شورای عالی مصالحه؛ فروپاشی یک مدعی ریاست جمهوری
آقای عبدالله اشتهای سیری‌ناپذیری برای «دیده شدن» دارد. او کشته و مرده چوکی و ریاست است، حتی اگر ریاستی که به او هدیه می‌شود، بی‌صلاحیت‌تر از مدیریت دست چندم یک وزارت دست چندم باشد.
سلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح می‌گوید که شورای مصالحه به زودترین فرصت به رهبری داکتر عبدالله ایجاد می‌شود.
آقای رحیمی از حل اختلافات سیاسی در زودترین فرصت ممکن خبر داده و گفته که شورای مصالحه به رهبری داکتر عبدالله ایجاد خواهد شد.
او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی طلوع‌نیوز گفت که شورای مصالحه، صلاحیت‌های هیئت مذاکره‌کننده دولت افغانستان را مشخص خواهد کرد.
پیش از این نیز گفته می‌شد که عبدالله روی طرح نهایی خود برای حل اختلافات با ارگ کار می‌کند، اما فریدون خوزون سخنگوی آقای عبدالله گفته است که تاهنوز هیچ توافقی میان داکتر عبدالله و اشرف غنی صورت نگرفته است.
آنچه از سوی آقای رحیمی در خصوص پایان یافتن تنش‌ها میان اشرف غنی و عبدالله مطرح شده، هم خوشایند و امیدبخش است و هم بدآیند و نومیدکننده.
خوشایندی این خبر در آن است که از عوارض و عواقب ناگوار اختلافات سیاسی این دو رهبر در همه عرصه‌ها، جلوگیری می‌شود و بُن‌بست انتظار مردم به پایان می‌رسد و روزنه‌های امید به آینده‌ای بهتر فراروی کشور گشوده می‌شود.
اما بدی یا بدآیندی آن در این است که مردم را نسبت به مردم‌سالاری نوپا و آسیب‌پذیر افغانستان، بدبین و بی‌باور می‌سازد و بیم تبدیل شدن آن به یک سنت سیاسی مبتنی بر نفی مردم و نقض قانون و طرد دموکراسی را بیش از گذشته، تشدید می‌کند.
اگر قرار باشد که پس از هر انتخابات، کسانی آن را گروگان بگیرند و اراده افزونه‌خواهانه استبدادی خود را بر اراده آگاهانه و آزادانه مردم تحمیل کنند، باید در سوگ فاجعه مردم‌سالاری نشست و فاتحه دموکراسی و آزادی مردم در انتخاب رییس جمهور خود از مجرای مشارکت فراگیر در انتخابات آزاد و عادلانه را خواند و مبنا و میکانیزم چرخش قدرت از مجاری دموکراتیک را به توزیع و تقسیم آن از طریق تفاهم سیاسی مدعیان رهبری کشور، تقلیل داد.
آقای عبدالله در هر دو انتخابات ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ مدعی پیروزی بلامنازع در انتخابات بود و هست، اما نتیجه ادعای پیشین او در انتخابات ۲۰۱۴، عقب‌نشینی آمیخته با زبونی سیاسی وی از مواضع و مدعیات خود و تمکین به تشکیل حکومت وحدت ملی بر اساس سهم پنجاه درصدی در قدرت بود. اکنون اما او پا را فراتر گذاشته و به زعم خود حکومت موازی تشکیل داده است تا ثابت کند برنده انتخابات است، اما در عمل راه مخفی تعامل با رییس جمهور غنی را در پیش گرفته و آنچنان‌که وزیر دولت در امور صلح مدعی شده، به زودی عطای حکومت موازی را به لقایش می‌بخشد و به ریاست شورای عالی مصالحه به عنوان هدیه سیاسی رییس جمهور غنی، بسنده می‌کند!
این رویه سیاسی پارادوکسیکال و متناقض‌نما، آقای عبدالله را با پرسش‌های سخت و سنگینی مواجه می‌کند. از جمله این‌که اگر او به راستی برنده بی‌چون‌وچرای هر دو انتخابات ریاست جمهوری اخیر بوده است، چرا بازی را سخاوتمندانه به رقیب بازنده خود واگذار می‌کند؟ مگر نه این است که دفاع از رأی مردم و نپذیرفتن حکومت برآمده از تقلب، محوری‌ترین شعار انتخاباتی او بود و جناب شان این ترجیع‌بند سیاسی را از آغاز تا انجام هر دو انتخابات، تکرار کرده اما در نهایت، با پشت کردن به مردم به پُست‌های پادرهوای تشریفاتی و فاقد صلاحیت اجرایی روی آورده است؟
کسی که رییس جمهور است و تا مرز تشکیل حکومت موازی نیز پیش رفته است، با چه منطق توجیه‌ناپذیری، نه یک بار بلکه دوبار کرسی ریاست جمهوری را به کسی واگذار می‌کند که فاقد آرای مورد نیاز برای رسیدن به مهم‌ترین پُست اجرایی کشور بوده است؟
حقیقت این است که آقای عبدالله نه یک بازیگر باهوش و برخوردار از خرد راهبردی در مبارزات سیاسی، بلکه یک شارلاتان دون‌همت سیاسی است که برای دست یافتن به امتیازات حقیر و فرودستی که تنها عناوین مطنطن اما درون‌تهی مثل ریاست اجرایی حکومت و ریاست شورای عالی مصالحه دارند، به هر لطایف‌الحیلی متوسل می‌شود تا از پوسیدن خود در انزوای مطلق سیاسی، جلوگیری کند.
آقای عبدالله اشتهای سیری‌ناپذیری برای «دیده شدن» دارد. او کشته و مرده چوکی و ریاست است، حتی اگر ریاستی که به او هدیه می‌شود، بی‌صلاحیت‌تر از مدیریت دست چندم یک وزارت دست چندم باشد.
اما آنچه به آقای رییس جمهور غنی باید گفت این است که به رغم اهدای این سمت‌های سمبولیک به آقای عبدالله که مطمئناً برآمده از توجه ایشان به مصالح مهم‌تر ملی است، نباید به کسی اجازه دهد که با حضور مزاحم و موازی خود در حواشی ساختار قدرت، مانع اجرای طرح‌ها و برنامه‌های معطوف به منافع ملی ایشان شود.
