صدور اسلحه از فرانسه به عربستان و واکنش سازمان‌های حقوق بشری
صدور اسلحه از فرانسه به کشورهایی در غرب آسیا که اکثراً متهم به داشتن حکومت‌های دیکتاتوری و نقض حقوق بشر هستند، با واکنش تند سازمان‌های حقوق بشری مواجه شد.
صدور اسلحه از فرانسه به کشورهایی در غرب آسیا که اکثراً متهم به داشتن حکومت‌های دیکتاتوری و نقض حقوق بشر هستند، با واکنش تند سازمان‌های حقوق بشری مواجه شد.
به نقل از مرآت الجزیره، بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری به ویژه سازمان عفو بین‌الملل، نسبت به ادامه روند صدور اسلحه فرانسوی به عربستان و امارات (دو کشور متهم به زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی و ارتکاب جنایات جنگی در یمن) هشدار داده و بیانیه شدیدالحنی صادر کردند.
پس از انتشار گزارش ویژه صادرات تسلیحات نظامی در ۲۰۱۷ و افشاگری خبرگزاری «فرانس پرس» و ارائه این گزارش توسط خانم «فلورانس بارلی» وزیر ارتش‌های اروپا به پارلمان اروپا، مشخص گردید مناطق غرب آسیا و شرق دور ۶۰% از مجموع کل تقاضاهای خرید اسلحه را از فرانسه تشکیل می‌دهند. ( ۳.۹ میلیارد یورو از مبلغ کلی ۶.۹ میلیارد یورو)
در این گزارش، شیخ‌نشین کویت با ۱.۱ میلیارد یورو در صدر جدول، قطر ۱.۰۸ میلیارد یورو، امارات ۷۰۱ میلیون یورو و عربستان با ۶۲۶ میلیون یورو در جایگاه‌های دوم تا چهارم قرار دارند.
در این گزارش، عربستان به تنهایی تسلیحات نظامی قابل توجهی از فرانسه به ارزش ۱.۳۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ خریداری کرده است که در مقایسه با سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد.
در همین رابطه، «امریک ألوین» از سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه مشترکی با سازمان غیردولتی «اکات» و دیده‌بان تسلیحات نظامی خاطر نشان کرده است، ریاض به مشتری شماره ۲ فرانسه از لحاظ دریافت اسلحه در سال ۲۰۱۷ با وجود «زیر پاگذاشتن قوانین بین‌المللی و اقدامات ضد بشری در یمن» مبدل شده است.
از سوی دیگر «تورنی فورتن» عضو ارشد دیده‌بان تسلیحات نظامی گفت:« امارات، کویت، عربستان و مصر که همگی از کشورهای شرکت کننده در جنگ یمن هستند از مشتریان سلاح فرانسوی هستند.»
او با لحن تند و اعتراض‌آمیز اعلام کرد:« ادامه این روند یک قانون‌شکنی آشکار در عرصه بین‌الملل و نقض توافق‌نامه تجارت اسلحه و مواضع مشترک اتحادیه اروپا در جلوگیری از تحویل سلاح به کشورهای متهم به ارتکاب جنایات جنگی، است.»
خانم «هلن لیگه» از سازمان «اکات» اظهار داشت:« گزارش جدیدی که به پارلمان اروپا ارائه گردیده است، یک تلاش جدی جهت جلوگیری از ابهامات موجود و عدم شفافیت و دور زدن قوانین بین‌المللی است.»
پیش‌تر، بلژیک و آلمان صادرات اسلحه را به عربستان به دلیل «ارتکاب جنایت‌های جنگی عربستان در یمن» متوقف کرده بودند.
