روند صلح و کاهش خشونت‌ها؛ بحران‌آفرینی انتخاباتی شلیک به قلب نظام است
تیم ثبات و همگرایی در چند روز گذشته نشان داده که وارد فاز خطرناکی شده است. این تیم با معرفی والی برای چند ولایت در واقع قانون اساسی کشور را که وثیقه ملی ماست نشانه رفته و این فاز در واقعیت امر شلیک به قلب نظام است.
۲۹ دلو نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون انتخابات اعلام و در نامزد برنده انتخابات رییس جمهور اشرف غنی اعلام شد. در پی آن تیم ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله در نشستی خبری اعلام کرد که نتیجه نهایی برای این گروه انتخاباتی پذیرفتنی نیست. در کشورهایی که دموکراسی در آن نهادینه شده، معمولاً نامزد بازنده به نامزد برنده تبریک می‌گوید و ماجرا تمام می‌شود. این موضوع اما در کشورهای جهانی سومی که دموکراسی را تجربه نکرده‌اند و یا در حال تمرین دموکراسی هستند، کمی متفاوت است.
در افغانستان نیز پذیرفتن نتیجه انتخابات از سوی نامزد بازنده مشکل است. در چهار دوره انتخابات ریاست جمهوری و سه دوره انتخابات پارلمانی کشور پس از سال ۱۳۸۰ خورشیدی همواره نامزدان بازنده اعتراض نموده و کمیسیون انتخابات را به تقلب متهم نموده‌اند.
نگارنده هیچ نوع ارتباط نه با تیم دولتساز و نه با تیم ثبات و همگرایی ندارد. اما پرداختن به مسئله بحران انتخاباتی از مسایلی است که با سرنوشت کل ملت گره خورده و باید جدی گرفته شود.
تقلب در انتخابات حتا در بزرگترین دموکراسی‌های دنیا نیز محرز است. در انتخابات ۲۰۱۶ ایالات متحده امریکا نیز برخی طرف‌ها تیم ترامپ را متهم به تقلب و دریافت کمک از روسیه کردند. در انتخابات هندوستان نیز تیم نارندرا مودی از سوی برخی مخالفان به تقلب متهم شد. در انتخابات پارلمانی پاکستان نیز سخنانی از تقلب گفته شد، ولی آنچه در افغانستان می‌گذرد نه یک روند معمول انتخاباتی که به نظر می‌رسد آجندایی سازمان یافته برای فروپاشیدن کلیت نظام است.
تیم ثبات و همگرایی در چند روز گذشته نشان داده که وارد فاز خطرناکی شده است. این تیم با معرفی والی برای چند ولایت در واقع قانون اساسی کشور را که وثیقه ملی ماست نشانه رفته و این فاز در واقعیت امر شلیک به قلب نظام است.
بر بنیاد قانون اساسی، صلاحیت عزل و نصب مسئولان بلندپایه نظام در حیطه کار ریاست جمهوری است و بس.
این جا باید به چند نکته جالب اشاره کوتاه شود تا خطری که از این اقدامات فراقانونی کلیت نظام را تهدید می‌کند به خوبی پی ببریم.
۱- داکتر عبدالله رییس جمهور نیست؛
۲- اگر حتا رییس جمهور هم شود، تاکنون مراسم سوگند برگزار نشده؛
۳- مسئولان نصب شده عبدالله و طالبان تفاوت ندارند؛
داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی است و صلاحیت عزل و نصب والیان را ندارد. تناقض در میان تیم ثبات و همگرایی از آنجا دانسته می‌شود که حامیان آقای عبدالله او را رییس جمهور می‌خوانند ولی خودش در مرکز به این موضوع باور نداشته و مکاتیب رسمی را با عنوان «رییس اجراییه» صادر می‌کند.
اگر فرض کنیم که داکتر عبدالله برنده انتخابات هم باشد، تاکنون سوگند یاد نکرده ورسماً رییس جمهور نشده است. پس عزل و نصب والی‌ها در واقع اقدامی است فراقانونی و در راستای آمال تروریزم و گروه طالبان.
با توجه به این دو مورد، مسئولان نصب شده از جانب عبدالله بیشتر شبیه مسئولانی هستند که از سوی طالبان برای ولایات و ادارات مختلف نصب می‌شوند. پس می‌توان اقدامات تیم ثبات و همگرایی را در فازی خطرناک و کودتا علیه نظام از درون دسته بندی کرد.
سیاست مداران در یک نکته وجه اشتراک دارند و آن هم داد سخن دادن از منافع ملی مردم است. رهبران تیم ثبات و همگرایی هم همواره می‌گویند که در پی حفظ منافع ملی هستند و پیروزی خود را مصداق واقعی حفظ منافع ملی تعریف کرده و پیروزی رقیب را علیه آن.
اگر تیم ثبات و همگرایی واقعاً به منافع ملی مردم افغانستان، نظام، قانون اساسی، دموکراسی و شهروندان این کشور باور دارد، باید باید در نقش یک اپوزیسیون قدرتمند عمل کرده و آب به آسیاب دشمن نریزند.
