مقام ارشد دولت اشاره کرد که ایالات متحده یک «صندوق امانت شخص ثالث» ایجاد خواهد کرد که ۳٫۵ میلیارد دالر را اداره خواهد کرد و تضمین می‌کند که این پول به نفع مردم افغانستان استفاده خواهد شد.
سوال سوم این است که این ۳٫۵ میلیارد دالر برای چه چیزی مصرف خواهد شد. وسوسه اختصاص پول بیشتر برای کمک‌های بشردوستانه قابل درک است، اما باید در برابر آن مقاومت کرد. ذخایر ارزی که افغانستان دارد، منبع ملی گران‌بهایی است که برای استفاده از ذخایر ارزی هر کشور – برای متعادل کردن پرداخت‌ها، نرخ ارز، مدیریت سیاست پولی و حمایت از سیستم بانکی، زیرساخت ارزشمندی را فراهم می‌کند. (۹۰۰ میلیون دالر) از این ذخایر، ذخایر ارزی بانک‌های تجارتی افغانستان است که نزد DAB سپرده شده است.
در دسترس بودن حتی نیمی از کل ذخایر برای این اهداف، فرصتی را برای شروع به سمت ثبات اقتصادی و سکتور خصوصی فراهم می‌کند.
با این همه، باید کارهای بیشتری انجام شود، به عنوان مثال، ۱) افزایش و ارایه موثر کمک‌های مورد نیاز. ۲) اتخاذ رویکردهای عملی و واقع‌بینانه در قبال مقررات مبارزه با پولشویی. ۳) از طریق چاپ مسئولانه اسکناس‌های اضافی افغانی و استفاده نوآورانه از پرداخت‌های دیجیتال، مشکل نقدینگی را در داخل کشور کاهش دهید. و ۴) حفظ سیستم بانکی افغانستان که نیازمند نوعی عملکرد بانک مرکزی است، و شروع تثبیت اقتصاد کلان.
