قانون جدید ادارات محلی تسوید شده و رابطه والیان را با مرکز تعریف می‌کند

اداره ارگان‌های محلی خبر داد که در قانون جدید ادارات محلی صلاحیت والیان و ولسوالان و رابطه میان والیان و حکومت مرکزی روشن خواهد شد.

اداره ارگان‌های محلی خبر داد که در قانون جدید ادارات محلی صلاحیت والیان و ولسوالان و رابطه میان والیان و حکومت مرکزی روشن خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری دید، محمد سرور جوادی معین پالیسی و مسلکی اداره مستقل ارگان‌های محلی در رابطه به قانون جدید ادارات محلی با والیان کشور صحبت نمود.
اخیراً معینیت پالیسی و مسلکی اداره مستقل ارگان‌های محلی به خاطر تسوید قانون جدید ادارات محلی پرسشنامه‌هایی را در هشت کتگوری ترتیب و به کتگوری‌های هشتگانه جهت اخذ نظرات و طرح‌ها به ۳۴ ولایت کشور فرستاده است.
معین پالیسی و مسلکی اداره مستقل ارگان‌های محلی؛ امروز از طریق تماس ویدئویی با مقام‌های ولایات صحبت نموده گفت: دیدگاه جدید حکومت در مورد حکومتداری محلی در پالیسی حکومتداری محلی انعکاس یافته و برای تطبیق آن ضرورت به تدوین قانون جدید ادارت محلی است.
معین پالیسی و مسلکی بیان داشت که در قانون جدید ادارات محلی درجه بندی ولایات، صلاحیت والی‌ها و ولسوالان، رابطه میان والیان و حکومت مرکزی بازنگری و ایجاد زون‌های اقتصادی و انکشافی و دیگر موضوعات کلیدی روشن خواهد شد.
آقای جوادی افزود؛ پروسه مسوده‌سازی این قانون به دلیل مشکلات عمومی از جمله شیوع ویروس کرونا از چندین ماه بدین‌سو متوقف بوده و در دوماه گذشته با همکاری همکاران داخلی و بین المللی، کار روی این قانون را دوباره آغاز کرده‌ایم که انتظار می‌رود به زودی مسوده سازی آن تکمیل گردد.
معین پالیسی و مسلکی در رابطه با پرسشنامه‌هایی که به منظور غنامندسازی این قانون تدوین گردیده است توضیحات لازم ارائه نمود و بیان داشت که این پرسشنامه‌ها در هشت کتگوری تنظیم شده است که شامل؛ والیان و اداره ولایت، اعضای شورای ولایتی، ولسوال و اداره ولسوالی، شهرداری‌های مرکز ولایات، سکتور خصوصی، جامعه مدنی، نهادهای علمی و دانشگاه‌ها و واحدهای دومی ادارات مرکزی می‌باشد تا از طریق این پرسشنامه‌ها نظریات و پیشنهادات‌شان را جهت غنامندی هر چه بیشتر قانون جدید حکومتداری محلی با اداره مستقل ارگان‌های محلی شریک سازند.