آخرین اخباراسلایدشوافغانستانحقوق بشر

عفو بین‌الملل:

فعالان حقوق بشر در میان تیغ حکومت و گروه‌های مخالف مسلح

سازمان عفو بین‌الملل با نشر گزارشی گفته است که در هنگامه تشدید حملات از سوی مقامات حکومتی و گروه‌های مسلح، جامعه حقوق بشری افغانستان با تهدیدات، آزار و اذیت و خشونت فزاینده مواجه است.

سازمان عفو بین‌الملل با نشر گزارشی گفته است که در هنگامه تشدید حملات از سوی مقامات حکومتی و گروه‌های مسلح، جامعه حقوق بشری افغانستان با تهدیدات، آزار و اذیت و خشونت فزاینده مواجه است.
عفو بین‌الملل در گزارشی امروز چهارشنبه (۶ سنبله) گفته است در حالی که خشونت‌ها در افغانستان تشدید یافته، مدافعان و فعالان حقوق بشر از سوی حکومت افغانستان و جامعه بین‌الملل کاملاً نادیده گرفته شده‌اند.
این گزارش نشان می‌دهد چطور حکومت افغانستان در رسیدگی به حملات بالای فعالان حقوق بشر ناکام بوده و در برخی موارد آن‌ها را متهم به ادعای جعلی کرده است، تا حدی که این فعالان مجبور شده‌اند برای دفاع از خود سلاح در دست گیرند.
عمر واریچ معاون بخش آسیای جنوبی عفو بین‌الملل گفته است:« این یکی از خطرناک ترین لحظات برای فعالات حقوق بشری در افغانستان است. نه تنها آن‌ها در یکی از خطرناک‌ترین محیط‌ها فعالیت می‌کنند، بلکه با تهدیدهایی از سوی حکومت و گروه‌های مسلح نیز مواجه هستند.
وی افزوده است:« حکومت افغانستان برای احترام، حفاظت و حمایت از فعالان مسئولیت دارد به تهدیدها و حملات علیه آن‌ها رسیدگی کند.»
در اکتوبر سال ۲۰۱۵، دوعضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در اثر انفجار ماین کنار جاده کشته و دو تن دیگر زخمی شد.
این کمیسیون گفته است:« تا کنون متأسفانه حکومت افغانستان هیچ کس را دستگیر نکرده و از پیشرفت در مورد این قضیه آگاهی نداده است.»
در سپتمبر سال ۲۰۱۶، خلیل پارسا یک تن از فعالان حقوق بشری از ولایت هرات هنگام بازگشت به خانه، تیرباران شد.
در اکتوبر سال ۲۰۱۸، محمد نیز در حمله در نزدیک خانه‌اش با اصابت گلوله زخمی شد.
حسیبا نیز که وکیل مدافع زنان است با خشونت‌های داخلی رو به رو می‌باشد، به دنبال طلاق گرفتن و با اتهامات جنایی رو به رو است.
بر اساس این گزارش، در دسمبر سال ۲۰۱۶، رییس جمهور غنی اعلان کرد که از حقوق فعالان حقوق بشر حفاظت می‌کند. اما نه تنها به تعهد خود عمل نکرد، بلکه حکومت خود فعالان و مدافعان حقوق بشر را تهدید و آزار و اذیت کرده است.
در ماه جون سال ۲۰۱۶، مقامات حکومتی نیرویی را برای سرکوب معترضانی که برای دادخواهی تلفات افراد ملکی در چارراهی زنبق گرد هم آمده بودند، اعزام کرد.
یادداشت:اسامی فعالان ذکر شده در این گزارش مستعار است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا