آخرین اخباراجتماعافغانستاناقتصاد و توسعهتحلیل

روند صلح؛ ثبات پایدار در افغانستان وابسته به کمک خارجی است

مردم افغانستان باید این واقعیت را درک کنند که کمک‌های خارجی به تنهایی نمی‌تواند به رشد قابل قبول اقتصاد این کشور یاری رساند. سکتور خصوصی باید بیشتر سهم بگیرد، اما به دست‌آوردن تعهدات برای کمک و سرمایه‌گذاری به اصلاحات بیشتری نسبت به آنچه رهبران افغانستان تاکنون انجام داده‌اند، نیاز دارد.

اکنون تمرکز شدید روی چگونگی دستیابی به توافق صلح در افغانستان است، اما توجه اندک به این که چطور صلح پایدار بماند، به خصوص در عرصه‌‌ای که بسیاری سیاست‌گذاران و کارشناسان را خسته می‌کند: اقتصاد. با این حال، صلح با حمایت اقتصادی ناکافی، کاهش سربازان و شمار زیاد طالبان، باعث می‌شود به تعداد بی‌کاران اضافه شود. نارضایتی گسترده اجتماعی به راحتی می‌تواند به روی آوردن به خشونت منجر شود و با وجود فضا برای جنبش‌های تروریستی مانند القاعده و داعش (بیش از ۲۰ مورد)، آن‌ها می‌توانند حضور خود را تقویت کنند.
جلوگیری از این خطر نیازمند حمایت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خصوصی است. هر دو مورد اصلاحات را در افغانستان می‌طلبد و جامعه بین‌الملل باید در باره هر سه مورد – کمک، سرمایه‌گذاری و اصلاحات فکر کند.
افغانستان قابلیت پیشرفت را دارد، اما توسعه ذخایر فراوان منابع طبیعی (مس، آهن، طلا و مواد معدنی کمیاب)، بهبود مسیرهای تجاری راه ابریشم (خط آهن، سرک، هوا خط لوله)، گسترش تولید برق، ایجاد زیرساخت‌های زراعتی، تحریک پروژه‌های ساختمانی و گسترش بخش خدمات، نیازمند مبالغ زیاد از طریق کمک و سرمایه‌گذاری‌ جدید بخش خصوصی است.
در اواسط دهه ۱۹۷۰ صلح‌آمیز، در‌آمد افغانستان با درآمد سرانه پاکستان و هند مطابقت داشت. از آن زمان به بعد، یک افغانستان پر هرج و مرج باعث عقب‌ماندگی این کشور شده است. برای دستیابی به سرعت بیشتر در توسعه اقتصادی، هر گونه افغانستان «جدیدی» باید اعتماد عمومی را دوباره بدست آورد.
رشد اقتصادی امروز(افغانستان) برای تامین مالی راه‌حل‌ها(روند صلح) برای چالش‌های کلی این ملت، به ویژه امنیت بسنده نیست. گزارش بانک جهانی می‌گوید:« افغانستان به طور تخمینی با رشد ۱.۸ درصد در سال ۲۰۱۸ همچنان با چالش‌های بزرگ اقتصادی رو به رو است. پیشرفت متوسط در رشد اقتصادی فقط در سال ۲۰۱۹ پیش‌بینی می‌شود.»
این سناریو به سادگی نمی‌تواند برای یک ملت فقیر حدود ۳۵ میلیون نفری با ۲۵ درصد بی‌کاری (۳۱ درصد در میان جوانان) کاهش یابد. سه چهارم جمعیت زیر ۳۰ سال هستند (۲۵ درصد از جمعیت بین ۱۵ تا ۳۰ سال) و تنها ۵۴ درصد از جوانان افغانستان با سوادند. از جمله نگرانی‌های عاجل، سازمان ملل متحد به تازگی گزارش داده است که یک سوم مردم افغانستان به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند.
تعهدات کمک‌های بین‌المللی سالانه ۳٫۸ میلیارد دالر – که در سال ۲۰۲۰ به پایان می‌رسد – کمک کرده تا هرگونه ناآرامی‌های داخلی را که ممکن است ناشی از چنین شاخص‌های اقتصادی آمیخته باشد، مهار کند. حتی با دورنمای صلح، میلیارد‌ها دالر بیشتر به مدت نامعلوم به صورت کمک نیاز خواهد بود.
تعهد به چنین کمک‌هایی باید بخشی از مذاکرات باشد، نه پس از آنکه کمک‌کنندگان علاقه خود را از دست دادند. مردم افغانستان باید این واقعیت را درک کنند که کمک‌های خارجی به تنهایی نمی‌تواند به رشد قابل قبول اقتصاد این کشور یاری رساند. سکتور خصوصی باید بیشتر سهم بگیرد، اما به دست‌آوردن تعهدات برای کمک و سرمایه‌گذاری به اصلاحات بیشتری نسبت به آنچه رهبران افغانستان تاکنون انجام داده‌اند، نیاز دارد.
در حالی که اقتصاد این کشور پس از سرنگونی طالبان از سال ۲۰۰۱ بدینسو، ده برابر رشد داشته است، اکنون نیاز به رشد سالانه ۳ درصدی دارد تا با رشد جمعیت همگام شود و ۷ درصد اضافه‌تر به مدت دو دهه تا مردم افغانستان از فقر خارج شوند.
حتی طالبان نیاز امروز را درک کرده‌اند: آن‌ها در این امر روشن هستند که گرچه خواهان خروج نیروهای خارجی است، اما می‌خواهند کمک‌های خارجی به افغانستان همچنان ادامه یابد.
اقتصاد بازار برای گسترش و سرمایه‌گذاری به اعتماد مصرف کننده و تولیدکننده کافی نیاز دارد. این بدان معنا است که وقتی رنگ امضای توافق صلح آینده خشک می‌شود، مردم افغانستان به گونه بی‌شمار با اشتیاق آن‌ را تأیید کنند. آن‌ها باید تصمیم بگیرند که آیا عاقلانه است زندگی و ثروت خود را در افغانستان فردا سرمایه‌گذاری کند. و یک جمعیت جوان، مشتاقانه خواهان فرصت‌هایی است که والدین شان هرگز تصور نمی‌کردند. بسیاری از زنان افغانستان مطمئناً چنین می‌خواهند.
به طور خلاصه، صلح فقط با اقتصاد كه بتواند در خدمت مردم افغانستان باشد، برقرار است. اعتماد مردم برای آینده، یک عنصر اساسی برای تشویق و تحریک سرمایه‌گذاری وسیع‌تر بخش خصوصی است تا تکمیل‌کننده کار کمک‌کنندگان خسته باشد. با این حال، اگر این امر بتواند این کاستی را جبران کند، بخش خصوصی احتمالاً به موارد متقاعد کننده‌تری نسبت به جامعه کمک‌کننده نیار خواهد داشت.

تضمین صلح با استفاده از نیروی امنیتی حرفه‌ای غیرسیاسی، ارتقای حاکمیت قانون، ترویج فرصت‌ها برای همه، بهبود فرصت‌های تحصیلی، کاهش بیشتر فساد، افزایش ارتباطات دیپلوماتیک، بهبود شرایط بانکی، ساده‌سازی مراحل تشکیل مشاغل، اصلاح عمل‌کرد‌های حکومت، ساده‌تر کردن تجارت و غیرمتمرکز سازی تصمیم‌گیری‌های حکومت همه باعث بهبود دورنمای افغانستان در جلب سرمایه‌گذاری برای توسعه و ایجاد مشاغل می‌شود که برای برقراری صلح پایدار لازم و ضروری است. آیا آجندای طالبان برای چنین نتایجی کمک خواهد کرد؟
افغانستان به عنوان یک کشور مستقل، عاری از نفوذ بی‌رویه خارجی و بدون جذب و ذخیره بودجه مورد نیاز برای پیشبرد موفقیت اقتصادیش نمی‌تواند دوام آورد. ترس از جنگ طلبی دوباره یا آغاز دوباره جنگ می‌تواند به ادامه روند کمک‌های خارجی در این کشور کمک کند.

نویسنده

تحریریه وبسایت هیل

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا