فرمان جدید ارگ در پیوند به رفتار نظامیان در انتخابات
رییس جمهور محمد اشرف غنی، امروز چهارشنبه (۲۴ دلو) با صدور فرمان ۱۳ ماده‌ای به تبیین اصول رفتار نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در انتخابات آینده ریاست جمهوری پرداخته است.
رییس جمهور محمد اشرف غنی، امروز چهارشنبه (۲۴ دلو) با صدور فرمان ۱۳ ماده‌ای به تبیین اصول رفتار نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در انتخابات آینده ریاست جمهوری پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری دید، در این فرمان که در ماده سیزدهم آن گفته شده، این فرمان از تاریخ توشیح نافذ می‌گردد، به اصول رفتاری نیروهای امنیتی و دفاعی مکلفیت داده که از هرگونه مداخله در امور انتخاباتی خودداری کنند.
متن کامل فرمان:
فرمان رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصول رفتار نیروهای امنیتی و دفاعی در روند انتخابات ریاست‌جمهوری سال۱۳۹۸
۲۴ – دلو – ۱۳۹۷
مادۀ اول :
(۱) وزارت‌های دفاع ملی و امورداخله و ریاست عمومی امنیت ملی مکلف‌اند به‌منظور تأمین امنیت مطمئن کارکنان و دفاتر مرکزی و ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی، مراکز و محلات رأی‌دهی و شمارش آراء و اشتراک فعال مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.
(۲) وزارت‌های دفاع ملی و امورداخله و ریاست عمومی امنیت ملی مکلف‌اند، با کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی همکاری لازم نموده و بالاثر تقاضای کمیسیون‌های مذکور، نیروهای امنیتی مربوط را به‌منظور تأمین امنیت دفاتر مرکزی و ولایتی‌شان، مراکز و محلات رای‌دهی و کاروان‌های تدارکاتی انتخابات، توظیف نمایند.
(۳) وزارت‌های دفاع ملی و امورداخله وریاست عمومی امنیت ملی مکلف‌اند، جهت اشتراک فعال و هرچه بیشتر زنان در روند انتخابات مؤظفین زن را در مراکز و محلات رأی‌دهی زنانه، توظیف نمایند.
مادۀ دوم:
نیروهای امنیتی و دفاعی وظایف محولۀ مرتبط به تأمین امنیت انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۸ را مطابق احکام قوانین و با رعایت اصل بی‌طرفی اجراء نموده و از هیچ‌یک از کاندیدان، جانب‌داری نه‌نمایند.
مادۀ سوم :
نیروهای امنیتی و دفاعی حین اجرای وظایف محوله کرامت انسانی و حقوق قانونی رأی‌دهندگان، کاندیدان، ناظرین، مشاهدین و رسانه‌های همگانی را رعایت نموده تا آن‌ها بتوانند از حقوق قانونی خویش بهره‌مند گردند.
مادۀ چهارم :
نیروهای امنیتی و دفاعی مکلف اند، حین اجرای وظایف محوله از هرنوع تبعیض و تعصب قومی، نژادی، جنسیتی، سمتی، زبانی و مذهبی اجتناب ورزند.
مادۀ پنجم:
نیروهای امنیتی و دفاعی از مداخله در امور انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۸ اجتناب ورزیده و از ورود خودسرانه در مراکز و محلات رأی‌دهی و شمارش آراء نیز خودداری نمایند. در صورت ضرورت می‌توانند، بعد از موافقت مسئولین مرکزی یا ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات، داخل مراکز مذکور شوند.
مادۀ ششم:
نیروهای امنیتی و دفاعی مکلف اند، از ورود محافظین مسلح مقامات و کارکنان ادارات دولتی و اشخاص مسلح غیر مسئول به مراکز و محلات رأی‌دهی و شمارش آراء جداً جلوگیری نمایند.
مادۀ هفتم:
(۱) نیروهای امنیتی و دفاعی مکلف اند، محرمیت معلومات و اسنادی را که کمیسیون مستقل انتخابات بر حسب ایجابات وظیفوی به آن‌ها ارائه می‌نماید، حفظ نموده و صرف به‌منظور تحقق اهداف توافق‌شده، استفاده نمایند و نمی‌توانند آن‌را نشر یا به کاندید مشخص ارائه نمایند.
(۲) نیروهای امنیتی و دفاعی مکلف اند، در صورت کسب هرنوع اطلاعاتی که بر فعالیت‌های انتخاباتی تأثیرگذار باشد، آن‌را به اسرع وقت به مسئولین مرکزی یا ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات ارائه نمایند.
مادۀ هشتم :
نیروهای امنیتی و دفاعی حین اجرای وظایف محوله با سعی و تلاش از حرکت‌های دسته‌جمعی قهرآمیز و خشونت‌بار که منجر به تشنج، شورش و اخلال نظم و امن عامه و بر‌هم‌خوردن جریان انتخابات گردد، جلوگیری نموده و تدابیر لازم و پیش‌گیرانه را اتخاذ نمایند.
مادۀ نهم:
نیروهای امنیتی و دفاعی مکلف اند، در تمام روند انتخابات از رویۀ نیک و اخلاق حسنه با کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی، رأی‌دهندگان، کاندیدان، ناظرین، مشاهدین، رسانه‌های همگانی و سایر اشخاص ذیدخل درروند انتخابات کار گیرند.
مادۀ دهم:
نیروهای امنیتی و دفاعی مکلف اند، حین بروز بی‌نظمی و اغتشاش در مراحل مختلف انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۸، اوضاع را بدون کاربرد اسلحه و خشونت، تحت کنترول آورده و نظم را اعاده نمایند.
مادۀ یازدهم:
هرگاه نیروهای امنیتی و دفاعی از اصول مندرج این فرمان تخلف نمایند، درصورت تثبیت تخلف و موجودیت اسناد و مدارک اثباتیه، غرض تعقیب عدلی به‌مراجع ذی‌صلاح معرفی گردند.
مادۀ دوازدهم:
وزارت‌های دفاع ملی و امورداخله و ریاست عمومی امنیت ملی مؤظف اند رهنمود عدم مداخله نیروهای امنیتی در روند انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ را آماده و به دفتر شورای امنیت ملی ارسال نمایند.
مادۀ سیزدهم:
این فرمان از تاریخ توشیح نافذ می‌گردد.
