طرح پیش‌نویس بودجه سال مالی ۱۴۰۰ در نشست کابینه تصویب شد.
نشست کابینه به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور بعد از چاشت امروز دوشنبه(۲۲جدی) با اشتراک اعضای کابینه و حضور آنلاین والیان، برگزار شده و پیش‌نویس بودجه سالی مالی ۱۴۰۰ را تصویب کرد.
به نقل از ارگ، نشست کابینه با اشتراک وزرا و والیان از راه دور به ریاست رییس جمهور غنی دایر شده و پیش‌نویس بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را تصویب کرد.
در این نشست رییس جمهور غنی در مورد بحث و تبادل نظر خویش با اساتید و محصلین دانشگاه کابل و ۴۶ دانشگاه دیگر پیرامون چگونگی اعمار صلح که یکی از اهداف عمده دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان (ANPDF II) است و تمرکز روی ایجاد گفتمان ملی به منظور انجام بهتر مذاکرات دور دوم صلح معلومات داد و بر تداوم این چنین بحث‌ها با سایر اقشار جامعه از جانب مقامات دولتی، تاکید ورزید.
رییس جمهور غنی ضمن ارائه معلومات در مورد سفر اخیرش به ولایت ننگرهار، تمامی ادارات ذیربط را غرض تحکیم هماهنگی با روسای ولایتی مربوط، تمرکز روی ولسوالی‌ها، قریه‌ها و شهرداری‌ها، ترتیب طرزالعمل واضح جهت هماهنگی بهتر با ولایات و چگونگی تسهیل روابط مرکز و ولایات، توظیف کرد.
عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه، مسوده دوم بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ را به جلسه ارائه کرده، گفت که طی سال مالی ۱۳۹۹ تمامی شرایط تمویل کنندگان کمک‌های اختیاری بر آورده شده، در بخش بودجه عادی ۱۲ فیصد صرفه جویی صورت گرفته و همچنان بودجه انکشافی با وجود مشکلات کرونا سرانجام ۸۶ فیصد مصرف گردیده است.
معین مالی وزارت مالیه، هدف از ارائه مسوده دوم بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ را به کابینه، دریافت بعضی نیازمندی‌های جدید که قبلاً پیشبینی نشده بود وانمود کرده، گفت که با در نظرداشت آن، تزئیدات و تنقیصاتی در بودجه به میان آمده که در سقف بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ نیز تزئید و تغییر رونما گردیده که این امر منظوری دوباره کابینه را ایجاب می‌نماید.
وی گفت که سقف بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ در این مسوده با تزئید (۲۰،۴۰۰) میلیارد افغانی پیشنهادی از (۴۵۲،۶۴۱) میلیارد به (۴۷۳،۰۴۰) میلیارد افغانی تغییر نموده که از آنجمله مبلغ (۳۱۱،۱۹۹) میلیارد افغانی بودجه عادی و مبلغ (۱۶۱،۸۴۲) میلیارد افغانی بودجه انکشافی را احتوا می‌نماید و کسر بودجه از قرضه و وجوه ریزرفی تمویل می‌گردد.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث و مداقه، طرح مسوده دوم بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ را مورد تصویب قرار داد و وزارت مالیه را موظف نمود تا در طی مراحل آن از طریق شورای ملی اقدام عاجل نماید.
