عدم تعدیل بودجه ملی؛ راهکار مبارزه با کرونا تعدیل شود

کرونا ویروس به همان میزان که رنج تهی‌دستان و طبقات فرودست و آسیب‌پذیر جامعه را مضاعف کرد، گنج بادآورده‌ای برای دزدان ددمنش بیت‌المال و غارتگران مافیایی ثروت و سرمایه ملی و اختلاس‌گران گردن‌کلفتی که گلوگاه و گرانیگاه فساد اداری شمرده می‌شوند نیز بود

مجلس نمایندگان، طرح تعدیل بودجه ملی برای مبارزه با ویروس کرونا را که از سوی حکومت پیشنهاد شده بود، رد کرد. این، شاید نخستین اقدام مثبت و تحسین‌برانگیز نمایندگان مجلس در دور هفدهم شورای ملی است.
آنچه در رد این طرح مورد تأکید و استناد نمایندگان مجلس قرار گرفت، فسادزا بودن تعدیل بودجه برای مبارزه با کروناویروس بود. در این خصوص، تعبیری که از سوی آقای منورشاه بهادری، گزارشگر کمیسیون تقنین مجلس به کار برده شد، «گرفتن سر جوال با دزد» بود!
به همین ترتیب، سید احمد سیلاب گزارشگر کمیسیون مواصلات مجلس نیز از جریان فساد زیر نام کرونا گفت و تأکید کرد: «تصویب کردن تعدیلات بودجه، زمینه فراهم کردن برای دزدی مقامات فاسد است.»
در این شکی نیست که شیوع بی‌مرزومهار ویروس کرونا، تمام جهان و از جمله افغانستان را در وضعیتی اضطراری قرار داده است. به موجب فراگیری این ویروس مهلک و مسری، ساختارهای اداری ـ اقتصادی بسیاری از کشورهای مهم و پیشرفته جهان، دچار دگرگونی شد و دست‌کم معادلات بودجه‌ای و اقتصادی آن‌ها در معرض تعدیل و بازتعریف قرار گرفت. طبیعی است که افغانستان از این موجبیت، مستثنا نیست و تعدیل بودجه ملی، با توجه به نیازمندی‌های بهداشتی ـ درمانی کشور از اولویت‌های نخست برای مقابله با ویروس کرونا است، اما آنچه پیش از تعدیل بودجه بایستی مورد تعدیل قرار گیرد، ساختار فاسد اداری کشور است؛ ساختاری که به شدت مافیایی است و عمیقاً از فرصت‌سازی‌های مافیایی برای حیف و میل بودجه و سرمایه‌های ملی رنج می‌برد.
کرونا ویروس به همان میزان که رنج تهی‌دستان و طبقات فرودست و آسیب‌پذیر جامعه را مضاعف کرد، گنج بادآورده‌ای برای دزدان ددمنش بیت‌المال و غارتگران مافیایی ثروت و سرمایه ملی و اختلاس‌گران گردن‌کلفتی که گلوگاه و گرانیگاه فساد اداری شمرده می‌شوند نیز بود.
بنابراین و با توجه به گزارش‌هایی که در مورد سوء استفاده وحشتناک وحید عمر و فیروزالدین فیروز و داود سلطان‌زوی از هزینه اختصاص‌یافته برای مبارزه با ویروس کرونا منتشر شد، مجلس نمایندگان حق دارد نسبت به سرنوشت هزینه‌های تازه‌ای که از مجرای تعدیل بودجه ملی برای مقابله با این ویروس اختصاص داده می‌شود، بدبین و ناامید باشد و از تصویب طرح تعدیل بودجه خودداری کند.
از سوی دیگر، مطمئناً آقای رییس جمهور غنی از فسادی که در حوزه کروناویروس جریان دارد، بی‌خبر نیست و می‌داند که کسانی از دانه‌درشت‌های حکومت، چگونه از این ویروس مرگبار، برای ادامه زندگی خود دام روزی ساخته‌اند. لذا بر آقای غنی است که با درک شرایط حاد و دشواری که کشور ما هم‌اکنون با آن مواجه است، قبل از اقدام برای تعدیل بودجه ملی، سازوکاری روشن و راهگشا برای شفافیت قانونی مبارزه با کرونا تعریف کند تا از این رهگذر، راه سوداگران مرگ و سوء استفاده‌گران از بیت‌المال، مسدود و صداقت و امانت‌داری مراجع و منابع مصرف‌کننده هزینه‌های هنگفتی که برای مبارزه با ویروس کرونا اختصاص داده می‌شود، تضمین شود.
آنچنان که از قراین و شواهد موجود و میدانی برمی‌آید، کروناویروس مهمان دیرپای جوامع بشری است و کشورهایی مانند چین که هم مبدأ و منبع این بیماری بود و هم آن را به تمامی مهار کرده و فعالیت‌هایش را در همه حوزه‌های ملی از سر گرفته بود، اکنون با موج دوم کروناویروس مواجه است و به ناگزیر همه‌چیز را مجددا به حالت تعلیق درآورده است. بنابراین دولت باید پیش‌بین ادامه این وضعیت برای مدتی طولانی در کشور باشد و به همین جهت بی‌نیاز از یاددهانی است که مدیران ارشد کشور به ویژه آقای رییس جمهوری به خوبی دریافته‌اند که از ملزومات بنیادین مبارزه با بیماری کرونا، تدوین طرحی راهبردی و تعریف چشم‌اندازی روشن و هدف‌گذاری‌شده با دورنمایی مبتنی بر راهکارهای عملیاتی و قابل اجرا برای مقابله با این ویروس است، اما نباید از یاد برد که در این موارد، گذشته، بخشی از آینده است؛ بدین معنا که راه مبارزه بدون فساد با ویروس کرونا از گذشته و مشخصاً از پیگرد قضایی عناصر و عوامل متهم به سوء استفاده از بودجه اختصاصی مبارزه با کرونا آغاز می‌شود. هیچ‌کدام از متهمان به فساد در پرونده کرونا، نه فراتر از قانون است و نه بهتر و فراتر از رییس جمهور، بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد که در معرض اجرای عادلانه قانون قرار نگیرد. در غیر این صورت، تعدیل ده‌باره بودجه ملی و اختصاص هزینه‌هایی هزاربرابر بیشتر از آنچه تاکنون برای مبارزه با ویروس کرونا اختصاص یافته است، نه دردی از مردم درمان خواهد کرد و نه بیماری کرونا را شکست خواهد داد.