عزل نوازشریف، درسی برای قوه قضائیه افغانستان!

قوه قضائیه پاکستان با اعلام سلب صلاحیت نواز شریف، صدراعظم پاکستان، صداقت، امانت و استقلالیت خود را به نمایش گذاشت و نشان داد که قوه قضائیه در یک مملکت اگر بخواهد می‌تواند گام های بزرگی بردارد و تحولات مثبت و تاریخی را در راستای از بین بردن فساد اداری و تامین عدالت و نظم در دولت و جامعه رقم زند.
دادگاه عالی پاکستان با وجود تمام موانع فشارها و تهدیدها و با کمال قاطعیت و جدیت به وظیفه قانونی‌اش عمل کرده و بزرگ‌ترین مقام اجرایی آن کشور را از کارش برکنار کرد.
آیا چنین تجربه ارزشمندی می‌تواند در افغانستان قابل تکرار باشد؟ آیا دادگاه عالی/ستره محکمه و یا مرجع با صلاحیت دیگری می‌تواند دوسیه فساد مالی و اداری اراکین بلندپایه دولت را بررسی و آنها را سلب صلاحیت نماید؟ تاهنوز چند مورد از این اتفاقات تاریخی به وقوع پیوسته است؟
واقعیت این است که نهادهای عدلی قضایی افغانستان، ساختارهای آلوده‌ای هستند که نه تنها چنین کارهای بزرگی از عهده آنها ساخته نیست، بلکه خود آنها نیز یک ضلع اصلی فساد اداری سازمان‌یافته را تشکیل می‌دهد .
اصولاً این پوتانشیل در آنها وجود ندارد که مطابق صلاحیت‌هایی که قانون برای آنها پیش‌بینی کرده است به وظایف اساسی خود عمل کنند.
براساس ماده یکصدو شانزده قانون اساسی قوه قضائیه، رکن مستقل جمهوری اسلامی افغانستان است و عالی‌ترین ارگان قضایی کشور است.
ولی عملاً چنین نیست و ارگان‌های یادشده تحت فشارهای سیاسی، به راحتی استقلال و صداقت خویش را از دست می‌دهند و براساس منافع و مصالح شخصی، احکام مصلحتی صادر می‌کنند، حکومت اشخاصی را در مناصب عدلی و قضایی می‌گمارد که کاملاً وابسته به قوه مجریه باشد و در مواقع مقتضی از توجیه‌گری قضایی آنها استفاده کند و به همین لحاظ بعضی مواقع لازم می‌شود که صلاحیت‌های مهم و اساسی از آنها گرفته شود و نقش آنها کاملاً در حد صلاحیت‌های نمایشی تنزل یابد و نهادهای موازی و تکراری مانند مرکز عدلی مبارزه با فساد اداری از درون آنها متولد گردد.
در صورتی که نهادهای عدلی و قضایی ظرفیت‌های قانونی خویش را دریابد، کارهای بزرگی می‌تواند انجام دهد و حتی براساس ماده شصت ونُه قانون اساسی سلب صلاحیت رییس‌جمهور هم پیش‌بینی شده است.
پارلمان می‌تواند اتهام علیه رییس‌جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت را با تصویب یک ثلث رای اعضای پارلمان مطرح کند و با دو ثلث کل اعضای مجلس نمایندگان به لویه جرگه محول کند و با تصویب دو ثلث آرای این جرگه، رییس‌جمهور از وظیفه منفصل گردد و سپس موضوع به یک محکمه خاص سپرده شود.
داکترسیدعبدالوهاب رحمانی- خبرگزاری دید