در دنیای سیاست از هر پدیده و رویدادی می‌توان استفاده ابزاری کرده و به تبع قضایا را به نفع خود مدیریت کرد و رقیب و یا مخالف را زمینگیر کرد. اکنون حکومت افغانستان نیز که در تنگنا قرار گرفته است، در برابر جنرال دوستم، کارت‌های فشار را به منظور کشاندن وی به جانب ارگ، یکی پس از دیگری به آزمایش می‌گیرد.
با بلند رفتن تنش‌ها میان رییس‌جمهور غنی و جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، اتهام بدرفتاری جنسی جنرال دوستم در برابر احمد ایشچی یکی از اعضای برجسته حزب جنبش، دستاویزی شد برای ارگ تا آقای دوستم را زیر فشار قرار داده و وادار به تمکین در برابر برنامه‌های آقای غنی کند.
در یک سال گذشته، حکومت توانست با استفاده از پرونده بدرفتاری جنرال دوستم با احمد ایشچی، وی را تا حدی منزوی کرده و حتا وادار به تبعید خودخواسته به ترکیه کند.
در این مدت، اما زمان کافی وجود داشت تا این پرونده حقوقی- سیاسی حل شده و تکلیف معاون اول ریاست جمهوری معلوم می‌شد؛ کاری که به نظر می‌رسد حلقه ارگ رغبت چندانی به آن ندارد.
سوال این است که چرا این پرونده در یک سال گذشته حل نشد در حالی که حکومت افغانستان به جامعه جهانی تعهد سپرده بود که آن را پیگیری کرده و کسانی را که از سوی دادگاه مجرم شناخته شوند، مجازات خواهد کرد.
به نظر می‌رسد، ارگ در پی به اصطلاح “ماهی‌گیری از آب گل‌آلود” سیاست در کشور است و به این آسانی‌ها پرونده ایشچی را کنار نمی‌گذارد.
حالا که آقای دوستم، وارد فاز جدید سیاسی شده و می‌خواهد بی‌مهری حکومت طی دو سال با خودش را جبران کند، ارگ اما یک‌بار دیگر پرونده ایشچی را بلند کرده تا جنرال را از این طریق زیر فشار قرار دهد که از «ائتلاف نجات» جدا شود.
گفته‌هایی وجود دارد که جنرال دوستم به خواست ریاست جمهوری مبنی بر کنار رفتن از ائتلاف پاسخ منفی داده و ارگ هم پس از دریافت پاسخ منفی دوستم پرونده بدرفتاری جنسی با ایشچی را بالا آورده است.
حکومت چند روز پیش اعلام کرد که به ارگان‌های عدلی و قضایی دستور داده تا پرونده ایشچی را مجدانه پیگیری کرده و “یکطرفه ” کنند.
یکطرفه کردنی که حکومت از آن حرف می‌زند، بدون شک زیر فشار قراردادن آقای دوستم است، تا در ادامه تلاش‌های پیشین تیم رییس‌جمهور برای سبوتاژ ائتلاف نجات استفاده شود.
اگرچه جنرال دوستم سابقه جهادی ندارد، ولی از چهره‌هایی است که غرب درست همانند مجاهدین به آن‌ها نگاه می‌کند و علاقهای برای حضور آن‌ها در قدرت ندارد.
اگر هم پرونده ایشچی وجود نمیداشت، باز هم حضور دوستُم در قدرت از سوی کشورهای غربی و بروکراتهای داخلی پذیرفتنی نبود و با هر بهانهای که می‌شد او را منزوی میکردند.
اکنون پرونده احمد ایشچی، به عنوان اهرم فشار علیه دوستم کار گرفته می‌شود تا با استفاده از آن جنرال را در مضیقه قرار داده و بدین‌ترتیب، یکی از مخالفان سرسخت و درشت ارگ، به صورت آرام و کم‌هزینه وادار به پذیرش خواست‌‌های ارگ شود.
حکومت حسابهای کلانی روی پرونده ایشچی باز کرده است و از این راه می‌خواهد به پیش روی ادامه داده، دوستم را و در امتداد آن ائتلاف نیرومند نجات را از دور خارج کند، ولی پیروز به در شدن از این چالش به درایت سیاسی سران ائتلاف نجات بر میگردد که چگونه این دسیسه را مهار کرده و آن را از یک چالش به یک فرصت مبدل کنند.
دوستم اما حالا در یک وضعیت حساس به سر می‌برد؛ وضعیتی که اگر درست مدیریت نشود، برای وی دردسر بزرگی ایجاد می‌کند؛ چه اینکه به رغم دادن همه صلاحیت‌ها به معاونیت اول و پذیرفتن تمامی خواسته‌هایش، باز هم ارگ برای وی خانه امنی نخواهد بود و شاید خوابی دیگری برایش دیده باشند. از سوی دیگر، در صورتی که آقای دوستم، به همان عهدی که با هم‌پیمانانش در انقره بسته بود، وفادار بماند، به نظر می‌رسد وی سود بیش‌تری به دست خواهد آورد؛ زیرا هم آینده‌اش تضمین‌شده است و هم رفقای خوبی برایش گرد آورده است.
با اینکه پرونده جنرال دوستم در حال حل شدن است، اما ارگ، تازه این اهرم را موثر دانسته که با دادن امتیاز به این استوانه سرخورده و جدا افتاده از نظام، وی را بار دیگر مهمان دسترخوانش کند و ایشچی را هم دوباره سر جایش بنشاند.
ظاهر شکوهمند – خبرگزاری دید
