شورای علمای شیعه: ایجاد حکومت همه شمول در اولویت باشد/ حضور علمای جعفری در شورای عالی قضا ضرور است

شورای علمای شیعه افغانستان طی یک نشست از طالبان خواستند تا هرچه زودتر حکومت همه شمول تشکیل بدهند و در این حکومت باید آزادی ادیان و مذاهب در نظر گرفته شود. این شورا در اعلامیه‌ای تاکید کرده که بدون تشکیل حکومت همه شمول معضل کشور حل نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری دید: شورای علمای شیعه افغانستان امروز سه شنبه (۲ سنبله) از طالبان خواست تا در توافق با سیاسیون کشور حکومت همه‌شمول و عدالت‌محور را هرچه زودتر ایجاد کند و در این حکومت آزادی ادیان و مذاهب را در نظر بگیرند.

این علماء طی یک گردهمایی بزرگ در کابل، ضمن تأکید بر برون رفت از بحرا‌ن‌های کنونی، اظهار داشتند که حکومت جدید باید هرچه زودتر ایجاد شود.
بربنیاد گفته‌های اعضای این شورا، تشکیل حکومت همه‌شمول در تفاهم با جناح‌های مختلف از یک سوء موجب رفع مشکلات در کشور شده و از سوی دیگر حضور نخبه‌های همه اقوام در تشکیل حکومت زمینه را برای آبادانی و خدمت بهتر به مردم فراهم می‌سازد.
سید حسین عالمی بلخی می‌گوید که شورای علمای شیعه افغانستان آمادگی دارد تا در صورت برآورده شدن خواست‌های قانونی آنان، با تحریک طالبان در تشکیل حکومت جدید همکاری کند.
او گفته که تحریک طالبان باید مطابق دستور حضرت پیامبر در قسمت محافظت از جان، مال و کرامت انسانی شهروندان تلاش همه جانبه از خود به خرج دهد.

بربنیاد گفته‌های عالمی بلخی، در شرایط کنونی که مردم از فقر رنج می‌برند، حکومت جدید باید در قسمت اشتغال‌زایی و ایجاد زمینه کار تلاش کرده و مصیبت‌های کنونی را کاهش دهد.
او اعلام عفو عمومی از سوی طالبان را قدردانی کرده و گفته است که برخی رفتارهای خلاف آن از سوی افراد غیرمسئول صورت گرفته و مسئولین تحریک طالبان باید برای جلب اعتماد مردم با آنان برخورد جدی کنند.
همچنان این شورا تأکید دارد که بعد از ایجاد حکومت، باید روی برگزاری انتخابات تلاش شود تا همه شهروندان بدون تبعیض حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را داشته باشند.
شورای علمای تشیع افغانستان می‌گوید که آزادی ادیان و مذاهب، در نظرگیری مذاهب در تشکیل شورای عالی قضاء، ایجاد محاکم ویژه برای فقه جعفری، حمایت از حقوق زنان و اطفال مطابق احکام شریعت، فراهم‌سازی زمینه تعلیمات و تحصیلات برای فرزندان کشور از دیگر خواست‌های این شورا می‌باشد.
شورای علمای شیعه در نشست امروزی خود تأکید کرد که نباید هیچ قانونی مخالف اعتقادات مردم وجود داشته باشد. همچنین میثاق‌های حقوق بشری و بین‌المللی تا جایی رعایت شود که در تضاد با ارزش‌های دینی نباشد.
در بیانیه شورا آمده است که بازسازی مناطقی که در زمان جنگ نابود شده، رشد اقتصادی و تطبیق پروژه‌های انکشافی، مبارزه با فساد اداری و کشت کوکنار باید از اولویت‌های دولت آینده باشد.