کی ناقض نظم دولتی است، اشرف غنی یا استاد عطا؟

ازاین‌روی رد تصمیم ارگ از سوی عطا محمد نور به معنی دولت‌ستیزی نیست، درصورتی‌که آقای نور بتواند گروه‌گرایی، فساد سیاسی و سیلقه‌‌گرایی رهبری دولت افغانستان را به یک چالش رسانه‌ای مبدل بسازد و هدف و ایستادگی‌اش را اعاده‌ جایگاه دولت نام بنهد، تا دولت نهاد همگانی و فراقومی شود.

هرگاه تقابل اشرف غنی و عطامحمد نور در کانتکس نظریه « قرار داد اجتماعی » «توماس هابز و جان لاک» ارزیابی شود، به خوبی درک می‌شود که آقای غنی و همراهان شان نقض کننده‌ فلسفه‌ وجودی نهاد دولت هستند؛ چون در تیوری «قرار داد اجتماعی»، دولت یک نهاد مستقل‌ و بی‌طرف است که درمیان اجتماعات انسانی به منظور پایان نزاع به وجود آمده است که پیوسته اصل بی‌طرفی را رعایت می‌کند. درصورتی‌که حاکیمت دولتی با گرایش قومی و سلیقه‌ شخصی اعمال شود، درواقع ماهیت و فلسفه‌ وجودی دولت نقض می‌شود.
همان‌گونه که «ماکس وبر» می‌گفت، دولت تنها ساختارهای ظاهری نیست؛ یک سری رشته‌های ماهوی و ارزشی وجود دارد که سبب مشروعیت حاکمیت می‌شود و رعایت سلسله‌ مراتب دولتی را توجیه پذیر می‌نماید. هرگاه این رشته‌های ارزشی در گروه‌گرایی و انحصار شخصی سلطان محصور بماند، دولت از جایگاه نهاد همگانی به نهاد فرقه‌ای و شخصی سقوط می‌کند. کاری که امروز دولت افغانستان با رهبری آقای غنی و همراهانش به شیوه‌های مختلف به آن مواجه شده است و اصل پلورالیزم سیاسی، مشارکت عادلانه شهروندی و مشروعیت نهاد عمومی همواره مورد سوال قرار گرفته است.
ازاین‌روی رد تصمیم ارگ از سوی عطا محمد نور به معنی دولت‌ستیزی نیست، درصورتی‌که آقای نور بتواند گروه‌گرایی، فساد سیاسی و سیلقه‌‌گرایی رهبری دولت افغانستان را به یک چالش رسانه‌ای مبدل بسازد و هدف و ایستادگی‌اش را اعاده‌ جایگاه دولت نام بنهد، تا دولت نهاد همگانی و فراقومی شود. چون در دانش دولت‌سازی مقوله‌ مشهوری وجود دارد که زیر دستان مجبور نیستند، از اوامری که منافع کشوری و نظم عمومی را به خطر مواجه می‌سازد، اطاعت کنند.
ازهمین‌جاست که آقای نور می‌تواند با پرسشی، دلیل نافرمانی‌اش را به دفاع از فصل دوم قانون اساسی مطرح کند و نا برابری و تبعیض قومی را نکوهش نماید. او می‌تواند از آقای غنی بپرسد که تا چه زمانی ماده بیست و دوم قانون اساسی که به برابری شهروندی تاکید دارد، در پیوند به انتخاب هزاره‌ها و اوزبیک‌ها در سمت‌های وزارتخانه‌های کلیدی تعلیق پنداشته می‌شود؟
تا چه‌زمانی به دلیل میراث‌های سنتی – قومی، مانع انتخابات شفاف که یک پروسه مدرن است می‌شود؟
و تا چه زمانی مردم افغانستان در تقرری نهادهای دولتی به جای امتحان از دانش شان، از قوم و زبان شان امتحان بدهند؟
این دست پرسش‌ها، آقای نور را در داعیه دولت‌سازی عادلانه قرار خواهد داد و بدون تردید او همراهان بیشتری پیدا خواهد کرد؛ چون آمارها نشان می‌دهد که مردم افغانستان از دولت تبعیض و آلوده به فساد سیاسی بسیار خسته شده‌اند، خواهان جامعه شهروند محور و دولت عادلانه هستند.
شفیق‌الله شفیق استاد دانشگاه