چه‌کسی در برابر خسارات مالی پاسخگو است؟
در نتیجه رخدادهای امنیتی که هر روزه در گوشه و کنار کشور اتفاق می‌افتد، علاوه بر صدمات جانی که به مردم کشور می‌رسد، هر ساله میلیاردها افغانی خسارت مالی نیز به مردم و نهاد دولتی تحمیل می‌شود.
معمولاً در حملاتی که مخالفان مسلح به نهادهای دولتی و مردم ملکی انجام میدهند، تلفات جانی را که بر جامعه تحمیل می‌کند، مسایل دیگر را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد که می‌توان از خسارات مالی نام برد، ولی رسانه‌ها معمولاً این بُعد قضیه را زیاد پوشش نمی‌دهند.
در حمله‌ی اخیر که در شهر کابل در منطقه وزیراکبرخان به وقوع پیوست، علاوه بر تلفات جانی سنگینی که به جای گذاشت، خسارت هنگفت مالی نیز به شهروندان و نهادهای دولتی وارد کرده است.
یک روز پس از حمله روز چهارشنبه شهرداری کابل اعلام کرد که براساس بررسی‌های ابتدایی در نتیجه حمله در ساحه وزیراکبرخان کابل میلیاردها افغانی به سکتور خصوصی خساره وارد شده است.
عبدالله حبیب‌زی، سرپرست این ریاست یک روز پس از این حمله در یک نشست خبری گفت:« خسارت مالی تا چهار میلیارد افغانی تخمین زده می‌شود و این انفجار تا چهار کیلومتری محل رویداد به ادارات دولتی و خصوصی آسیب رسانیده است.»
شهرداری کابل همچنین اعلام کرده است که دوصد موتر شیشه از محل رویداد انتقال داده شده و پنجصد کارمند شاروالی مصروف پاکسازی ساحه هستند.
در همین حال، اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که این رویداد نزدیک به ۱۰ میلیون دالر به سکتور خصوصی خساره وارد کرده‌است.
صیام‌الدین پسرلی، سخنگوی این اتاق در صحبت با رسانه‌ها گفته است که شرکت‌های بزرگ خصوصی در این رویداد شدیداً آسیب دیده‌اند.
برخی از صاحبان این شرکت‌ها می‌گویند، خسارتی که به آنان وارد شده است، بیش‌تر از آن‌‌چیزی است که شهرداری کابل می‌گوید.
ذبیح‌الله نوری، صاحب یک کلینک صحی که در نزدیک محل رویداد در وزیراکبرخان موقعیت دارد، به رسانه‌های داخلی گفته است که خسارات وارد شده به آنها حدود ۵۰۰هزار دالر می‌رسد.
وی همچنین می‌افزاید:« ما در اینجا نزدیک به یک میلیون دالر سرمایه‌گذاری کرده بودیم و حالا بین چهار تا پنج لک دالر خساره دیده‌ایم.»
از سوی هم مسئولان شرکت مخابراتی روشن که براساس گزارش‌ها بیش‌ترین آسیب مالی و جانی را دیده است، می‌گویند که بررسی‌های‌شان را برای تعیین خسارات مالی این رویداد آغاز کرده‌‌اند.
در اخیر باید اضافه کرد که عدم حمایت دولت از این نهادها و نبود فرهنگ “پوشش بیمه” در برابر این‌گونه صدمات، آینده سرمایه‌گزاری در کشور را به شدت تهدید می‌کند.
طارق قاسمی-خبرگزاری دید
