چارچوب توافق سیاسی؛ طرح عبدالله برای حل اختلافات سیاسی

ایجاد شورای عالی دولت، صدارت اجرایی، تشریفات در حد شخص دوم مملکت، درخواست بودجه مشخص، صلاحیت فراخواندن کابینه در امور صلح و صلاحیت تقرری کارمندان مربوطه و ادامه اعتبار توافق سیاسی تا ختم دوره کاری حکومت کنونی، خواسته‌های تیم ثبات و همگرایی است که در طرحی موسوم به « چارچوب توافق سیاسی» از سوی داکتر عبدالله به رییس جمهور غنی ارائه شده است.

ایجاد شورای عالی دولت، صدارت اجرایی، تشریفات در حد شخص دوم مملکت، درخواست بودجه مشخص، صلاحیت فراخواندن کابینه در امور صلح و صلاحیت تقرری کارمندان مربوطه و ادامه اعتبار توافق سیاسی تا ختم دوره کاری حکومت کنونی، خواسته‌های تیم ثبات و همگرایی است که در طرحی موسوم به « چارچوب توافق سیاسی» از سوی داکتر عبدالله به رییس جمهور غنی ارائه شده است.
به گزارش خبرگزاری دید، تیم ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله طرحی را موسوم به «چارچوب توافق سیاسی» به جانب تیم دولتساز ارائه کرده و مطالباتش را در آن مطرح کرده است.
متن کامبل طرح:
به‌نام خدا
با تقدیر از تلاش‌های مستمر شخصیت‌های ملی و نظرات مفید جامعه‌ بین‌المللی در رابطه با حل بحران انتخاباتی در کشور؛
با تاکید به این‌که هریک از طرف‌ها، -ثبات‌وهمگرایی و دولت‌ساز- در قبال نتیجه‌ی انتخابات دیدگاه خاص خود را دارند؛
با درک این‌که دوام این وضعیت به نفع کشور و مردم افغانستان نیست؛ و به منظور عبور از بن‌بست و ایجاد دولت مبتنی بر توافق سیاسی، محورهای ذیل، به‌عنوان چارچوب یک توافق سیاسی معقول ارایه می‌گردد.
الف) شورای عالی دولت
برای ایجاد اجماع سیاسی، شورای عالی دولت، متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی ایجاد می‌گردد.
این شورا در مسایل کلان ملی، مناسبات افغانستان با کشورهای جهان، تحکیم وحدت ملی، تحقق عدالت اجتماعی و اصلاحات ساختاری دولت، به رییس جمهور و رهبری دولت مشوره می‌دهد.
اعضای شورای رهبری دولت شامل پروتکل خاص دولتی گردیده و برای شان تدابیر امنیتی لازم در نظر گرفته می‌شود.
ب) صدارت اجرایی با محوریت صلح
۱- رسمیت و ایجاد
صدارت اجرایی با محوریت صلح به اساس توافق سیاسی ایجاد می‌گردد؛
صدراعظم اجرایی با محوریت صلح به اعتبار امضای رهبران دو طرف توافق رسمیت پیدا می‌کند.
این حکم در مورد معاونان انتخاباتی صدارت اجرایی با محوریت صلح نیز تطبیق می‌گردد.
دفتر صدراعظم اجرایی با محوریت صلح، قصر سپیدار می‌باشد.
نماینده‌ی خاص رهبر تیم ثبات‌وهمگرایی به‌حیث نماینده‌ی خاص صدراعظم اجرایی با محوریت صلح تعیین می‌گردد.
۲- صلاحیت‌ها
صدراعظم اجرایی با محوریت صلح دارای صلاحیت‌های ذیل می‌باشد:
رهبری تمام امور مربوط به پروسه ملی صلح؛

رهبری جلسات شورای عالی رهبری و شورای عالی مصالحه ملی؛
دعوت شورای وزیران در موارد مربوط به پروسه صلح؛
تعیین و تقرر تمامی مقامات و کارمندان اجرایی و اداری مربوطه، به‌شمول وزارت دولت در امور صلح؛
ایجاد اجماع ملی، منطقوی و بین‌المللی در مورد صلح؛
جلب کمک‌های بین‌المللی برای پیشبرد بهتر امور صلح؛
جلب کمک‌های توسعوی بین‌المللی برای بازسازی کشور بعد از برقراری صلح.
۳- پروتکل
صدراعظم اجرایی با محوریت صلح از نظر پروتکل، امنیت و تشریفات در جایگاه شخص دوم کشور قرار دارد.
معاونان انتخاباتی صدراعظم اجرایی با محوریت صلح از نظر پروتکل، امنیت و تشریفات هم‌ردیف معاونان رییس جمهور است.
نماینده‌ی خاص صدراعظم اجرایی با محوریت صلح از نظر پروتکل، امنیت و تشریفات هم‌ردیف نماینده‌ی خاص رییس جمهور است.
۴- بودجه
صدارت اجرایی با محوریت صلح واحد بودجوی مستقل است.
بودجه‌ی صدارت اجرایی با محوریت صلح از جانب دولت افغانستان تمویل می‌شود؛
صدراعظم اجرایی با محوریت صلح می‌تواند از مراجع کمک‌کننده‌ی بین‌المللی نیز بودجه دریافت کند.
صدراعظم اجرایی با محوریت صلح، در مصرف بودجه صلاحیت کامل دارد.
۵- تشکیلات
صدارت اجرایی با محوریت صلح دارای تشکیلات ذیل می‌باشد:
شورای عالی رهبری؛ (متشکل از رهبران بزرگ سیاسی و شخصیت‌های ملی)
شورای عالی مصالحه ملی؛ (متشکل از تعدادی از اعضای شورای ملی، نمایندگان احزاب سیاسی و جامعه مدنی)
وزارت دولت در امور صلح به‌حیث دارالانشاء؛
هیأت مذاکره کننده با طالبان؛
سایر تشکیلات مورد ضرورت؛
۶- ایجاد شورای عالی رهبری
شورای عالی رهبری در مشوره با سایر طرف‌های سیاسی، از میان رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی ایجاد می‌گردد.
داکتر عبدالله عبدالله من‌حیث صدراعظم اجرایی با محوریت صلح، به‌عنوان رییس شورای عالی رهبری، در رأس شورای عالی رهبری قرار دارد و تمام امور پروسه صلح را رهبری می‌کند؛
یکی از معاونان ریاست جمهوری به نمایندگی از رییس جمهور عضو شورای عالی رهبری می‌باشد؛
۷- صلاحیت‌های شورای عالی رهبری
شورای عالی رهبری کلیه امور محتوایی و اجرایی مربوط به روند صلح را تثبیت، تصویب و رهبری می‌کند؛
تصامیم و تصاویب شورای عالی رهبری براساس آرای اکثریت اعضای این شورا اتخاذ می‌گردد؛
تصامیم و تصاویب شورای عالی رهبری نهایی بوده و اجرایی شدن آن‌ها الزامی می‌باشد؛
هیأت مذاکره‌کننده تحت هدایت مستقیم شورای عالی رهبری ایفای وظیفه نموده، به شورای عالی رهبری و رییس این شورا گزارش‌ده می‌باشد؛

داکتر عبدالله عبدالله به‌حیث رییس شورای عالی رهبری، در مشوره با بزرگان سیاسی، جامعه مدنی و روسای مجلسین شورای ملی، شورای مصالحه را تشکیل می‌دهد؛
رییس جمهور می‌تواند جلسه‌های مشورتی شورای عالی رهبری را دعوت نماید؛
در صورت دعوت جلسات مشورتی، رییس جمهور و صدراعظم اجرایی با محوریت صلح مشترکاً از جلسات ریاست می‌کنند؛
ج) مشارکت
۱- قضا
اعضای شورای عالی ستره محکمه در مطابقت با احکام قانون و با رعایت اصل توازن، با مشوره هر دو طرف، تعیین می‌شوند.
۲- حکومت
اول، ادارات مرکزی
سترجنرال عبدالرشید دوستم، معاون پیشین ریاست جمهوری، از جانب رهبر ثبات‌وهمگرایی به‌حیث معاون سرقومندانی اعلا معرفی و با فرمان رییس جمهور به رتبه‌ی مارشالی ارتقا داده می‌شود.
پنجاه درصد از وزرا، رؤسای مستقل، معینان و سفرا، به‌شمول نهادهای امنیتی و وزارت‌های کلیدی ملکی توسط صدراعظم اجرایی با محوریت صلح معرفی می‌گردد؛

رییس و معاونان لوی سارنوالی نیز شامل این موازنه‌ی پنجاه درصدی می‌باشد.
از میان چهار مقام کلیدی امنیتی، (مشاور امنیت ملی، وزرای دفاع و داخله و رییس عمومی امنیت ملی)، دو مقام آن توسط صدراعظم اجرایی با محوریت صلح معرفی می‌شود.
تشخیص شایستگی و شرایط قانونی افراد معرفی شده از طرف ثبات‌وهمگرایی در بست‌های عالی دولتی از صلاحیت‌های رهبر ثبات‌وهمگرایی می‌باشد.
تغییر و عزل مقامات معرفی شده توسط صدراعظم اجرایی با محوریت صلح، تنها با موافقه‌ی معرفی‌کننده صورت می‌گیرد.
در صورت عزل یا تغییر مقامات معرفی شده توسط صدراعظم اجرایی با محوریت صلح، جاگزین آن‌ها نیز توسط ایشان معرفی می‌گردد.
در ترکیب شورای امنیت ملی، بین هردو تیم توازن رعایت می‌گردد.
دوم؛ ادارات محلی
والیان ولایات، به اساس فیصدی آرا، توسط هر جانبی که آرای بلندتر در آن ولایت دارند، معرفی می‌شوند؛
شرایط معرفی، عزل و تغییر والی‌های معرفی شده توسط صدراعظم اجرایی با محوریت صلح، تابع شرایط معرفی، عزل و تغییر مقامات ادارات مرکزی است که در بخش ادارات مرکزی تشریح شده است.
قوماندانان امنیه و رؤسای امنیت ملی در ولایات و فرماندهان ارشد اردو با مشوره‌ی هردو جانب، با رعایت توازن قومی تعیین می‌شوند؛
د) اصلاحات بنیادی
انتخابات شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی به منظور تکمیل شدن ارکان لویه‌جرگه در اسرع وقت ممکن برگزار می‌گردد.
انتخابات شاروالی‌ها به منظور تطبیق احکام قانون و بهبود امور شهری، در اولین فرصت برگزار می‌گردد.
هیأت طرح تعدیل قانون اساسی، حداکثر یک سال بعد از توافق، در مطابقت به ماده ۱۵۰ قانون اساسی تشکیل و رییس آن از جانب صدراعظم اجرایی با محوریت صلح معرفی می‌گردد.
لویه‌جرگه‌ی تعدیل قانون اساسی به منظور تغییر نظام سیاسی بعد از انتخابات شوراهای ولسوالی برگزار می‌گرد.
اصلاحات انتخاباتی شامل اصلاحات حقوقی، تخنیکی و کادری در مدت شش ماه روی دست گرفته می‌شود. اصلاح و تقویت استفاده از سیستم بایومتریک با توجه به تجارب قبلی شامل این اصلاحات است.
قانون انتخابات به منظور تغییر نظام انتخاباتی و تطبیق نظام (MDR) در خلال سه ماه بعد از امضای توافق‌نامه تعدیل گردد.
تعدیل قانون احزاب سیاسی نیز در خلال همین مدت روی دست گرفته می‌شود.

به منظور ایجاد سهولت‌های اداری، حسب تقاضای مردم، ولایات جدید، از جمله در مناطق مرکزی، شمال و ساحات دیگر کشور که تقاضای مردم و ضرورت مبرم وجود دارد، در خلال سه ماه منظور می‌گردد.
سهمیه‌بندی کانکور لغو می‌شود.
ه) میکانیزم نظارت و تطبیق
در توافق‌نامه به هیأت میانجی صلاحیت داده می‌شود تا جلو نقض توافق‌نامه را بگیرند.
از نمایندگی سازمان ملل و سایر مراجع بین‌المللی نیز تقاضا می‌شود تا در همکاری با هیأت میانجی از تطبیق درست توافق‌نامه‌ی سیاسی نظارت کنند.
یک تیم تخنیکی مشترک، از طرف هر دو تیم برای شناسایی موارد نقض توافق‌نامه ایجاد می‌گردد؛
تیم تخنیکی تلاش می‌کند از طریق تفاهم جلو نقض توافق‌نامه را بگیرد؛ درصورتی‌که تلاش تیم تخنیکی مشترک به نتیجه نرسد، نماینده‌ی جانبی که توافق‌نامه به ضرر آن نقض شده است، موضوع را رسماً به هیأت میانجی محول می‌کند.
و) مدت اعتبار
مدت اعتبار توافق‌نامه‌ی سیاسی، الی ختم دوره حکومت می‌باشد.
و من‌الله توفیق