فساد در مجلس نمایندگان؛ نمک گندیده نظام

اسنادی مبنی بر فساد مالی از سوی رییس مجلس نمایندگان و رییس دبیرخانه این مجلس به رسانه‌ها درز کرده است که نشان‎دهنده اوج فساد مالی و اداری در این نهاد مهم دولتی است.
در این اسناد آمده است که میلیون‎ها افغانی از سوی عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس و شخصی به نام خدای‌نظر نصرت، رییس دبیرخانه مجلس نمایندگان با عنوان‎های مختلف اختلاس شده است.
دو موضوع در این مورد قابل تامل، بررسی و پرسش‌برانگیز است که باید رویش غور صورت گیرد.
این‌که فساد مالی و اداری در تمام نهادهای دولت جاری و ساری است، شکی نیست و براساس همان مقوله معروف « بر منکرش لعنت». ولی فساد در مجلسی که مردم اعتماد کرده و کسانی را با عنوان « وکیل» در آن فرستاده‎اند کمی تکان‎دهنده تر از دیگر موارد فساد در حکومت است.
مجلس نمایندگان به عنوان یک نهاد قانون‎گذار و نظارت کننده بر کارکردهای حکومتی مسئولیت دارد که با فساد اداری در بدنه حکومت مبارزه کرده و عناصر مفسد را مورد بازخواست قراردهد، ولی زمانی که خود این نهاد مهم دولتی به فساد آغشته می‎شود آنگاه است که مثل معروف « هرچه بگندد نمکش می‎زنند وای ز روزی که بگنند نمک » مصداق پیدا می‎کند.
موضوع اول که باید روی آن مکث کرد، فساد در مجلس نمایندگان و آن هم در هیئت اداری آن است. فساد در هیئت اداری مجلس نشان می‎دهد که رفتن به مجلس نه برای قانون‎گذاری که برای رسیدن به منابع باد آورده مالی، قراردادهای لوژیستیکی و امتیازهای سیاسی است؛ چیزی که رفتن به مجلس را برای خیلی‎ها هدف غایی حیات ساخته است.
موضوع دوم رفتن افراد و اشخاصی به مجلس است که هیچ‌نوع سابقه کار با قوانین وبه تبع آن تفسیر و تبیین آن را ندارند. این افراد بر مبنای معاملات سیاسی و یا هم با استفاده از ملحوظات سیاسی وارد مجلس می‎شوند و برای منافع شخصی خود یا منافع جناحی مشخص کار می‎کنند.
فساد در مجلس موضوعی تازه و ساده نیست، بلکه زوایا و ابعاد متفاوت و مختلف دارد.
عدم آگاهی وکلا از قوانین، عدم حضور آنها در نشست‎های دوره‎ای مجلس، لابی‎گری آن‌ها برای منافع فردی شرکت‎‎های تجارتی‎شان و معامله با حکومت در موضوع دادن رای اعتماد به وزیران پیشنهادی از جمله موارد موجودیت فساد در این نهاد است.
در گذشته نیز مواردی از فساد و معامله‎گری شماری از وکیلان با حکومت و نهادهای کمک کننده خارجی به رسانه‎ها درز کرده بود ولی هیچ‌گاه از سوی نهادهای عدلی و قضایی پیگیری نشد و عدم پیگیری آن باعث تداوم فساد و منجر شدن آن به رسوایی که اکنون به رسانه‎ها درز کرده است، شد.
اکنون که پرونده فساد در مجلس نمایندگان تا این حد به رسوایی کشیده و شخصی که تا پیش از رییس مجلس شدن نه نامی داشت و نه نشانی اکنون با اختلاس صدها هزار افغانی به عنوان دسترخوان پولی به نان و نوایی رسیده است اگر هم نهادهای عدلی و قضایی نتوانند کاری کنند بر مردم است که با انتخاب نکردن این چنین افراد به نمایندگی، مجلس را از عناصر مفسد پاک نگهدارند.
ظاهر شکوهمند- خبرگزاری دید