محدودیت‌های حقوق فردی در قانون اساسی و قانون جزا
یکی از موضوعات مهم در حقوق اساسی کشورها، حقوق و آزادی‌های فردی است که در قوانین اساسی منعکس میشود و در قانون اساسی افغانستان در فصل دوم هم این آزادی‌ها و حقوق برای تمام اتباع و شهروندان کشور به رسمیت شناخته شده‌است که موارد عمده آن شامل حق حیات، حق مسکن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، آزادی بیان، آزادی فکر و عقیده، آزادی مراسلات و مخابرات، آزادی تشکیل جمعیت‌ها، آزادی تظاهرات و اجتماعات، حق داشتن وکیل متهم، آزادی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، حق ملکیت، حق تعلیم و غیره می‌باشد.
نکته مهم این است اولاً، حق مطلق وجود ندارد و هرکجا که برای فرد حقی ایجاد میشود، تکلیفی نیز به وجود می‌آید و انسان‌ها در روابط اجتماعی تنها به حقوق خود توجه نکند، بلکه به تکالیف خود نیز متوجه باشد و آنها را رعایت نمایند.
و ثانیأ، آزادی‌ها و حقوق مقرر شده در قانون اساسی، در همان قانون محدود نیز شده‌است. قانون اساسی هر حق و آزادی فردی که برای شهروند مقرر کرده‌است، در پهلویش فوراً آن را محدود ساخته و استثناآت را بیان کرده‌است که به طور عمده می‌توان، آزادی دیگران، مصالح عمومی جامعه، حکم قانون را نام برد که در قانون اساسی به عنوان عوامل محدود کننده حقوق و آزادی‌های افراد دانسته شده است.
علاوه بر قانون اساسی به عنوان راهنما و مادر همه قوانین که محدودیت‌های قانونی حقوق و آزادی‌های فردی را پیش‌بینی کرده‌است، در قانون جزای افغانستان، در راستای تحقق قواعد نهفته در قانون اساسی، این محدودیت‌ها به شکل جزئی و موردی ذکر شده است.
بر طبق ماده ۱۱۷ قانون جزا، محکمه می‌تواند جزاهای تکمیلی برای مجرم در نظر بگیرد و آزادی‌های فردی او را محدود سازد و شامل موارد ذیل میشود:
۱ـ محرومیت از بعضی حقوق و امتیازات: در حبس‌های طویل و متوسط، علاوه بر جزایی اصلی محکمه می‌تواند شخص را از برخی حقوق و امتیازات مانند، ماموریت دولت، خدمت در اردو، عضویت پارلمان، شاروالی‌ها، جرگه‌های ولایتی، سهم‌گیری در انتخابات به حیث رأی‌دهنده، استعمال عناوین و تعلیق نشا‌ن‌های دولتی، عضویت در هیئت مدیره شرکت‌ها و بانک‌ها، وصایت، قیمومیت، وکالت وغیره محروم سازد.
۲ـ مصادره، محکمه می‌تواند به مصادره اشیایی که از ارتکاب جرم به دست آمده یا در ارتکاب آن استعمال شده و یا به قصد استعمال در ارتکاب جرم تهیه شده باشد، حکم کند.
۳ـ نشر حکم محکمه می‌تواند به اساس صواب‌دید خود و یا مطالبه ثارنوال/دادستان نشرحکم را در فیصله تصریح کند.
علاوه بر جزاهای تکمیلی که در قانون جزا پیش‌بینی شده است، در تدابیر امنیتی نیز، استثناآت و محدودیت‌های حقوقی و آزادی‌های افراد در جامعه به صورت برجسته‌تر انعکاس یافته است.
تدابیر امنیتی وقتی تطبیق میشود که حالت مجرم خطرناک پنداشته شود و از رویه حال و گذشته او و از عمل ارتکاب جرم، فهمیده شود که مجرم به ارتکاب جرم دیگری اقدام می‌‌کند.
تدابیر امنیتی عبارتند از:
۱ـ تدابیر سلب‌کننده آزادی: محکمه می‌تواند شخص را به نگهداری اجباری در یکی از مراکز امراض عقلی و عصبی و یا مراکز صحی دیگر، جهت اهتمام به وضع صحی وی، محکوم نماید و شخص را از گشت‌وگذار و بود و باش در بعضی محلات منع نماید.( مواد۱۲۳-۱۲۶)
۲ـ تدابیر امنیتی سلب‌کننده حقوق: محکمه می‌تواند در موارد خاص به اسقاط ولایت، وصایت و قیمومیت حکم نماید، در صورتی که ولی یا قیم مرتکب جنجه و جرمی شود که عدم کفایت او را در اجرای وظیفه نشان دهد. و همچنان می‌تواند شخص را از اشتغال به پیشه و حرفه محروم سازد.(مواد ۱۲۷-۱۳۱)
و همچنان مصادره و مسدود ساختن محل ارتکاب جرم و متوقف ساختن فعالیت شخصی حکمی و انحلال آن از جمله مصادیق محدود آزادی‌ها و حقوق فردی می‌باشد.( مواد ۱۳۲-۱۳۶)
داکتر عبدالوهاب رحمانی – خبرگزاری دید
