مرز آزادی بیان کجاست؛ حکومت حق ممنوعیت تظاهرات را ندارد

اکنون بر جامعه مدنی و رسانه‌ای کشور است که در برابر این حرف آقای برمک خاموش نبوده و آن را نقد کنند. در غیر آن همان مقوله معروف « اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی….» عملی خواهد شد

به دنبال بازداشت فرمانده علی‌پور مشهور به قوماندان شمشیر از سوی امنیت ملی در کابل، هزاره‌ها در بخش‌های مختلف کشور به رسم اعتراض تظاهرات خیابانی کردند و خواهان رهایی علی‌پور شدند که سرانجام علی‌پور از بند امنیت ملی رها شد و به سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری تحویل داده شد. متاسفانه اعتراضات خیابانی در کابل، به خشونت کشیده شد. براساس گزارش‌ها، کشته و زخمی هم داشت. وزارت امور داخله روز گذشته از ممنوعیت تظاهرات خبر داده است. ویس احمد برمک، وزیر امور داخله کشور گفته تا اطلاع بعدی برگزاری هرگونه تظاهرات در کابل ممنوع است.
حکومت وحدت ملی و آقای برمک، فراموش نکند که حق ممنوعیت تظاهرات را ندارند. حق برگزاری اعتراضات را قانون اساسی کشور به شهروندان داده است و هیچ آدرس حق سلب اعتراضات خیابانی را ندارد.
وزیر داخله مردم را تهدید نیز کرده است که در آینده تظاهرات نکنند. ممنوعیت اعتراضات یعنی خفه کردن آزادی و تحکیم استبداد.
حکومت افغانستان می‌تواند تظاهرات را مدیریت کند که به خشونت کشیده نشود.
بدون شک مردم اجازه نخواهد داد که برگزاری تظاهرات ممنوع شود. اعضای جامعه مدنی بلخ با رد ادعای وزیر داخله می‌گویند که برگزاری اعتراضات حق مردم است و حکومت حق ندارد برگزاری اعتراضات خیابانی را ممنوع اعلام کند.
برگزاری تظاهرات در هر کشوری از حقوق شهروندان محسوب می‌شود و حکومت نه تنها که حق ممنوعیت آن را ندارد بلکه مسئولیت دارد امنیت تظاهرات را تامین کند. اگر قرار باشد این حق از مردم گرفته شود، بدون شک به طرف استبداد می‌رویم و در آینده ممکن است بسیاری از آزادی‌های مان نیز گرفته شود.
احترام به قانون، اعتراضات صلح‌آمیز و محترم شمردن دارایی‌های عامه و خصوصی از اصول اعتراضات مدنی است و هیچ گروه معترض و تظاهرات کننده حق ندارد که دست به خشونت زده و سبب نارامی در جامعه گردد.
اما وزیر امور داخله از موضوعی سخن می‌زند که برخاسته از تمایل حکومت به دیکتاتوری و خودکامه‌گی است. وزیر داخله کشور تکنوکراتی است جهان دیده و در بلاد فرنگ نیز دود چراغ خورده و کسب دانش کرده است، پس نباید از زبان او چنین حرفی بیرون داده شود.
حکومت‌ها ذاتاً تمایل به دیکتاتوری و خودکامه‌گی داشته و می‌خواهند که مدیریت تمام مسایل در دست آن‌ها باشد، ولی پابندی به اصول قانونی شهروند محور ایجاب می‌کند که اول اراکین راس هرم قدرت به آن تمکین کنند.
اکنون بر جامعه مدنی و رسانه‌ای کشور است که در برابر این حرف آقای برمک خاموش نبوده و آن را نقد کنند. در غیر آن همان مقوله معروف « اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی….» عملی خواهد شد.
اختر سهیل_ خبرگزاری دید