مداخلات خارجی در اختلافات داخلی
خبرگزاری دید: دو فکت اساسی -مشارکت سیاسی و مبارزه با گروههای تروریستی- که در ایجاد ثبات و امنیت داخلی و منطقهای نقش عمده را دارد طی این ۳ سال از چشم حکومت سرپرست یا پنهان نگاه داشته شده است یا اینکه در این باره همخوانی میان مقامات کابل وجود ندارد.

برخی منابع رسانهیی نزدیک به حکومت سرپرست خبری را مبنی بر اعزام نمایندگان سازمان اطلاعاتی پاکستان(ای اس ای) به ترکیه و دیدار با مقامات حکومت پیشین مخالف اداره موقت فعلی افغانستان منتشر کرد.
بر اساس گزارشات موجود هیئت اعزامی پاکستانی قرار است ملاقاتهای جداگانهای را با برخی سران و رهبران پیشین افغانستان از جمله( صلاحالدین ربانی، عبدالرشید دوستم، عبدربالرسول سیاف، محمد محقق و کریم خلیلی) روی دست داشته باشد.
طبق اطلاعات منتشر شده هدف از این دیدارها، افزایش تعاملات پاکستان با مخالفان سیاسی حکومتسرپرست افغانستان است.
این اخبار گرچه به تازگی منتشر شده است اما گزارشهای مشابه در این مورد طی ماههای قبل نیز وجود داشت مبنی بر اینکه حکومت پاکستان در تلاش است تا با پیشنهادهای متفاوت، چهرههای مخالف حکومت سرپرست طالبان را در پایتخت این کشور ساماندهی کند.
در این میان نقش دولت ترکیه را در تهیه و ترتیب این نشستها نیز نمیتوان نادیده گرفت همانطوری که این کشور تا کنون میزبان نشستهای متفاوتی از مخالفان حکومت سرپرست بوده است.
در این شکی نیست که مداخلههای خارجی در کشور همواره بر اساس سیاستهای معیوبی بوده است که دولتها و حکام افغانستان آن را دنبال کردهاند.
با روی کار آمدن مجدد حکومت سرپرست، گمانه زنی بر این بود که این گروه، سیاست تکمحوری خود را تعدیل خواهد کرد. مشارکت مردمی را در ساختار نظام سیاسی و حکومتداری مد نظر خواهد گرفت و همچنین بر اساس شرایط جهانی، سیاست داخلی و خارجی خود را عیار خواهد ساخت.
اما حکومت سرپرست نه تنها که سیاست تک محوری خود را تعدیل ننمود بلکه بر وضع قوانین و محدودیتهای فراوان بر طیفهای مختلف جامعه ممارست ورزید به طوری که دختران از رفتن به مکاتب و دانشگا هها بازماندند و همچنین سهم زنان در ساختار اجتماعی و سیاسی جامعه نادیده گرفته شد.
گرچه مقامات حکومت سرپرست همواره بر این نکته تأکید کردند که این موضوع با گذشت زمان حل خواهد شد و تا حدی نگرانیهای آنان نیز قابل درک بود اما رفته رفته وضع این محدودیتها نه تنها که کمرنگتر نگردید بلکه در لایههای محتلف دیگر از جمله فعالیت آزاد رسانهها و حتی در روند زندگی فردی شهروندان نیز بروز کرد.
این امر باعث شد که تنش اجتماعی کماکان میان مردم و گروه حاکم باقی بماند و هر از گاهی از میان خود مقامات حکومتسرپرست نیز نارضایتیهایی مبنی بر وضع محدودیتها و تک محوریها بازگو گردید.
از طرفی؛ گروه حاکم با تأکید بر اینکه هیمنهی تمامی گروههای تروریستی فعال در افغانستان را شکستانده اذعان داشتهاند که تمامی گروههای تروریستی از جمله داعش در افغانستان سرکوب شده است . اما طی ماههای اخیر گروههای دهشت افکن من جمله داعش، حملات هدفمندی را علیه برخی از اقلیتهای مذهبی و در مواردی علیه برخی اتباع خارجی در کشور انجام دادهاند.
این دو عنصر مهم ۱- مشارکت سیاسی فراگیر در تشکیل حکومت ۲- جلوگیری از فعالیت گروههای تروریستی در کشور، همواره از مهمترین موضوعاتی بودهاند که دولتهای مختلف افغانستان را به چالش کشاندهاند.
از طرفی نبود مشارکت سیاسی فراگیر در تشکیل حکومتداری، میزان نارضایتی جمعی را افزایش داده و باعث میگردد که جریانهای سیاسی مخالف با یارگیری های خارجی، فرصت و امکانات مناسب را برای مقابله با حکومت بدست آورند.
همچنین کشورهای دور و نزدیکی چون پاکستان که ایجاد یک حکومت مقتدر و دارای استقلالیت سیاسی در افغانستان را نمی پذیرند فرصتی برای دخالت در اوضاع سیاسی کشور پیدا کنند.
همچنین موضوع نا تعریف شده حضور گروههای تروریستی در کشور از موضوعات مهمیست که حکومت سرپرست تا کنون با آن به صورت شفاف و جدی برخورد نکرده است.
گرچه دراین باره ادعاهایی مبنی بر سرکوب گروههای تروریستی در کشور از سوی حکومت سرپرست وجود دارد اما تا کنون مقامات کابل، تعریف مشخصی از حضور و وجود گروههای تروریستی در کشور از جمله داعش ارائه نکردهاند. زیرا تعریف کشورهای منطقه و جامعه بینالمللی از مفهوم گروههای تروریستی از جمله القاعده و داعش مشخص است اما حکومت سرپرست به طور نمونه درباره گروه القاعده و همچینین گروههای دیگری که در نقاط مرزی کشور با برخی کشورهای همسایه حضور دارند تا کنون تعریف مشخصی را بازگو نکرده اند.
این دو فکت اساسی -مشارکت سیاسی و مبارزه با گروههای تروریستی- که در ایجاد ثبات و امنیت داخلی و منطقه ای نقش عمده را دارد طی این ۳ سال از چشم حکومت سرپرست یا پنهان نگاه داشته شده است یا اینکه در این باره همخوانی میان مقامات کابل وجود ندارد.
در چنین حالتی میطلبد که حکومت سرپرست با مد نظر داشت خواست شهروندان کشور و همچنین تعریف منافع جمعی با کشورهای منطقه ، سیاستهای خود را تعدیل نماید در غیر آنصورت بازهم روند پیش رو برای اوضاع سیاسی و امنیتی کشور امیدوار کننده نخواهد بود.
حکیم شجاع – خبرگزاری دید