تامین عدالت، همان‌گونه که از وظایف فردی و جمعی جامعه اسلامی ما است، جزو مکلفیت‌ها و مسوولیت‌های اساسی دولت نیز به حساب می‌رود. تامین عدالت در تامین ثبات سیاسی جامعه کمک کرده و«عدالت» تار و پود زندگی انسان و نظام را تشکیل می‌دهد، که بدون آن، نظام از بین می‌رود.
تحکیم حاکمیت قانون، تطبیق عدالت و مبارزه با فساد و قانون‌شکنی به‌منظور جلب اعتماد و حمایت مردم و عمل به مسوولیت‌های دینی و ملی دولت به حساب می‌رود که از همان مراسم تحلیف رییس جمهور آغاز شد و از آن پس، انجام اصلاحات در نظام عدلی و قضایی به‌منظور تامین عدالت، شفافیت و حسابدهی به جامعه، همواره و به صورت جدی روی میز کاری این نهاد قرار داشته است.
رییس‌جمهور در نخستین روزهای کاری‌اش صریحاً اعلام کرد که جهت انجام اصلاحات در نظام عدلی و قضایی کشور، برنامه جامع و فراگیر روی دست دارد.
دولت افغانستان و جامعه جهانی بر این نکته توافق نظر داشته و تاکید دارند که برای برگرداندن وضعیت به حالت مطلوب، باید به تطبیق حاکمیت قانون و تامین عدالت اهتمام جدی داشت و آن را به عنوان اساسی‌ترین پایه یک استراتیژی نیرومند برای حفاظت از حقوق شهروندان، در اولویت کاری خود قرار داد.
ایجاد محاکم و ثارنوالی اختصاصی مبارزه با فساد، بازنگری روش استخدام کارکنان ادارات عدلی و قضایی، ارتقایی ظرفیت دست‌اندرکاران، تصویب، تعدیل و تایید حدود بیشتر از صد قانون از سوی حکومت طی دو و نیم سال اخیر و… بیانگر عزم قاطع در اصلاح نظام عدلی و قضایی کشور و مبارزه با فساد در این سکتور است.
حکومت افغانستان جهت انجام اصلاحات در نهادهای عدلی و قضای در کنار اقدامات و فعالیت‌های مورد نیاز، مسوده «برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی» را نیز تهیه کرده که از سوی شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری تایید شده است و قرار است برای تصویب به کابینه و سپس جهت تطبیق و اجرا، به نهادهای عدلی و قضای سپرده شود.
ارایه خدمات موثر عدلی و قضایی به شهروندان مطابق قوانین نافذه کشور، دسترسی شهروندان به عدالت و حفظ حقوق اساسی و آزادیهای قانونی آنها، تامین حاکمیت قانون و مبارزه با جرایم بشمول فساد اداری، تضمین شایسته‌سالاری، افزایش ظرفیت مسلکی کارکنان عدلی و قضایی و دسترسی آنها به امکانات و تجهیزات مدرن الکترونیکی، تقویت ظرفیت و میکانیزم اصلاح قوانین و ساختار سکتور عدلی و قضایی و همچنین آگاهی شهروندان از حقوق و وجایب‌شان، از اهداف برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی است.
ابعاد برنامه‌های اصلاح نظام عدلی و قضایی
دولت به‌منظور ارایه خدمات بسنده و مطلوب عدلی و قضایی به شهروندان، برنامه‌های اصلاحاتی جامع و همه‌جانبه را در قالب یک بسته مشخص اصلاحاتی ملحوظ قرار داده است.
هم‌اکنون نهادهای عدلی و قضایی کشور،اصلاحات اساسی را در بخش‌های مختلف با شدت و سرعت قابل ملاحظه‌ای دنبال می‌کنند که در ذیل به ابعاد آنها اشاره می‌شود:
- ارتقای ظرفیت: نهادهای عدلی و قضایی کشور به‌منظور بهبود ارایه خدمات مطلوب عدلی و قضایی، روند ارتقای ظرفیت را در سه بخش به صورت جدی دنبال می کنند:
الف- استخدام افراد مسلکی، متخصص و متقی: به منظور ارتقای سطح دانش نهادی و ارتقای ظرفیت‌ها و مهارت‌های مدیریتی با هدف بهبود، گسترش و افزایش سطوح کمی و کیفی ارایه خدمات عدلی و قضایی،نهادهای مربوطه، طی دو سال اخیر شمار زیادی از افراد متخصص را که از درک و فهم مناسب، تقوای کاری و تعهد اداری برخودار هستند، استخدام کرده‌اند.
ب- توسعه و تقویت آموزش‌های مسلکی: تقویت، به‌روز رسانی و توسعه دانش مسلکی و فنی قضات، ثارنوالان و دیگر کارمندان نهادهای عدلی و قضایی که از قبل در استخدام این نهادها بوده، از دیگر اولویت‌های کلیدی این سکتور به شمار می‌رود. به همین دلیل، طی دو سال گذشته برنامه‌های مختلف و متعدد تعلیمی به منظور ارتقای ظرفیت این گروه‌ها در داخل و خارج از کشور برگزار شده و همچنین به همین منظور، ریاست انستیتوت آموزش های مسلکی در لوی ثارنوالی تاسیس شده‌است.
ج – اصلاحات ساختار و تقویت و توسعه تجهیزات اداری: اکنون این درک وجود دارد که ارایه خدمات عدلی و قضایی مقتضی و مطلوب، نیازمند بازنگری در ساختارهای این نهادها وهمچنین نوسازی و ارتقای تجهیزات و فناوری‌های اداری آنان می‌باشد. به این معنا که مدرن سازی نظام اداری، تدوین مقرره‌ها و طرزالعمل‌های که بتوان با بهره‌گیری از آن، امورات کاری را بهتر تنظیم کرد و همچنین فراهم‌کردن امکانات و تجهیزات مدرن کاری، می‌تواند باعث ارتقای ظرفیت شود.
رییس‌جمهور کشور نیز بر دسترسی به تکنالوژی و ارتقای ظرفیت منابع بشری این سکتور تاکید خاص دارد و از این روی، تلاش‌های مستمر توسط مسوولان این نهادها جریان دارد تا بتوانند با حمایت‌های فنی و مالی جامعه جهانی در این عرصه به توفیقات بیشتری دست یابند.
- ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد: به منظور عملی‌شدن روند مبارزه با فساد اداری در نهادهای عدلی و قضایی که از تاکیدات خاص رییس‌جمهور و رهبری نهادهای عدلی و قضایی کشور است، فعالیت‌های مختلفی در حال انجام است تا از طروق ذیل با این چالش مبارزه نمایند:
الف- بازنگری قوانین و ساده‌سازی قدمه‌های کاری: متون برخی از قوانین، مقررات و لوایح با ابهام و پیچیدگی همراه است و همین امر هم روند انجام کارها را طولانی می سازد و هم موجب درک و تفسیرخلاف واقع از آنها می‌گردد. بنابراین، تلاش‌ها و فعالیت‌های خوبی در راستای ساده سازی این دسته از قوانین و همچنین، ساده‌سازی امورات کاری صورت گرفته و فعالیت‌های بیشتری نیز جریان دارد.
ب- انسجام فعالیت نهادهای همسو درراستای مبارزه با فساد، نهاد خاص رسیدگی به این پدیده به نام «مرکز عدلی و قضای مبارزه با فساد اداری» ایجاد شده که موجب افزایش سرعت، دقت و ارتقای سطح مبارزه با فساد شده‌است.
ج- اداره مراقبت‌های قضایی: این اداره که در تشکیل ستره محکمه قرار دارد، از طریق فعالیت‌های مختلف، جرایم فساد اداری را کشف کرده و به پنجه قانون می‌سپارد. تاکنون صدها تن از کارمندان نهادهای عدلی و قضایی در سطوح مختلف شناسایی، بازداشت و تحت پیگیرد قرار گرفته‌اند.
- توجه به امنیت محاکم و قضات: تامین حاکمیت قانون و تطبیق عدالت، نیازمند تامین امنیت قضات و محاکم کشوراست و در این راستا نیز اقدامات لازم صورت گرفته است. ارتقای توانمندی قطعه محافظت قضات توسعه و گسترش ساحه فعالیت آن به تمام ولایات و محاکم کشور، از دیگر برنامه‌های سکتورعدلی و قضایی بوده است.
- تقویت نظارت بر عملکرد نهادهای عدلی و قضایی: رسیدگی به تخطی‌ها و تخلفات احتمالی کارکنان و کارمندان نهادهای عدلی وقضایی در سراسر کشور، در صدر اولویت‌های رهبری این نهادها قرار دارد. این مکانیزم باعث می‌شود که فعالیت‌های نهادهای مربوطه، به گونه‌ی عادی مورد نظارت و بازپرسی قرار بگیرد، تخطی‌ها و تخلفات کارگزاران امر شناسایی شده و با آنها برخورد صورت بگیرد. هم‌اکنون سیستم مکافات و مجازات در نهادهای عدلی و قضایی مورد اهتمام و توجه جدی قرار دارد.
- توجه به تاسیسات زیر بنایی: به منظور افزایش موثریت و مثمریت سکتور عدلی و قضای کشور تلاش‌های همه‌جانبه جریان دارد، تا تاسیسات زیرساختی مورد نیاز این سکتور ایجاد و فراهم گردد؛ زیرا برخوردار بودن از تاسیسات مورد نیاز، سرعت کارها را بالا برده و رضایت خاطر کارمندان را فراهم می‌سازد و موجب افزایش ثمره‌ی کاری آنان و درنهایت، تامین رضایت مردم می‌گردد. در این مورد، رییس‌جمهور نیز اخیراً، به وزارت مالیه دستور داد تا در بخش تامین منابع مالی با نهادهای عدلی و قضایی کشور همکاری کند که در سال آینده تمام زیربناهای سکتور عدلی و قضایی ساخته شود.
دستاوردها
تغییرات بنیادی در سکتور عدلی و قضایی کشور به وجود آمده‌است و رییس‌جمهور ضمن ابراز خرسندی از این وضعیت، بر ادامه روند اصلاحات و بهبود شرایط در این سکتور، تاکید دارد.
دستاوردهای سکتور عدلی و قضای را می‌توان به صورت کل در بخش‌های به‌سازی و بازسازی اداری، بازنگری و اصلاح تشکیلات، ارتقای ظرفیت، ساده‌سازی پروسه‌های کاری در ادارات و افزایش سرعت عمل و… قابل مشاهده می‌باشد، اما به شکل مشخص‌تر،ایجاد ثارنوالی اختصاصی مباررزه با جرایم سنگین فساداری اداری، تشکیل معاونت لوی ثارنوالی در امور مبارزه با جرایم خشونت علیه زنان، ایجاد محاکم ابتدایه خشونت علیه زنان و ایجاد دیوان جداگانه در سطح استیناف محکمه خاص و در سطح دیوان تمیز جهت رسیدگی به خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال، فعال‌سازی ثارنوالی‌های مبارزه با جرایم خشونت علیه زنان در تمام ولایات، ایجاد نظم و انظباط در نهادهای عدلی و قضایی از طریق کنترول بیشتر حضور و غیاب، ممنوعیت اشتغال کارکنان و کارمندان این نهادها به شغل دوم، تطبیق و نظارت بر مقرره طرز سلوک قضایی در ستره محکمه، تعمیل اصل مجازات و مکافات در این نهادها،جابجایی، تعلیق از وظیفه و اخراج تعداد زیادی از قضات، ثارنوالان، کارمندان اداری و… به جرم ارتکاب فساد اداری، افزایش میزان و سطح رسیدگی به موقع نسبت به خواسته‌ها و انتظارات اصحاب دعاوی، اصلاح تشکیل ستره محکمه و لوی ثارنوالی، بازنگری قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضایه، جلوگیری از استفاده غیرقانونی از بودجه ستره محکمه، از سرگیری همکاری‌های بانک جهانی با نهادهای عدلی و قضایی، بهبود در تامین روابط میان نهادهای مرکز و ولایات وتاسیس ریاست انستیتوت آموزش‌های مسلکی در لوی ثارنوالی به منظور ارتقای ظرفیت سارنوالان مسلکی و… از دستاوردهای سکتور عدلی و قضایی در دوسال اخیر به حساب می‌رود.
ضیا دانش- خبرگزاری دید
