روند صلح؛ کاستی‌ها و چالش‌ها

از آنجا که مردم افغانستان به زودی برای مذاکرات گرد هم خواهند آمد، ضروری است که از همه اقشار جامعه افغانستان نمایندگی شود و مسئله عدم تمرکز مورد بحث قرار گیرد و اجماع برای اصلاحات بعدی در قانون اساسی ایجاد شود

پس از چهار دهه جنگ، به نظر می‌رسد افغانستان آماده استقبال از صلح ظاهری است. گفت‌وگوها بین ایالات متحده و طالبان در دوحه، منجر به توافق‌نامه صلح بین دو طرف شد. این توافق‌نامه زمینه را برای گفت‌وگوهای صلح ملی بین طالبان و مجموع جناح‌های سیاسی افغانستان به رهبری حکومت افغانستان مساعد کرده است.
مردم افغانستان که دهه‌ها رنج کشیده‌اند، چشم امید شان را به این گفت‌وگوها برای حل اختلافات بین طرف‌ها و دستیابی به صلح دایمی قابل قبول برای همه دوخته‌اند.
بارزترین سئوال که در جریان این گفت‌وگوها درخور توجه است، تفاهم و حل موانع ساختاری اصلی برای برقراری صلح دایمی و نظم سیاسی عادلانه در افغانستان پسا-جنگ است. گزارش‌های غیر رسمی از دوحه می‌رساند طالبان که هنوز از خود حسن نیت در مذاکرات نشان نداده‌، قبلاً حمایت خود را از یک نظام دولتی کاملاً متمرکز اعلام کرده‌اند.
برای برقراری صلح پایدار و نظم سیاسی عادلانه در افغانستان، باید تغییرات ساختاری چشم‌گیر در نظام سیاسی و اداری بسیار متمرکز ما ایجاد شود که قدرت و منابع مالی را در دفتر رییس جمهور متمرکز کرده و پاسخگویی چندانی ندارد.
عدم وجود تنظیمات بنیادی تقسیم قدرت بین کابل و ولایات و سیستم همه-برنده در دولت مرکزی باعث ایجاد رقابت پرشور برای ریاست جمهوری می‌شود.
ساختار سیاسی فعلی بر اساس قانون اساسی افغانستان در سال ۲۰۰۴ تصویب شد که نسخه اصلاح‌شده قانون اساسی تصویب شده سال ۱۹۶۴ است، زمانی که کشور توسط نظام سلطنتی اداره می‌شد. قانون اساسی سال ۲۰۰۴ ممکن منافع پادشاهی سابق را در نظر گرفته باشد، اما تحولات اساسی سیاسی کشور را با تحولات چهار دهه گذشته، کاملاً نادیده گرفته است. این امر تا حد زیادی نسبت به سیاست عملی در افغانستان نامربوط است.
قانون اساسی سال ۲۰۰۴ به رییس جمهور حق انتصاب و عزل والیان ۳۴ ولایت، شهرداران، رؤسای پولیس، ولسوال‌ها، سناتوران و سایر مقامات در سراسر نظام سیاسی را می‌دهد. مردم که بالای شان حکمرانی می‌شود هیچ ابزار دموکراتیک برای پاسخگو نگه داشتن مقامات محلی ندارند که این امر محیطی را برای فساد گسترده ایجاد کرده است.
علاوه بر این، کنترول متمرکز بر امور مالی تا حدی بی‌معنا تحت ریاست جمهوری قرار دارد. به طور مثال، اگر یک مکتب در یک قریۀ دورافتاده نیاز به نوسازی داشته باشد، رهبران محلی و ولایتی مجبورند در مورد پیچاندن یک نوار سرخ‌رنگ و روندهای دست و پا گیر از طریق بوروکراسی کابل مذاکره کنند تا تأییدیه رییس جمهور را برای تخصیص بودجه و بازسازی بدست آورند.
خطرناک‌تر از این، در یک جامعه چندقومی، سیستم متمرکز واحد ریاست‌ جمهوری آتش جنگ داخلی را دامن زده است. این مشکل حادتر می‌شود وقتی شخص یا گروهی که ریاست‌ جمهوری را در یک کشور با اقلیت‌های قومی در دست دارد به سیاست‌های تفرقه‌آمیز و قوم‌پرستانه متوسل می‌شود. چنین سیاست‌هایی از سوی دولت افغانستان، هویت قومی و ملی‌گرایی را در بین همه گروه‌های قومی تشدید کرده است.
سرپرستی یک گروه خاص از سوی رییس دولت، شکاف بزرگی را در جامعه ما به وجود آورده و نوعی احساس محرومیت را در بین همه گروه‌های قومی رشد داده و دهه‌ها منبع بزرگ درگیری در کشور بوده است.
پدرم، احمد شاه مسعود -قهرمان ملی افغانستان- از معدود رهبران تاریخ ما بود که توانست گروه‌های قومی را زیر یک پرچم متحد کند. وی رهبران مهم پشتون، تاجیک، ازبیک و هزاره را گرد‌هم آورد.
دو روز قبل از حملات ۱۱ سپتمبر دو انتحاری القاعده به عنوان خبرنگار، پدرم را ترور کرد. این دو واقعه به هم پیوسته برای همیشه سرنوشت مردم افغانستان و امریکایی‌ها را تغییر داد. ۱۹ سال پس از مرگ وی، افغانستان حس همبستگی در بین گروه‌های قومی را که او توانست به وجود آورد، از دست داده است.
سال گذشته، بعد از این که فهمیدم افغانستان دوباره در آستانه تجزیه است و ممکن است یک جنگ داخلی وحشیانه را تجربه کند، تصمیم گرفتم وارد سیاست شوم تا راه پدرم برای برقراری صلح واقعی در این کشور ادامه یابد و وحدت و همبستگی که او به دست آورد، احیا شود.
فرمانده مسعود ثروت و قدرت سیاسی غیرمتمرکز را بر اساس الگوی سویس پیشنهاد داده بود که رقابت سیاسی را از حالت بازی مجموع صفر نجات می‌داد. وی معتقد بود که از طریق واگذاری قدرت و منابع به ولایت‌ها می‌توان عدالت اجتماعی، برابری و وحدت ملی را برقرار کرد و درگیری‌ها بر سر قدرت پایان یابد. او این امر را سنگ‌بنای وحدت ملی در این کشور جنگ‌زده می‌دید.

دولت وحدت ملی افغانستان از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ فرصتی برای پیشرفت در زمینه تقسیم بهتر قدرت و پاسخگویی داشت. توافق‌نامه‌ای که پایه و اساس تشکیل دولت وحدت ملی بود، رییس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رییس اجرایی را موظف به اصلاح قانون اساسی برای ایجاد یک سیستم جدید می‌کرد که در آن بسیاری از اختیارات رییس جمهور کاهش یافته و به نخست وزیر منتقل می‌شد. این امر تغییرات قدرت در سطح مدیریت محلی را به دنبال داشت.
اما رهبری سیاسی برای حفظ وضع موجود سرمایه‌گذاری کرد و از هرگونه اصلاحات معنادار جلوگیری کرد. در نتیجه، کابل دوباره یک بحران سیاسی را تجربه می‌کند؛ بعد از انتخابات ریاست جمهوری که در ماه سپتمبر برگزار شد، آقای غنی و آقای عبدالله ادعا کردند که برنده ریاست جمهوری هستند و تمایلی به سازش ندارند. اگر آن‌ها قانون اساسی را اصلاح می‌کردند و گامی در جهت عدم تمرکز برداشته بودند، از این بحران جلوگیری می‌شد.
افغانستان باید با اجازه دادن مردم برای انتخاب مقامات ولایتی و محلی و کاهش اتکای بیش از حد به دولت مرکزی، مردم خود را توانمند سازد. مقامات منتخب محلی از اعتماد مردم و کارآیی بالاتری برخوردارند، زیرا درک بهتری از مشکلات و پیچیدگی‌ها دارند.
کابل نتوانست بودجه توسعوی خود را طی ۱۸ سال به مصرف برساند. به ولایت‌ها باید اجازه داده شود که درصدی از درآمد خود را حفظ کنند و نقش مستقیمی در توسعه اقتصادی و رفاه ساکنان خود داشته باشند.
تمرکززدایی، اجتماعاتی را که معتقدند ثروت آن‌ها توسط کابل به مناطق مورد علاقه منتقل می‌شود، آرام خواهد کرد. این امر تنش‌ها بین گروه‌های قومی را که می‌تواند منجر به تقسیم کشور شود از بین می‌برد و به حل بحران هویت ما کمک می‌کند.
فرمانده مسعود ما را به یک صلح پایدار و یک نظم عادلانه سیاسی که بر عدم تمرکز و توزیع عادلانه منابع در بین مردم افغانستان تأکید دارد، سوق داد. امیدوارم بتوانم برای تحقق آرزوی وی کار کنم.
از آنجا که مردم افغانستان به زودی برای مذاکرات گرد هم خواهند آمد، ضروری است که از همه اقشار جامعه افغانستان نمایندگی شود و مسئله عدم تمرکز مورد بحث قرار گیرد و اجماع برای اصلاحات بعدی در قانون اساسی ایجاد شود. ما به مردم افغانستان، صلح عادلانه و پایدار را مدیون هستیم.