ضرورت اجماع برای اصلاحات انتخاباتی

اختلاف نظر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و حکومت در مورد انتخاب اعضای جدید کمیسیون‌‏های انتخاباتی ایجاب می‏‌کند که در ارتباط به اصلاحات انتخاباتی نیز شکل‌گیری یک اجماع ضرورت مبرم است.

دیده می‏شود که برای اصلاحات نظام انتخاباتی شکل‌گیری یک اجماع ضرورت است. متاسفانه در این بحث نیز ریاست جمهوری و احزاب سیاسی و دسته‏های انتخاباتی سخت اختلاف نظر دارند.
ریاست جمهوری اعلام کرده است که امروز چهار شبنه« ۸ حوت» نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به اعضای جدید کمیسیون‏های انتخاباتی رای می‏هند.
به تازگی تمامی روسا و کمشینران کمیسیون‏های انتخاباتی از جانب حکومت عزل شده‏ و قرار است افرادی دیگر به عنوان اعضای جدید کمیسیون‏های انتخاباتی معرفی شوند.
ریاست جمهوری از احزاب سیاسی و دسته‏های انتخاباتی خواسته بود که افراد مورد نظر شان را به ارگ معرفی نمایند.
سروردانش معاون دوم ریاست جمهوری در این مورد گفته است که انتظار دارد افراد شایسه به عنوان اعضای جدید کمیسیون‏های انتخاباتی انتخاب شوند.
اما شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده‏اند که امروز در مراسم گزینش کمشینران و اعضای جدید کمیسیون‏های انتخاباتی شرکت نخواهند کرد.
نامزدان انتخابات این اقدام ارگ را تلاش یک جانبه خوانده‏اند. تشریک مساعی نامزدان به این باور هستند که این گونه تلاش‏ها به معنای اصلاحات انتخاباتی نیست.
این شورا در اعلامیه‏اش تاکید کرده که میکانیزم رای دادن به اعضای جدید کمیسیون‏های انتخاباتی تعریف شده نیست و دریافته‏اند که این طرزالعمل از سوی ریاست جمهوری ریخته شده است.
اختلاف نظر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و حکومت در مورد انتخاب اعضای جدید کمیسیون‏های انتخاباتی ایجاب می‏کند که در ارتباط به اصلاحات انتخاباتی نیز شکل‌گیری یک اجماع ضرورت مبرم است.
انتخابات پارلمانی در ۲۸ و ۲۹ میزان با انبوهی از تقلب و رسوایی برگزار شد. به شمول ریاست جمهوری کل جوانب، رهبری نهاد‏های انتخاباتی را متهم ساختند که در برگزاری انتخابات ناکام بوده‏اند.
رهبری کمیسیون‏های انتخاباتی پذیرفته‏اند که در امر برگزاری انتخابات پارلمانی دچار ضعف‏های کلان بوده‏اند.
پنج ماه از برگزاری انتخابات گذشته است ولی هنوز نتایج نهایی انتخابات اعلام نشده است و هنور روشن نیست که پرونده این انتخابات چه زمانی بسته خواهد شد.
رسوایی در انتخابات پارلمانی، رهبری حکومت کنونی را زیر سوال برد. معاون دوم ریاست جمهوری باری گفته بود که تقلب و تخطی در انتخابات پارلمانی مایه شرم ساری افغانستان است.
حکومت کنونی چون زیر فشار نامزدان و افکار عمومی کشور قرار داشت، تمامی کمشینران نهاد‏های انتخاباتی را برکنار کرد. توضیح حکومت از عزل کمشینران این است که این اقدام به اصلاحات انتخاباتی کمک خواهد کرد.
دیده می‏شود که عزل کمیشنران و انتخاب اعضای جدید کمیسیون‏های انتخاباتی هم قناعت نامزدان انتخابات را حاصل نکرده است. نامزدان کماکان به اقدامات ارگ در حوزه انتخابات بد‏بین هستند.
از اعتراض نامزدان بر می‌آید که برای اصلاحات انتخاباتی لازم است که تلاش‏های صادقانه و شفاف انجام شود.
قرار است در ۲۹ سرطان سال آینده انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. با این اوضاع بسیار بعید خواهد بود که موفق شویم پای صندوق‏های رای برویم.
پس از تقلبات در انتخابات، دیگر هیچ اقدام حکومت در حوزه انتخاباتی برای مردم و احزاب قابل قبول نیست. حکومت متهم به مهندسی انتخابات است و متاسفانه هیچ گونه تلاش برای رفع این بد‏بینی‏ها نکرده است.
اکنون نیاز است که ریاست جمهوری پروسه انتخاب اعضای جدید کمیسیون‏های انتخاباتی را متوقف نماید. ادامه این روند جنجال آفرین خواهد شد.