زندانیان طالبان؛ کارت راهبردی دولت در بازی جنگ و صلح
دولت افغانستان، همچنان‌که در جریان مذاکرات صلح قطر، در حاشیه قرار داشت، اکنون نیز ملزم به تبعیت از توافقنامه صلح امریکا ـ طالبان نیست، بلکه الزام قانونی و حقوقی دولت، معطوف به تأمین صلح و مدیریت روند گفت‌وگوهای آینده با طالبان، در چارچوب منافع ملی کشور است.
دو روز پیش هیئت سه‌نفره طالبان برای تمهید زمینه‌های فنی آزادی زندانیان این گروه وارد کابل شد. شورای امنیت ملی نیز از پیشرفت در مذاکرات گروه‌های تخنیکی حکومت و طالبان در مورد آزادی زندانیان این گروه خبر داده است.
ورود هیئت فنی طالبان به کابل و گفت‌وگوی رودررو با حکومت مرکزی، متضمن معنای انعطاف طالبان از مواضع پیشین خود مبنی بر به رسمیت نشناختن دولت افغانستان در روند مذاکرات صلح است. طالبان که در طول مذاکرات صلح با امریکا در قطر، حاضر به قبول حضور نمایندگان حکومت در این روند نبودند، اکنون ناگزیر شده‌اند برای آزادی هزاران زندانی خود، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مواد توافقنامه صلح با امریکا، از این موضع خود فرود بیایند و با دولت افغانستان وارد گفت‌وگوی مستقیم شوند.
این اتفاق، حاوی و حامل این پیام مهم است که دولت افغانستان، به‌رغم درگیری سیاسی درونی و نیز به‌رغم دور زده شدن همزمان از سوی امریکا و طالبان در جریان مذاکرات صلح قطر، اکنون از موقعیت مقتدر حقوقی انکارناپذیر، برخوردار است.
به بیان دیگر، نه تنها طالبان، بلکه حتی امریکا نیز که در طول مذاکرات صلح خود با طالبان، دولت افغانستان را به عنوان طرف اصلی جنگ و صلح با این گروه، مورد بی‌مهری نابخشودنی قرار داد و برخلاف همه موازین و مقررات بین‌المللی، حیثیت حقوقی آن را نادیده گرفت، اکنون در اجرای عملیاتی توافق خویش با طالبان، به همکاری حکومت مرکزی افغانستان، سخت نیازمند است.
با وجود این، نمی‌توان انکار کرد که دوقطبی شدن درونی نظام و تشکیل همزمان دو دولت موازی، عمیقاً بر میزان بُرد و بُرش دولت در مواجهه نظامی و دیپلماتیک با طالبان، اثر منفی گذاشته و از قدرت چانه‌زنی آن در مذاکرات صلح و بُرندگی و بازدارندگی آن در میدان جنگ، برای دفاع از اصول و ارزش‌های حقوقی ـ قانونی و دستاوردهای مادی و معنوی افغانستان در نزدیک به دو دهه گذشته، به‌شدت کاسته است؛ چیزی که خود معلول و محصول مداخلات توطئه‌آمیز برخی قدرت‌های دخیل در قضایای افغانستان پنداشته می‌شود؛ به‌گونه‌ای که این گمانه که شکل‌گیری دولت موازی، محاذی با خواست و خاصیت مداخله‌جویانه برخی قدرت‌های خارجی و برخاسته از اجازه و اشاره آنان است، ذهنیت جمعی مردم ما را به‌صورت گسترده‌ای با خود درگیر کرده است. در چنین شرایطی، عقلانیت سیاسی و پایبندی به منافع افغانستان و دلسوزی به مردم ایجاب می‌کند که افزونه‌خواهان فاقد توانایی راهبردی برای مدیریت کشور، منافع و مطامع شخصی و جریانی خود را قربانی اقتدار افغانستان برای دور زدن دسایس دشمنان و بدخواهان داخلی و خارجی آن کنند.
نکته کلیدی دیگر این است که دولت افغانستان، همچنان‌که در جریان مذاکرات صلح قطر، در حاشیه قرار داشت، اکنون نیز ملزم به تبعیت از توافقنامه صلح امریکا ـ طالبان نیست، بلکه الزام قانونی و حقوقی دولت، معطوف به تأمین صلح و مدیریت روند گفت‌وگوهای آینده با طالبان، در چارچوب منافع ملی کشور است. بنابراین، بایسته بنیادین در بحث آزادی زندانیان طالبان، استفاده راهبردی دولت از این مهم‌ترین کارت برنده در بازی جنگ و صلح با طالبان است. اگرچه از این واقعیت نمی‌توان چشم پوشید که دولت، هم از سوی طالبان و هم از سوی امریکا برای آزادی بی چون و چرای زندانیان طالبان، تحت فشار شدید سیاسی و حتی اقتصادی ـ با قطع یک میلیارد دالر کمک امریکا به افغانستان ـ قرار دارد، اما نباید از یاد برد که حضور نمایندگان فنی طالبان در کابل برای گفت‌وگوی رودررو با حکومت در زمینه آزادی هزاران زندانی این گروه، بازتاب بی‌اثر بودن این فشارها و قرار داشتن دولت افغانستان در موقعیت برتر برخوردار از حق تصمیم‌گیری برای رد یا قبول خواسته امریکا و طالبان در زمینه آزادی زندانیان این گروه است. بر پایه این حقیقت انکارناپذیر، مهم‌ترین بایدِ دولت، استفاده بهینه از کارت زندانیان طالبان برای سر برتافتن از پذیرش شرایط این گروه در صورت تعارض با دستاوردهای دو دهه اخیر افغانستان و قبولاندن پیش‌شرط‌های خود برای تحقق صلح و امنیت در کشور، بر جانب مقابل است.
