فلج کردن افغانستان؛ آجندای تغییر حکومت از سوی واشنگتن
جانسون که از ریاکاری لذت می‌برد، مدعی شد که بریتانیا و متحدانش باید «اطمینان حاصل کنند این کشور به پناهگاه تروریزم و یک کشور مواد مخدر تبدیل نمی‌شود»
ترجمه و تلخیص: سیدطاهر مجاب – خبرگزاری دید
قبل از سقوط کابل به دست طا-لبان در ماه اگست ۲۰۲۱، کمک‌های خارجی پایه اصلی اقتصاد افغانستان را تشکیل می‌داد و تقریباً سه چهارم هزینه‌های عمومی را پوشش می‌داد. پس از ۱۵ اگست، تمویل مالی به یک باره به رهبری ایالات متحده متوقف شد. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز کمک‌هایش را قطع کرد. اما موضوع به همین جا ختم نشد. میلیاردها دالر از منابع مالی افغانستان مسدود شد. (تنها در ایالات متحده، این مبلغ ۹٫۴ میلیارد دالر است.)
این بخش ناپسند حکومت‌داری از سوی بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا با این گفته که برای وادار کردن طا-لبان به رفتار خوب لازم است، توجیه شد. آزادسازی چنین ذخایری «هیچ تضمینی ندارد که طا-لبان واقعاً از آن برای حل مشکلات استفاده مؤثر کنند».
جانسون که از ریاکاری لذت می‌برد، مدعی شد که بریتانیا و متحدانش باید «اطمینان حاصل کنند این کشور به پناهگاه تروریزم و یک کشور مواد مخدر تبدیل نمی‌شود». از قضا، تحریم‌ها و توقیف دارایی‌ها محرکی برای همین منظور خواهد بود.
این اقدام نه تنها بانک مرکزی افغانستان را فلج کرد، بلکه محدودیت‌های چشمگیری بر حساب‌های بانکی مردم افغانستان در استفاده از آن وضع کرد. وام‌ها بازپرداخت نشده‌اند، میزان سپرده‌ها کاهش یافته و بحران نقدینگی حاد شده است. در نوامبر ۲۰۲۱، برنامه توسعه سازمان ملل متحد ارزیابی کرد که بهای سقوط فروپاشی اقتصادی این کشور «بسیار عظیم خواهد بود».
ملل متحد همچنین خاطرنشان کرد که وضعیت بانکی باید «به سرعت حل شود تا ظرفیت تولید محدود افغانستان بهبود یابد و از فروپاشی نظام بانکی جلوگیری شود.» متأسفانه، عبدالله الدرداری رییس برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد در افغانستان، تمایل دارد کار ناممکن را انجام دهد. وی گفت: «ما باید راهی پیدا کنیم تا مطمئن شویم که با حمایت از بخش بانکداری، از طا-لبان حمایت نمی‌کنیم».
این استدلال مبهم نشان‌دهنده بسیاری از سیاست‌ها در قبال افغانستان است مانند محکوم به شکست کردن برنامه‌های بشردوستانه و سایر اقدامات کمکی. این امر همچنین واشنگتن و متحدانش را در دامن زدن به قحطی، گرسنگی و مرگ مقصر می‌داند. تا زمانی که آن‌ها بتوانند توجهات را بر ضعف و عدم صلاحیت حکومت طا-لبان متمرکز کنند، این دزدی عظیم سنگدلانه قابل توجیه است. به این ترتیب، مردم افغانستان را می‌توان از حاکمان فعلی که مورد بی‌مهری و مخالفت قدرت‌های خارجی قرار دارند، جدا کرد.
در ماه جنوری، بحران چنان شدید شد که آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل مجبور شد دورنمای این فاجعه را توصیف کند: «فروش نوزادان برای تغذیه خواهران و برادران، فلج شدن امکانات بهداشتی که انبوهی از کودکان مبتلا به سوء‌تغذیه از آن استفاده می‌کنند و افرادی که اموال خود را می‌سوزانند تا خود را گرم نگه دارند.» دبیر کل ملل متحد هشدار داد که بدون تلاش همه‌جانبه جامعه بین‌المللی، هر مرد، زن و کودک افغانستان ممکن با فقر حاد مواجه شود.
یک درخواست ساده مطرح شد: این که افغانستان ۵ میلیارد دالر کمک دریافت کند. دبیرکل سازمان ملل خواستار آزادسازی بودجه بین‌المللی برای پرداخت حقوق کارکنان بخش دولتی و کمک به توزیع مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و پرورش و سایر خدمات حیاتی شده است.
جامعه بین‌المللی یا حداقل بخشی از آن، قطعاً گوش نمی‌دهد. تحریم‌ها همچنان محور اصلی تعامل با افغانستان است. به گفته وزارت تجارت و امور خارجه استرالیا، این کار برای «ارتقای صلح، ثبات و امنیت افغانستان» انجام می‌شود. حال آن‌که تحریم‌ها برای بی‌ثبات کردن و هدف قرار دادن حکومت و در عین حال فقیر کردن مردم و ایجاد ناامیدی طراحی شده است.
کاری که رییس جمهور بایدن در این ماه انجام داد؛ با صدور فرمان آزادسازی ۷ میلیارد دالر، انجماد ذخایر ارزی را به هم زد. اما یک مشکل بزرگ وجود دارد: نیمی از این بودجه برای برآورده کردن دعاوی حقوقی خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتمبر اختصاص یافت. مابقی این ذخایر در صندوق بشردوستانه برای افغانستان قرار خواهد گرفت. با انجام این کار، امریکا با تعیین نحوه برخورد با دارایی‌های خارجی یک کشور عملاً مداخله کرد و سرقت واقعی را کلید زد.
بسیاری قحطی‌ها و فروپاشی‌های اجتماعی محصول شرایط مهندسی‌شده است. مشاهیر جهان استدلال می‌کنند: «قتل دسته‌جمعی قریب‌الوقوع غیرنظامیان افغانستان قابل پیشگیری است.» به گفته آن‌ها، دولت بایدن باید با لغو تحریم‌ها، آزاد کردن دارایی‌های خارجی افغانستان و افزایش کمک‌های بشردوستانه، فورا به این سیاست‌های ظالمانه و غیرانسانی پایان دهد.
ابرقدرت‌ها با از دست دادن افغانستان در پی انتقام هستند.
