رای دادگاه خلاف قانون است/ صلاحیت‌های غنی پیش از جوزا محدود شود
محور مردم افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است، اول جوزای سال روان ختم دوره کاری رییس جمهور غنی بوده و تصمیم دادگاه عالی در این مورد نقض صریح قانونی اساسی است.
محور مردم افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است، اول جوزای سال روان ختم دوره کاری رییس جمهور غنی بوده و تصمیم دادگاه عالی در این مورد نقض صریح قانونی اساسی است.
محور مردم افغانستان در واکنش به تمدید دوره کاری رییس جمهور از سوی دادگاه عالی، گفته است: « براساس ماده ۶۱ قانون اساسی کشور وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات ختم می‌گردد. تفسیر دادگاه عالی کشور از ماده ۶۱ قانون اساسی برای تداوم کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزای امسال، خلاف نص قانون بوده و با روح قانون اساسی نیز در مغایرت آشکار قرار دارد.»
متن کامل اعلامیه:
اعلامیه مطبوعاتی محور مردم افغانستان در پیوند به ختم دوره کاری رییس حکومت وحدت ملی در اول جوزای ۱۳۹۸
براساس ماده ۶۱ قانون اساسی کشور وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات ختم می‌گردد. تفسیر دادگاه عالی کشور از ماده ۶۱ قانون اساسی برای تداوم کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزای امسال، خلاف قانون بوده و با روح قانون اساسی نیز در مغایرت آشکار قرار دارد.
ادامه کار غنی با تکیه بر مفاد تفسیر مغایر با نص قانون اساسی که در سال ۱۳۸۸ صورت گرفته بود، نمی‌تواند به ادامه یک حالت غیر قانونی، مشروعیت حقوقی تفویض کند.
محور مردم افغانستان در همراهی و همکاری با سایر نیروهای سیاسی و اجتماعی وظیفه و مسئولیت خود می‌داند تا با استفاده از تمام مجراهای حقوقی-قانونی به اعتراض‌های مدنی برای پایان دادن به این حالت غیر قانونی پس از اول جوزای ۱۳۹۸ اقدام نمایند.
از سوی دیگر، هیچ نوع تفسیر و تاویل قانون اساسی نمی‌تواند در شرایطی که قانون اساسی میعاد اول جوزای امسال را به مثابه پایان کار رییس جمهور تسجیل کرده است، به یک میعاد نامعلوم یعنی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که تاریخ برگزاری آن نیز تثبیت و نهایی نشده است؛ موکول کند.
با در نظر داشت این همه ناروشنی، محور مردم افغانستان با قاطعیت تاکید می‌کند که تا پیش از اول جوزا و رسیدن به اجماع و یا راه حل‌های دیگر در پرتو منافع ملی باید صلاحیت‌های رییس جمهور محدود شود.
۱: رییس جمهور از صدور هر نوع فرمان تقنینی و یا احکام اساسی خودداری کند.
۲: رییس جمهور و ارگان‌های حکومتی از تغییر، تبدیل و یا تقرر مقام‌ها و بست‌های بلند حکومتی اجتناب کند.
۳: رییس جمهور نمی‌تواند از امکانات دولتی در کار زارهای انتخاباتی استفاده کند.
