چگونه پارلمان را مهار کنیم؟
پارلمان به عنوان قوه ناظر و قانون‌گذار، مهم‌ترین نهادی است که می‌تواند در مبارزه با فساد و ناکارآمدی نقش ایفا کند. طبق ماده ۸۱ قانون اساسی افغانستان «شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عالی‌ترین ارگان تقنینی مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمایندگی می‌کند.» براساس گزارش‌هایی که در ۱۶ سال گذشته تا به حال به دست رسانه‌ها رسیده این قوه نه تنها ناکارآمد عمل کرده که خود نیز دچار پدیده شوم فساد شده است. استیضاح در پارلمان افغانستان نه بر مبنای نظارت بر اجرا شدن قانون اساسی که فرصتی‌ست برای انباشت زر و پُر کردن جیب نمایندگان مجلس. تاکنون بارها خبرهایی از به فروش رفتن رای وکلای پارلمان به رسانه‌ها درز کرده است. از جمله می‌توان استیضاح نورالحق علومی وزیر داخله پیشین را که در دو سال پیش برگزارش شد یاد کرد، طبق پیش‌بینی‌ها همه‌چیز از جمله سقوط کندز تا وارد شدن انتحاری به پارلمان دست به دست هم داده بودند تا علومی از وزارت برکنار شود اما چنین نشد!
عبدل وکیل نیازی، عضو مجلس نمایندگان بعد از جلسه استیضاح با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت:« در این مورد قیس حسن از نمایندگان مجلس امضاها را برای استیضاح وزیر داخله جمع کرد. این موضوع شامل برنامه برای این هفته مجلس شد. متاسفانه رییس داخله هم بیکار ننشست و شروع به دویدن خانه به خانه، به خانه‌های نمایندگان پارلمان نمود و متاسفانه رای‌ها را خرید و سلب صلاحیت نشد.»
در آخرین گزارش‌ها از فساد در پارلمان افغانستان، همایون همایون، معاون اول مجلس نمایندگان گفته است که «ده‌ها میلیون دالر به بهانه قرادادها، استخدام کارمندان قراردادی و کرایه خانه از سوی رییس دبیرخانه مجلس اختلاس صورت گرفته و رییس مجلس نیز در آن دست دارد.» این نشان می‌دهد که فساد در مجلس افغانستان نه از سوی یک یا دو نماینده که به صورت گسترده وجود داشته و حتی رییس این مجلس نیز آلوده به فساد است. آنچه بسیار نگران‌کننده است این است که عالی‌ترین نهادی که وظیفه نظارت بر اجرای قانون و جلوگیری از فساد را دارد، خود آغشته به این پدیده شوم است.
چگونه پارلمان را مهار کنیم؟
مونتسکیو از متفکران عصر روشنگری در قرن ۱۸ میلادی است، او که پیامدهای جمع شدن و انحصار قدرت در یک قوه را به خوبی درک کرده بود در کتاب «روح القوانین» خود، پیشنهاد می‌کند تا قدرت در یک کشور به سه بخش « قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه» تقسیم شود، تا هریک دارای محدوده مجزا و مستقلی از اختیارات و مسئولیت‌ها شوند، به گونه‌ای که اختیارات هر بخش در تعارض اختیارات بخش‌های دیگر نباشد. بدین‌گونه هر شاخه قادر است در قدرت اعمالی توسط شاخه‌های دیگر محدودیت‌هایی اعمال نماید که این محدودیت‌ها را اصطلاحاً «نظارت و توازن یا تعادل قوا» (Checks and Balances)، می‌گویند. بدین ترتیب از جمع شدن و انحصار قدرت در یک قوه جلوگیری می‌شود. با این‌که افغاستان نیز از این تقسیم قوا پیروی کرده و در قانون اساسی خود را ملزم به پیروی از آن دانسته است، اما ابهام در قانون اساسی در این مورد که چه ارگانی و با کدام تشکیلات می‌توانند بر قوه مقننه نظارت داشته باشند، باعث آن شده که این قوه خود را از هرگونه نظارت مصون دانسته و بی‌هیچ ترسی دست به فساد بزند. آنچه در قانون افغانستان نه تنها گنگ بلکه تشکیل نیافته، و وجود ندارد سیستم Checks and Balances یا همان نظارت و توازن است، براساس تجربه در دیگر کشورهای دموکراتیک؛ نشان داده شده که تنها تقسیم قوا به شکلی که مونتسکیو پیشنهاد کرده بود، باعث نمی‌شود که به انحصار نشدن قدرت توسط یک قوه، دست پیدا کنیم. برای همین در بیشتر کشورهای دموکراتیک جهان این سیسم (نظارت و توازن) فعال بوده و وظیفه آن بدین‌گونه است که هریک از قوای حاکمه می‌تواند قدرت دیگری را محدود نماید. بدین ترتیب هیچ‌یک از شاخه‌ها نمی‌تواند بیش از اندازه قوی شود. هر شاخه حکومت، قدرت شاخه‌های دیگر را ارزیابی می‌نماید تا مطمئن شوند که قدرت بین آن‌ها در حالت توازن است. این سیستم نظارت کامل بر فعالیت‌های هر سه قوه داشته و در صورت مخالف بودن با قانون اساسی یا دچار فساد شدن هرکدام از قوه‌ها آن را توسط «محکمه قانون اساسی» بررسی می‌کند. این‌گونه هیچ قوه‌ای از زیر دوربین قانون و نظارت به‌دور نمی‌ماند و مجبور است تا مطابق با قانون اساسی حرکت کند. مثال آن را می‌توان در کشورهای امریکا، آلمان و ایتالیا دید، اما در افغانستان با داشتن مصونیت پارلمانی برای وکلا و وجود ابهام در این زمینه که چه ارگانی صلاحیت بررسی تخطی‌های پارلمانی را دارد و فعال نبودن سیستم توازن و نظارت؛ باعث شده که پارلمان بی‌هیچ هراسی و در زیر سقف مصونیت قضایی دست به فعالیت‌های ضد قانونی زده و غرق در فساد شود.
مهدی سرباز- خبرگزاری دید
