اسرار پنهان سفر متقی به دوحه؛ آیا طالبان به دنبال تغییر مسیر هستند؟
در میانه دیدوبازدیدها و ترافیک سنگین دیپلماتیک در کابل، امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان، دیروز یکشنبه ۷ ثور، به دوحه رفت. رفتوآمد مقامات این گروه به دوحه، با توجه به نقش کلیدی قطر در بازگشت طالبان به قدرت، امری معمولی و غیر غریب است، اما بر پایه اطلاعات موثق از منابع معتبر، این سفر با همه سفرهای پیش از این، متفاوت و به همین دلیل، سرنوشتساز است.

این سفر به دنبال دیدارها و گفتگوهای پیشین آقای متقی و سایر مقامات بلندپایه حکومت سرپرست طالبان با نمایندگان امریکا، سازمان ملل و سایر قدرتهای غربی صورت گرفته و متضمن اسرار مگوی پشت پرده است؛ اسراری که به احتمال بالا برآیندی به بزرگی تحولات ساختاری در افغانستان دارد.
منابع مطلع میگویند در دیدار قبلی آقای متقی با امریکاییها و نمایندگان سازمان ملل متحد و برخی قدرتهای غربی، از هردو طرف، تبادل خواستههای سهگانه بسیار مهم صورت گرفته است. بر پایه دادههای دریافتی خبرگزاری دید، خواستههای غربیها در سه محور به این صورت بوده است:
- تعهد طالبان برای مبارزه با تروریزم در شاخهها و شکلهای مختلف در افغانستان
- پایبندی به حقوق بشر، حقوق زنان و دختران و اعطای آزادیهای انسانی و شهروندی به آنان
- و ایجاد دولتی فراگیر با مشارکت همه اقوام، اقلیتها و جناحها و جریانهای سیاسی
در مقابل، طالبان نیز خواستهای سهگانه زیر را مطرح کردهاند:
- به رسمیتشناسی حکومت طالبان
- حذف نام مقامات این گروه از لیست سیاه سازمان ملل متحد و قدرتهای غربی
- برداشتن تحریمها و آزادسازی سرمایه منجمدشده بانک مرکزی افغانستان
به این ترتیب، دوحه برای دومین بار میدان و میزبان معامله دیگری برای سرنوشت سیاسی افغانستان شده و اکنون قرار است در ازای هر پیششرط طالبان، پیششرطی از سوی جهان و در مقابل هر خواسته این گروه، خواستهای از جانب قدرتهای بینالمللی پیش کشیده شود تا به موازات حرکت طالبان به سمت جلو و پذیرش شرایط جهانی، جهان نیز شرایط این گروه را برآورده کند.
در بیش از سه سال گذشته، حتی متحدان درجه یک طالبان، حاضر نشدند حکومت این گروه را به رسمیت بشناسند. این انزوای دیپلماتیک طولانیمدت در نظام بینالملل، اگرچه صدمات سهمناکی به مردم افغانستان وارد کرد، اما طالبان سعی کردند با تعریف سیاست خارجی اقتصادمحور، جاذبههای زیرزمینی افغانستان را برای وسوسه کردن قدرتهای منطقه و فرامنطقه برای تعامل با خود به میدان بیاورند. اگرچه این رویه و رویکرد سیاسی ـ اقتصادی تا حدودی همراه با موفقیت بود و از تبدیل شدن افغانستان به کوریای شمالی دوم جلوگیری کرد، اما هرگز بسنده نبوده است. به همین جهت است که تلاش و تقلای چهرههای اصلی و مرکزی طالبان بر کسب مشروعیت بینالمللی متمرکز بوده و حتی بازگشایی روزنه تعامل اقتصادی با جهان نیز معطوف به همین هدف راهبردی برای مقامات حکومت سرپرست طالبان بوده است. بنابراین در شرایط حاضر برای حاکمان کنونی افغانستان، هیچ مسألهای مهمتر از رسمیت یافتن حکومت آنان در نظام بینالمللی نیست، اما این خواسته مبنایی زمانی برآورده میشود که طالبان نیز حکومتداری خود را بر پایه معیارها و موازین معتبر و مورد قبول جهانی تنظیم کنند. اولین گام برای حرکت به سمت پذیرش جهانی این حکومت، فراگیری و همهشمولی آن است؛ زیرا تنها برپایی حکومتی فراگیر و همهشمول است که مایه دلگرمی جهان به طالبان میشود و دنیا را برای پذیرش رسمی این حکومت، آماده میسازد؛ حکومتی که در آن، تعریف طالبان از این همهشمولی، معیار و معتبر شمرده نمیشود، بلکه واقعیتهای عینی سیاسی ـ اجتماعی افغانستان و نیز تجربه تلخ تاریخی انحصارگرایی سیاسی که متضمن فروپاشیها و ناپایداریهای درازدامن سیاسی بوده است، ملاک تشخیص و تبیین قرار میگیرد.
در دوره کرزی و اشرف غنی هم افغانستان مدعی داشتن حکومتی همهشمول بود، اما در آن دوره، قانون اساسی، صلاحیتهای گسترده و پردامنهای به رییس جمهور داده بود که زمینه تبدیل شدن او به یک دیکتاتور تمامعیار را فراهم میکرد. به همین دلیل بود که خودکامگی و یکهتازی اشرف غنی، او را به لحاظ سیاسی در جامعه افغانستان منزوی کرد و مردم و جریانهای سیاسی کشور حاضر نشدند برای باقی ماندن اشرف غنی بر سر قدرت، هزینه کنند.
نادیده گرفتن طالبان در نشست بن، اشتباه دیگری بود که سبب شد تمام سرمایهگذاریهای سیاسی جهانی در افغانستان برای بر سر کار آمدن یک نظام ماندگار مردمسالار، با چالشهای امنیتی گسترده و هردم فزاینده مواجه شود و دشمنان افغانستان، از جمله پاکستان، با استفاده از همین نقطه ضعف، نیروهای بازمانده از نشست بن را تسلیح و تجهیز کند و به جنگ امنیت و ثبات افغانستان بفرستد.
به بیان دیگر، به رغم آن که چندین انتخابات شبه دموکراتیک در افغانستان برگزار شد و تا اندازه قابل توجهی نمایندگان مردم با عبور از فیلترهای نسبتا دموکراتیک، به ساختار قدرت راه یافتند، اما نظام جمهوری از منظر طالبان، به این دلیل که جایی برای این گروه در نظر نگرفته بود، فراگیر و همهشمول به شمار نمیآمد. با این حال، طالبان اکنون در حال تکرار همان اشتباه و البته در حد و قد بزرگتر است و اگر مذاکرات امیرخان متقی با نمایندگان قدرتهای غربی در دوحه قطر، به نتیجه مطلوب و مورد قبول برای مردم و جناحهای سیاسی کشور منتهی نشود، طالبان باید با توجه به تجربه نظام جمهوری، منتظر تکرار سرنوشت حکومت اشرف غنی در مورد خودشان باشند.
با توجه به این واقعیت، برای پیشگیری از تکرار زیانبار تاریخ، تنها یک راه وجود دارد و آن تشکیل حکومت همهشمول با معیارهای مردم افغانستان و پرهیز از ارتکاب دوباره اشتباه نشست بن است تا به برکت آن نظامی محکم و مبتنی بر مؤلفههای پایداری و برخوردار از تضمینهای لازم برای ماندگاری و ثبات در کشور شکل بگیرد.
نکته مهم آن است که اکنون توپ در زمین طالبان است و نوع تصمیمگیری و سیاستگذاری این گروه است که سرنوشت آینده افغانستان و حکومت فاقد مشروعیت ملی و بینالمللی آنان را تعیین میکند. اکنون در ازای هر خواسته طالبان، یک خواسته جهانی وجود دارد و به هر میزانی که حاکمان کنونی افغانستان در برابر خواستههای بینالمللی منعطف باشند، به همان میزان از ناحیه قدرتهای بینالمللی نیز شاهد انعطاف سرنوشتساز خواهند بود.
در این میان، آنچه مایه امیدواری است برخورداری امیرخان متقی، وزیر امور خارجه طالبان از صلاحیت کافی برای چانهزنی با نمایندگان غربی (سازمان ملل متحد، امریکا و…) است. این صلاحیت، نشانه انعطاف ملا هبتالله آخوندزاده از مواضع متصلب خود در خصوص تعامل با دنیای امروز و مایه امید برای شکلگیری تغییرات مثبت ساختاری در افغانستان است.
نویسنده: سید زکریا موسوی – خبرگزاری دید