روند صلح افغانستان چه اشتباهاتی دارد؟

شرط خروج امریکا از افغانستان تنها به این دلیل که طالبان تضمین می‌دهند گروه‌های هراس‌افکن از خاک افغانستان علیه منافع امریکا استفاده نخواهند کرد، ناامیدی ایالات متحده را انعکاس می‌دهد.

اعلام رییس جمهور ترامپ مبنی بر خروج قریب‌الوقوع نیروهای امریکایی از افغانستان و اعلام زلمی خلیلزاد مبنی بر توافق امریکایی‌ها و طالبان بر چهارچوب توافقنامه در اصول، هر دو به عنوان جهشی در راستای ختم جنگ در افغانستان توصیف شده است.
اما خروج شتابزده امریکا، آینده افغان‌ها را از جهت دستاوردهای به دست آمده مانند حقوق مدنی بر اساس قانون اساسی، آزادی شهرواندان و نهادهای دمکراتیک را به مخاطره می‌اندازد. ایالات متحده باید تشخیص دهد که عدم وجود جنگ – تمرکز بر مذاکرات کنونی – تنها به صلح در افغانستان معنا نخواهد شد.
گفت‌وگوهای آقای خلیلزاد با طالبان و نشانه‌های خروج امریکایی‌ها، صداهای تعداد زیادی از مردم افغانستان را دور زده و دلهره بسیاری آن‌ها – زنان، اقلیت‌های قومی و جامعه مدنی – را در باره ناامنی و آزادی‌هایی که جوانان افغانستان و دمکراسی ناقص تاکنون تامین می‌کرد، افزایش داده است.
گفت‌وگوها برای زنی مانند «غزال حبیب‌یار» که تاکنون به عنوان معاون وزیر خدمت کرده، هشدار دهنده است.
خانم حبیب‌یار می‌گوید:« من مانند دیگر افغان‌ها صلح می‌خواهم، اما وقتی در باره این توافق چیزی شنیدم، روزهایی که تحت حاکمیت طالبان اجازه نداشتم به مکتب بروم به خاطرم آمد.»
وی افزوده است:« من مطمئنا چنین چیزی را برای کودکانم و میلیون‌ها کودک افغان دیگر نمی‌خواهم.»
آقای خلیلزاد به راحتی سئوالاتی مربوط به حقوق شهروندان و آزادی مطبوعات را به گفت‌وگوهای بین‌الافغانی محول کرده که آن خود مبهم است. ما نمی‌دانیم کدام بازیگران محلی در آن شامل می‌شوند و این که چگونه از همه شمول بودن آن اطمینان داشته باشیم.
این نگرانی‌ها با انعطاف‌پذیری طالبان بیشتر تشدید می‌شود. نمونه آن را می‌توان نظرات شیر محمد عباس ستانکزی رهبر مذاکره کنندگان گروه طالبان دانست که در مصاحبه‌ای گفت: آینده افغانستان توسط امارت اسلامی کنترول خواهد شد.
شرط خروج امریکا از افغانستان تنها به این دلیل که طالبان تضمین می‌دهند گروه‌های هراس‌افکن از خاک افغانستان علیه منافع امریکا استفاده نخواهند کرد، ناامیدی ایالات متحده را انعکاس می‌دهد.
بدون تضمین حفاظت از دستاوردهای ۱۷ سال گذشته، این مذاکرات تنها راه را برای طالبان پاک می‌کند تا نظم سیاسی خود را به شیوه‌ای شکل دهد که نه تنها مخالف ارزش‌های دمکراسی است، بلکه تلاش امریکایی‌ها و شرکای بین‌المللی‌اش را که از سال ۲۰۰۱ تاکنون برای حفاظت و ارتقای حقوق زنان و آزادی جنگیدند، تضعیف خواهد کرد.
این دلهره توسط بیانیه طالبان در مذاکرات مسکو تقویت شد که گفتند قانون اساسی کشور باید اصلاح شود.
با این همه، یکی از رهبران طالبان در مسکو گفت که گروهش زنان افغانستان را از رفتن به مکتب، دانشگاه و وظیفه منع نخواهد کرد. زنانی که در مذاکرات مسکو شرکت کرده بودند، گفته‌اند که طالبان به آن‌ها گفته یک زن می‌تواند در یک پست سیاسی کار کند، اما نمی‌تواند رییس جمهور شود.
«غزال حارث» کمیشنر کمیسیون مستقل نظارت از تطبیق قانون اساسی به این باور است که «لازم است حقوق قانون اساسی در جریان مذاکرات صلح مطرح نشود، چرا که اجماع گسترده سیاسی و اجتماعی در رابطه به قانون اساسی وجود دارد.»
دیدگاهی رو به رشد در میان افغان‌ها مبنی بر این که در مذاکرات بین طالبان و امریکایی‌ها، نگرانی‌های آن‌ها به درجه دوم قرار گرفته، وجود دارد. برای «شهرزاد اکبر» فعال سیاسی در کابل به طور مثال، این مذاکرات زمانی موفق خواهد بود که منجر به گفت‌وگوهای مستقیم بین طالبان و گروهای ذیدخل افغانستان – دولت، احزاب سیاسی، جامعه مدنی، زنان، جوانان و نمایندگان قربانی‌های جنگ – شود.
این مذاکرات نه تنها باید به مسئله قانون اساسی بپردازد، بلکه به موضوع انتقال طالبان به یک جنبش سیاسی و خلع سلاح جنگجویان آن، عدالت انتقالی و توسعه پسا جنگ نیز توجه کند.
با توجه به این خواسته‌ها، هرگونه خروج نیروهای خارجی باید تدریجی و متصل به ظرفیت نیروهای امنیتی افغانستان صورت گیرد تا خطرات احتمالی ناشی از عدم توافق برخی از جناح‌های طالبان با توافق‌نامه صلح و دیگر گروه‌های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی کاهش یابد.
راهبرد خروج همچنان باید با اولویت‌های توسعه افغانستان در بخش زیرساخت‌ها، کشاورزی، صنایع استخراجی و بخش خصوصی و توسعه سرمایه بشری هماهنگ باشد تا به درآمد بیشتر، ادامه ارائه خدمات و ایجاد شغل‌های بلند مدت کمک کند.
شرکای بین‌المللی افغانستان باید کمک‌های رسمی توسعه خود را در سطوح فعلی – ۱۵٫۲ میلیارد دالر از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ که در نشست بروکسل متعهد شد – در کنفرانسی حفظ کند تا به اندازه کافی از خلع سلاح شدن جنگجویان طالبان حمایت کند.

آن‌ها همچنین باید درس‌هایی از شکست تلاش‌های مشابه مانند برنامه «آغاز جدید» بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵، برنامه «انحلال گروه‌های مسلح غیرقانونی» از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ و برنامه «صلح و ادغام مجدد افغانستان» بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۶ میلادی در نظر بگیرند.
برای رسیدن به یک صلح پایدار، یک نهاد سوم بی‌طرف مانند سازمان ملل متحد یا اتحادیه اروپا باید از خروج نیروها، روند مذاکرات و تطبیق هرگونه توافقنامه بالقوه نظارت کنند. در این صورت می‌توان یک مکانیزم اجرایی ایجاد کرد تا اطمینان حاصل شود تمام طرف‌ها به تعهدات خود عمل می‌کنند.
اتحادیه اروپا با تکیه بر تجربیات خود در پروسه صلح کولمبیا و آسه‌( پروسه صلحی که در ولایت آسه اندونیزیا دنبال شد) و به عنوان یک کمک کننده بزرگ افغانستان «از ضامن بودن برای روند صلح و حمایت از اجرایی شدن آن در شرایط بسیار عملی اعلام حمایت کرد.»
با توجه به پیچیدگی‌های داخلی و خارجی جنگ، نمی‌توان چالش‌های صلح پايدار را در افغانستان دست کم گرفت. صلح، آرزوی هر افغان است، اما تاوان جهت ختم خونریزی به قیمت دمکراسی نوبنیاد، حقوق بشر، حقوق زنان، رسانه‌های آزاد یا جامعه مدنی پر جنب‌وجوش آن‌ها پذیرفتنی نیست.