عطا محمد نور: توزیع تذکره‌های برقی در وضعیت کنونی شکاف‌های عمیق اجتماعی را به همراه دارد

روند توزیع شناسنامه‌های برقی پیش از ظهر امروز پنجشنبه ۱۳ ثور با حضور رییس جمهور غنی، معاون دوم ریاست جمهوری، روسای هردو مجلس پارلمان، لوی سارنوال، معاون اول ریاست اجرایی، باتور دوستم و برخی از مقامات دولتی آغاز شد.
این بار نیز آغاز این روند با واکنش‌های مخالف برخی از سیاست‌مداران کشور قرار گرفته و مواضع تندی علیه آن ایراد شد.
به گزارش خبرگزاری دید، اولین واکنش منفی از سوی داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت ابراز شد.
داکتر عبدالله گفت که در این تصمیم شریک نبوده و توزیع شناسنامه‌های برقی مشروعیت قانونی ندارد، چون رهبران حکومت وحدت ملی در مورد آن به توافق نهایی نرسیده‌اند.
هرچند داکتر عبدالله تصریح کرد که در اصول با این مسئله مشکلی ندارد، ولی در مقطع کنونی و حساس سیاسی کشور، توزیع شناسنامه‌های برقی به سود کشور نیست.
از سویی هم، عطا محمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی، در واکنش به آغاز روند توزیع شناسنامه‌های برقی از سوی حکومت با نشر اعلامیه‌ای گفته است: در شرایطی که نیاز مردم و کشور ما، وحدت، امنیت، آرامش، برون‌رفت از فقر و بیکاری و رسیدگی به وضع رقتبار اقتصادی است، توزیع شناسنامه‌های الکترونیک که یک مسئله ملی و تنش‌زا است، نه تنها به این نیازها کمک نمی‌کند که شکاف‌های عمیق اجتماعی را به همراه دارد.
آقای نور در بخشی دیگر از اعلامیه‌اش تاکید کرده است که باید به قانون توشیح شده سال ۹۳ متوسل می‌شد:« با توجه به دیدگاه نخبه‌ها، جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی و اعضای شورای ملی، و طرح «نشست مشورتی نخبه ها در بلخ بتاریخ ۶ حوت ۱۳۹۶»، بهترین اقدام و راهکار مناسب در راستای توزیع شناسنامه‌های الکترونیک، متوسل شدن به قانون مصوب ماه قوس سال ۱۳۹۳ شورای ملی که به توشیح رییس جمهور رسیده بود و یا هم تذکره‌های زمان حکمرانی اعلیحضرت محمد ظاهر شاه و شهید سردار محمد داوود است که با توزیع آن هیچ یک از اقوام کشور، مخالفت نخواهند کرد، بلکه سبب تقویت روحیه ملی نیز می‌شود.»
عطا محمد نور تصریح کرده است که تصمیم‌های بعدی را شورای رهبری جمعیت اسلامی در این مورد خواهد گرفت.
از سویی هم، احمد ضیا مسعود معاون جمعیت اسلامی، این اقدام را از سوی حکومت « کودتای هوتی غنی» خوانده و آن را خطرناک توصیف کرده است.
آقای مسعود در اعلامیه‌اش گفته است: تصميم‌گيری در مورد موضوعات بزرگ ملی به مشوره و رضايت همه گروه‌های قومی ضرورت دارد، هر نوع تصميم‌گیری يک‌جانبه و در مطابقت با ذوق شخصی رهبران حكومت وحدت ملی فاقد اعتبار بوده و مشكلات بزرگی را در سطح ملی ايجاد خواهد نمود.
مسعود این اقدام غنی را فاقد مشروعیت و خلاف وحدت ملی کشور دانسته است.
با این همه، لطیف پدرام و ادیب فهیم نیز در واکنش به این اقدام ریاست جمهوری آن راغیر مشروع دانسته و تلویحاً از موقف ریاست اجرایی حمایت کرده‌اند.
حواشی توزیع شناسنامه برقی
در حالی که گزارش ‌می‌رسد که برخی از سیاست‌مداران کشور به دعوت جنرال دوستم به ترکیه رفته و برای برنامه‌های آینده سیاسی و مبارزات انتخاباتی مصروف هستند و در حالی که رییس اجرایی حکومت با توزیع شناسنامه‌های برقی مخالفت کرده و آن را نامشروع دانسته است، حضور باتور دوستم پسر ارشد جنرال دوستم و فیض‌الله ذکی از چهره‌های کلیدی جنبش و محمد خان معاون اول ریاست اجرایی حکومت در کنار غنی از حواشی جالب توجه این مسئله بود.
جنرال دوستم در ترکیه در حال تبعیدی است که گفته می‌شود از سوی ارگ تدارک دیده شده است، ولی پسر او در کنار غنی در ارگ حضور می‌یابد.
این همه در حالی است که در این اواخر حملات انتحاری در شهر کابل به شدت افزایش یافته و در مدت کمتر از ده روز اخیر، جان نزدیک به دو صد باشنده کابل را گرفت.