وزیر دفاع متهم به قتل و تجاوز جنسی شد

بر بنیاد یک گزارش دیدبان حقوق بشر که به تازه‌گی منتشر شده، اسدالله خالد سرپست وزارت دفاع ملی متهم به تجاوز و قتل توصیف شده است.

بر بنیاد یک گزارش دیدبان حقوق بشر که به تازه‌گی منتشر شده، اسدالله خالد سرپست وزارت دفاع ملی متهم به تجاوز و قتل توصیف شده است.
یک سند رسمی دولت کانادا، اتهامات وارده به اسدالله خالد را «گسترده و مؤثق» توصیف کرده است.
در این گزارش دیدبان حقوق بشر، آقای از آقای خالد به عنوان ناقض حقوق بشر در دوره ماموریتش در حکومت یاد شده است.
در گزارش دیدبان حقوق بشر گفته شده که شواهد معتبری درین زمینه وجود دارد. گزارش‌های جنایت جنگی و نقص حقوق بشر از سوی وی زمانی به دست آمد که هزاران سرباز کانادایی در قندهار مستقر بودند.
ریچارد کالوین دیپلمات کانادا درسال ۲۰۰۹ به کمیسیون مجلس نمایندگان آن کشور گواهی داد که اسدالله خالد در آدم ربایی‌های اجباری در قندهار دست داشته و علاوتاً مردم را در یک زندان شخصی نگهداری می‌کرده است.
شواهد ارائه شده شامل مدارکی در مورد شکنجه زندانیان از سوی شخص اسدالله خالد است.
کریس الکساندر یک مقام ارشد رسمی کانادا که در آن زمان با سازمان ملل متحد کار می‌کرد؛ ادعا کرده است که اسدالله خالد در ماه اپریل سال ۲۰۰۷ از طریق سازماندهی عملیات بم گذاری کنار جاده، دستور قتل پنج تن از کارکنان سازمان ملل متحد را در قندهار صادر کرده بود.
همچنان شواهد محکمی وجود دارد که اسدالله خالد در زمانی که والی قندهار و غزنی بود، علیه از زنان و دختران مرتکب تجاوزات جنسی شده بود. خالد متهم شده است که وی قربانیان جنسی خود را تهدید کرده بود که هرگاه درین باره به کسی چیزی بگویند، خود و خانواده های شان کشته و تباه خواهند شد.
مرجع نشر این گزارش، اقدام داکترغنی در مورد انتصاب اسدالله خالد به وزارت دفاع را یک حرکت ناجور و خشن به هدف بهره برداری کوتاه مدت در انتخابات ریاست جمهوری توصیف کرده است. در سال ۲۰۰۹ وقتی اسدالله خالد برای پیروزی حامد کرزی رأی جمع می‌کرد، یک مقام امریکایی او را « مرد کجکول به دوش» لقب داده بود.
مرجع نشر گزارش، حکومت افغانستان را در ردگیری جنایات اسدالله خالد به بی میلی متهم کرده اما گفته است که کشورهای کمک دهنده به افغانستان خود درین زمینه می‌توانند اقداماتی روی دست گیرند. ایالات متحده و کانادا تحت پوشش قوانین خاص می‌توانند علیه کسانی که دربارۀ نقض خشن حقوق بشری از سوی آن ها شواهد معتبری در دست باشد، دست به اعمال تحریم بزنند. این تحریم ها شامل منجمد کردن دارایی‌ها و جلوگیری از ورود آن‌ها به کشورهای دیگر است.