دهه‌ها جنگ، تجاوز نظامی و بی‌توجهی به محیط زیست، افغانستان را با بحرانی خاموش اما عمیق مواجه کرده است؛ طبیعت و منابع حیاتی این کشور، همچون قربانیان انسانی، زخمی و آسیب‌دیده‌اند.
اندیشکده «کشورداری مسوولانه» در گزارشی تازه، از پیامدهای گسترده ویرانی محیط زیست در افغانستان پرده برداشته است. به گفته این نهاد، جنگ‌های پیاپی نه تنها انسان‌ها را قربانی کرده‌اند، بلکه ردپای مخرب و جبران‌ناپذیری بر طبیعت کشور نیز برجای گذاشته‌اند. آلودگی آب، نابودی زمین‌های کشاورزی، کاهش پوشش جنگلی و گسترش بیماری‌های ناشی از مواد سمی، تنها بخشی از نتایج این وضعیت هستند.
در این گزارش آمده است که استفاده از سلاح‌هایی حاوی اورانیوم ضعیف شده، زباله‌های رادیواکتیو بر جای گذاشته و سلامت عمومی، به‌ویژه کودکان، به شدت در معرض تهدید قرار گرفته است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، هشدار داده که این تخریب یک بحران حقوق بشری محسوب می‌شود و خواهان پرداخت غرامت به جوامع آسیب‌دیده شده است.
به گفته وی، آب، خاک و هوای افغانستان دهه‌هاست آلوده شده و انفجارها و باقی‌مانده مواد منفجره، سلامت مردم را در معرض خطر قرار داده است. او تأکید می‌کند که همه طرف‌های درگیر جنگ، در برابر این فجایع مسئول‌اند.
در سویدن، دکتر هارون رحیمی و دکتر مارکوس اورلانا نیز در حال تهیه گزارشی رسمی برای مجمع عمومی سازمان ملل هستند تا این بحران محیط زیستی را به کانون توجه جهانی تبدیل کنند. آن‌ها در فوریه سال جاری، با همراهی مؤسسه حقوق محیط‌زیستی در واشنگتن، یک وبینار برای بررسی این فاجعه برگزار کردند.
اما ریشه بحران زیست‌محیطی افغانستان به پیش از تهاجم شوروی در سال ۱۹۷۹ بازمی‌گردد. جنگ‌های استعماری، رقابت‌های جنگ سرد، صنعتی‌سازی ناکام و مهاجرت‌های گسترده، ضربات سنگینی به محیط طبیعی وارد کرده‌اند. آمارها نشان می‌دهد پوشش جنگلی کشور که در دهه ۱۹۷۰ قابل‌توجه بود، اکنون به کمتر از ۲ درصد رسیده است.
فرسایش خاک، بیابان‌زایی، نابودی شبکه‌های آبرسانی و آلودگی منابع آب، مشکلاتی هستند که به‌ویژه در مناطق جنگ‌زده به شدت افزایش یافته‌اند. حتی گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی شهروندان افغان، آلودگی‌های شیمیایی و زیست‌محیطی را تهدیدی بزرگ‌تر از گروه‌های مسلح می‌دانند.
دکتر رحیمی در پایان می‌گوید: «نظام حقوق بین‌الملل هنوز ابزارهای محدودی برای پاسخگو کردن عاملان این فجایع دارد، اما بدون اراده سیاسی و پشتوانه علمی و حقوقی، عدالت برای قربانیان محیط زیست افغانستان تحقق نخواهد یافت.»