با وجود این‌که این مفهوم از مشتقات “شهر” به شمار می‌رود، اما ساده‌کردن آن از منظر دوگانه‌انگاری شهری و دهاتی نوعی بی‌خبری از تحولات گسترده در حوزه‌ی علوم انسانی را نشان می‌دهد.
مقوله‌ی شهروندی بنا بر اجماع اکادمیک در حوزه‌ی علوم انسانی مدرن، امروزه در برابر دهاتی یا غیرشهری مراد نمی‌شود، بلکه به وضعیتی گفته می‌شود که اعضای جامعه انسانی حقوق یکدیگر را به رسمیت بشناسند و احترام بگذارند، همچنان به مسئولیت‌های اجتماعی‌شان در قبال جامعه عمل کنند.
مفهوم شهروندی تا پیش از توسعه‌ی “حوزه عمومی” در قلمرو اجتماع شهری بررسی می‌شد، اما پس از آن شهروندی محتوای خود را به ولایت و کشور گسترش داده است، تا آنجا که امروزه بسیاری به منزلت شهروندیِ جهانی نیز می‌اندیشند، به همین جهت، شهروندی در دوران ما کاربردها و معانی مهمی یافته است.
امروزه جستار حقوق بشر اغلب در کنار دو مفهوم دیگر( حقوق اساسی و حقوق شهروندی) مطرح می‌شود. این سه مفهوم، گاه مترادف و جانشین یکدیگر به کار می‌روند، اما در تفکیک مفهومی مرزهای ظریفی میان آن‌ها وجود دارد.
می‌توان گفت حقوق شهروندی آن بخش از حقوق اساسی است که در قانون اساسی هر کشوری شکل “ملی” به خود می‌گیرد. بسیاری بدین باور اند که قوانین موضوعه هر کشوری تاثیر مستقیم از مفهوم شهروندی و حقوق شهروندی می‌پذیرد. برخی شهروندی را در ابعاد اجتماعی، سیاسی و مدنی تقسیم‌بندی می‌کنند، اما به نظر می‌رسد در دسته‌بندی کلی می‌توان شهروندی را در مسئولیت‌های فردی و اجتماعی شهروندان و همچنین مسئولیت‌های دولت در قبال شهروندان بررسی کرد.
ارزش‌های شهروندی مادامی از جلوه‌های عینی برخوردار می‌شود که تمامی افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی دسترسی آسان داشته باشند. افزون بر این‌که شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابرِ حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره‌ی بهترِ جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند. به همین جهت، شناخت این حقوق و تکالیف نقش موثر در ارتقای شهروندی و ایجاد جامعه‌ای دارد که اساس آن را برابری و عدالت تشکیل بدهد.
ما چه بخواهیم یا نخواهیم مفهوم شهروندی که معادل عربی آن “مواطنه” است امروزه به گفتمان مسلط جوامع حقوق‌محور مبدل شده است و مفاهیم سلسله مراتبی و پیش‌مدرن “تبعه” و “رعیت” را در برابرِ چالش قرار داده است. به همین جهت بوده است که دولت افغانستان نیز با ارایه برنامه “میثاق شهروندی” تلاش کرده است نشان دهد که بحث «توسعه حقوق شهروندان» را نادیده گرفته نمی‌تواند.
نویسنده: سید حسین اشراق
