غنی عزل کرد/ محقق به دفتر رفت
در پایان حکومت وحدت ملی قرار داریم. حکومتی که فرمان‌های آن دیگر کارآیی لازم را ندارد. در هفته گذشته، ریاست جمهوری با صدور فرمانی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی را برکنار کرد. ریاست جمهوری در خصوص چرایی عزل محمد محقق از معاونیت ریاست اجرایی کشور چیزی نگفت و به نوعی سکوت کرد.
احزاب سیاسی به شمول حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری آقای محقق واکنش نشاد داد و تاکید کرد که ریاست جمهوری صلاحیت عزل معاون دوم ریاست اجرایی کشور را ندارد.
هواداران آقای محقق با رد فرمان ریاست جمهوری گفتند که تا پایان کار حکومت وحدت ملی آقای محقق به کارش در ریاست اجرایی ادامه می‌دهد و برکناری وی در صلاحیت ریاست جمهوری نیست.
داکتر عبدالله رییس اجرایی حکومت اعلامیه صادر کرد و گفت برکناری آقای محقق به روحیه وحدت ملی و همچنان توافقنامه حکومت وحدت ملی آسیب می‌زند.
شخص آقای محقق در ساعات اولیه، فرمان ریاست جمهوری را عقده‌گشایی عنوان کرده بود.
عطا محمد نور رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی و از هم تیمی‌های آقای محقق در تیم انتخباتی« صلح و اعتدال» گفت حکومت توافقی مبنایش تفاهم است نه قانون.
یک روز پس از فرمان ریاست جمهوری، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، شخص اشرف غنی را متهم به نقض قانون و مواد توافقنامه تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی کرد و گفت اگر ریاست جمهوری در این مورد تجدید نظر نکند، آن‌ها دست به اعتراضات گسترده خواهند زد.
با این وجود سرانجام امروز سه‌شنبه ( ۹ دلو) محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی با نادیده گرفتن فرمان ریاست جمهوری به دفتر کارش رفت. آقای محقق با رفتن به ریاست اجرایی کشور گفته است که تصامیم ریاست جمهوری خلاف موافقت‌نامه حکومت کنونی است. معاون دوم ریاست اجرایی با لحن اندکی تند و تیز گفته است که من با فرمان ریاست جمهوری به قصر سپیدار نرفتم که حالا با فرمان ریاست جمهوری عزل شوم.
معاون دوم ریاست اجرایی خطاب به رییس جمهور غنی گفته است که من با حمایت میلیون‌ها رای به قصر سپیدار راه یافته‌ام.
محمد محقق فرمان ریاست جمهوری را مرتبط به حضور در تیم انتخاباتی « صلح و اعتدال » می‌داند. در روزهای گذشته کاربران فیسبوک و شماری از رسانه‌ها نوشتند در صورتی که معاون دوم ریاست اجرایی به علت حضور در تکت انتخاباتی نمی‌تواند به موقف حکومتی خود ادامه دهد، پس بایستی داکتر عبدالل رییس اجرایی و معاون اول او نیز عزل شود.
در این چند سال به خوبی تجربه شد که فرمان‌های ریاست جمهوری به ضمانت اجرایی ندارد.
با رفتن آقای محقق به دفتر کارش در ریاست اجرایی دیده می‌شود که پشت تصمیم ریاست اجرایی هیچ منطق حقوقی و قانونی وجود ندارد. این گونه تصامیم ریاست جمهوری نه تنها که موثر نیست بل اوضاع را آشفته‌تر خواهد ساخت.
حکومت کنونی چنانچه عطا محمد نور و دیگر چهره‌های سیاسی می‌گویند یک حکومت توافقی است و لازم تصامیم حکومت در پرتو حکومت وحدت ملی باشد.
در فلسفه شکل‌گیری حکومت وحدت ملی در کنار ریاست جمهوری نهاد ریاست اجرایی نیز رسمیت یافته است و جامعه جهانی نیز پای آن امضا کرده است.
اختر سهیل- خبرگزاری دید
