چند و چونی در باب حکم حجاب طا-لبان
تسری و تعمیم چادری به عنوان کامل‌ترین حجاب اسلامی و نمادسازی فرهنگی از آن برای تمامی شهروندان کشور که مستلزم بی‌توجهی به تفاوت‌های فرهنگی ـ جغرافیایی آنان است، آمیخته با نوعی تحکم و معطوف به تسطیح فرهنگی و در نتیجه برای مردم غیر قابل قبول است
نویسنده: راحل موسوی-خبرگزاری دید
مقامات طا-لبان به زنان دستور دادند که جز چشم‌ها، بدن و صورت شان را بپوشانند و از برقع که چهره آنها را کاملاً می‌پوشاند، استفاده کنند. پوششی که در دوره قبلی حکومت طا-لبان هم اجباری بود، اما از زمان بازگشت این گروه به قدرت در سال گذشته، تاکنون دستوری در این مورد صادر نشده بود.
وزارت امر به معروف طا-لبان این دستور را «حکم واجب شرعی» خوانده و برای شوهران یا سرپرستان مردی که پوشش همسر یا زنان تحت سرپرستی آنها از نظر این وزارتخانه مناسب نباشد، توصیه، تنبیه و مجازات‌هایی در نظر گرفته است.
این دستور، با واکنش‌های گسترده ملی و بین‌المللی مواجه شد؛ از جمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفته است این گروه، گام‌به‌گام حقوق انسانی زنان را محو می‌کند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل هم درباره این تصمیم ابراز «نگرانی» کرده است.
وان برانت سفیر اتحادیه اروپا هم در واکنش به دستور حجاب اجباری توسط طا-لبان، اعمال محدودیت بر زنان را چالشی در برابر دوام حکومت جدید خواند.
اما تنها یک روز پس از این واکنش‌های گسترده، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طا-لبان، اعلام کرد که پوشیدن «برقع» برای زنان اجباری نیست و آنها می‌توانند از چادر و سایر پوشش‌های اسلامی هم استفاده کنند.
عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طا-لبان روز (یکشنبه ۱۸ ثور) در توضیح فرمان تازه رهبر آن گروه درباره حجاب گفت که پوشیدن برقع برای زنان اجباری نیست.
وی افزود که در طرح اعلام‌شده این وزارتخانه برای حجاب به صراحت گفته شده که برقع و چادر حجاب محسوب خواهد شد.
در مدت حدوداً نه ماهی که از بازگشت طا-لبان به قدرت می‌گذرد، این چهارمین فرمان است که در خصوص زنان و دختران از سوی این گروه صادر می‌شود.
باید توجه داشت که در نظام سیاسی ویژه طا-لبان، این فرامین در حکم قانون و لازم الاجرا هستند، اما احکام و دستورهایی که از سوی رهبر طا-لبان صادر می‌شود دارای صبغه ولایی و فراتر از قوانین عادی بشری است.
نخستین فرمانی که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طا-لبان صادر کرد، در مورد حقوق زنان در باب ارث، ازدواج و نفقه بود. پس از آن او در دومین فرمان خود ممنوعیت سفر زنان و دختران بدون محرم شرعی را اعلام کرد. سومین فرمان رهبر طا-لبان اما شفاهی بود و همزمان با آغاز سال تعلیمی جدید بود که در آن آموزش دختران از صنف شش به بالا را ممنوع دانست.
و در نهایت چهارمین حکمی که روز گذشته (شنبه ۱۷ ثور) از سوی رهبر طا-لبان در مورد زنان و دختران صادر شد، موضوع چالش‌برانگیز حجاب را مورد توجه داده است.
حکم تازه رهبر طا-لبان به لحاظ محتوایی با حکمی که در دهه هفتاد خورشیدی و در دور نخست امارت اسلامی در مورد زنان و دختران اعمال می‌شد، یکسان است؛ اگرچه ادبیاتی که برای اعلام این حکم به کار برده شده، بسیار متفاوت و فاقد جنبه‌های تحکم‌آمیز سی سال پیش است.
حکم جدید رهبر طا-لبان دارای مقدمه‌ای است که در آن از آثار و فوائد و برکات رعایت حجاب اسلامی برای جامعه سخن به میان آمده است. در این حکم، حجاب اسلامی تعریف شده و گفته شده است که هر پوششی که تمام بدن را بپوشاند حجاب اسلامی است، اما بهترین و کامل‌ترین نوع آن «برقع» می‌باشد. در این حکم، برقع نماد فرهنگ ملی دانسته شده و از زنان و دختران خواسته شده که در اماکن عمومی و هر جایی که در معرض دید نامحرم هستند، صورت خود را بپوشانند.
بر پایه این حکم، اولیای مرد زنان و دختران خاطی، از توصیه و تنبیه تا احضار و زندان و محاکمه، مجازات می‌شوند. همچنین بر اساس این حکم، دختران و زنان شاغل در صورت عدم رعایت حجاب یادشده، از ادامه کار محروم می‌شوند.
بدون شک، جامعه افغانستان به دلیل مسلمان و مذهبی بودن، از رعایت احکام اسلامی و از جمله حجاب اسلامی استقبال می‌کند، اما حکم تازه‌ای که از سوی حکومت طالبان در خصوص حجاب اسلامی زنان و دختران صادر شده، از نظر فنی و علمی قابل نقد است.
نخستین نقدی که از نظر علم حقوق بر این حکم وارد است نادیده گرفتن آشکار «شخصی بودن جرم و مجازات» به عنوان یک اصل مورد اتفاق فقهی و حقوقی است؛ زیرا بر پایه این حکم، به جای مجازات زن یا دختر خاطی، اولیای مرد آنان مورد محاکمه و مجازات قرار می‌گیرند.
دومین ایراد فنی این حکم، عدول از معیار غالب میان فقهای مذاهب پنج‌گانه است. در نظر آنان صورت و دست یا وجه و کفین، از محدوده حجاب اسلامی استثنا شده و دیده شدن این دو قسمت از بدن زنان، مستوجب عدم رعایت حجاب اسلامی دانسته نمی‌شود. بر این اساس، مجوزی برای اعمال یک نظر یا رویکرد فقهی خاص به عنوان حکم حکومتی وجود ندارد و نمی‌توان تلقی یا برداشت خود از یک موضوع را بر همه دیدگاه‌های فقهی مختلف سوار کرد و در اجرای آن متوسل به اهرم‌های فشار و اجبار شد.
موضوع دیگری که در خصوص این حکم، قابل تأمل می‌نماید ظرفیت عملیاتی آن است. از نظر علم حقوق «قانونی که ظرفیت اجرا نداشته باشد، بهتر است اصلا وضع نشود.» اما به رغم آن که زمینه‌های اجرای این حکم دست‌کم در کلان‌شهرهای افغانستان تقریباً منتفی است، حکومت طا-لبان به صدور آن مبادرت ورزید و امروز نیز گماشتگان وزارت امر به معروف و نهی از منکر برای ارزیابی شاخص‌های رعایت حجاب اسلامی مورد نظر امارت اسلامی، در سطح شهر کابل با یونیفورمی خاص و متفاوت حاضر شدند، بی‌آن که در عمل کاری از پیش برده باشند.
گذشته از این تسری و تعمیم چادری به عنوان کامل‌ترین حجاب اسلامی و نمادسازی فرهنگی از آن برای تمامی شهروندان کشور که مستلزم بی‌توجهی به تفاوت‌های فرهنگی ـ جغرافیایی آنان است، آمیخته با نوعی تحکم و معطوف به تسطیح فرهنگی و در نتیجه برای مردم غیر قابل قبول است.
و در نهایت، عقب‌نشینی وزارت امر به معروف و نهی از منکر از موضع روز قبل خود و اذعان به غیر اجباری بودن «برقع» این گمانه را تقویت می‌کند که حتی امارت اسلامی طا-لبان در اجرای احکام اسلامی، غیر جدی است و متأثر از فشارهای داخلی و بین‌المللی، موضع خود را تغییر می‌دهد؛ چیزی که بر حیثیت اسلامی بودن حکومت، هزینه‌های ناخوشایندی را تحمیل می‌کند.
