شماری از نهادهای جامعه مدنی مرتبط به مبارزه با فساد در افغانستان خواستار ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری در مطابقت با معیارهای جهانی شده‌اند.
در یک اعلامیه دیدبان شفافیت افغانستان آمده است که کمیته حکومت‌داری و مبارزه با فساد «گروه کاری مشترک جامعه مدنی» از حکومت خواسته است تا به تعهدات پنج سال پیش خود عمل کرده و کمیسیون مبارزه با فساد اداری را مطابق با معیارهای بین‌المللی ایجاد کند.
نهادهای مدنی با ابراز نگرانی در مورد طرح کنونی حکومت در مورد تعدیل قانون مبارزه با فساد، گفته است که این طرح منجر به تشکیل کمیسیون سیاسی و جانب‌دار خواهد شد.
در اعلامیه آمده است:«حال که طرح تعدیل قانون روی‌دست گرفته شده است، نگرانی‌هایی وجود دارد که در آن مواردی که تضمین‌کننده استقلالیت کمیسیون مستقل مبارزه با فساد باشد درنظر گرفته نشده است و اگر اراده‌ای برای ایجاد نهاد مستقل، موثر و ثمربخش مبارزه با فساد وجود داشته باشد، باید درنظر گرفته شود.»
براساس اعلامیه، در ماده نهم طرح تعدیل قانون مبارزه با فساد آمده است که پنج نهاد دولتی ۲۵ نفر و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به مبارزه با فساد اداری نیز ۲۵ نفر را به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی معرفی می‌کنند که این کمیسیون از میان آن‌ها ۱۵ نفر را انتخاب کرده و به رییس‌جمهور معرفی می‌کند.
با این‌حال، نهادهای جامعه مدنی گفته‌اند که «در این شیوه‌ی گزینش، رییس‌جمهور و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی دست بالا و تأثیرگذاری زیاد در انتخاب اعضای کمیسیون دارد؛ در حالی که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نهاد مستقل نیست و دادن صلاحیت انتخاب اعضای کمیسیون به یک نهاد منجر به ایجاد کمیسیون سیاسی و جانب‌دار خواهد شد».
نهادهای مدنی برای ایجاد کمیسیون مستقل، موثر و بی‌طرف مبارزه با فساد، پیشنهادهایی را نیز مطرح کرده‌اند.
معرفی اعضای پیشنهادی کمیسیون مستقل مبارزه با فساد از سوی نمایندگان دادگاه عالی، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کمیسیون دسترسی به اطلاعات، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به مبارزه با فساد به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی یکی از پیشنهادهایی است که از سوی نهادهای مدنی مرتبط به مبارزه با فساد اداری مطرح شده است.
امکان برکناری و تطمیع اعضای کمیسیون مستقل مبارزه با فساد، استقلالیت کمیسیون مبارزه با فساد، رقابتی بودن روند انتخاب اعضای این کمیسیون، نظارت، پی‌گیری قضایای فساد در مراجع عدلی و قضایی از دیگر پیشنهادهایی است که از سوی این نهادها مطرح شده است.
نهادهای جامعه مدنی مرتبط به مبارزه با فساد اداری در حالی از طرح تعدیل قانون مبارزه با فساد ابراز نگرانی کرده است که این قانون به تاریخ ۱۴ سنبله سال گذشته خورشیدی در جلسه کابینه مورد تأییر قرار گرفته بود.
نهادهای جامعه مدنی مدعی اند که این قانون پس از تأیید کابینه، با «تغییرات اساسی و گسترده‌ای» در جریده رسمی منتشر شده است. پس ازآن دادخواهی نهادهای جامعه مدنی منجر شد تا حکومت افغانستان اقدام به تعدیل قانون مبارزه با فساد کند.
