انتخابات آینده نیاز به اجماع ملی دارد

وضعیت آشفته سیاسی، چالش‌های امنیتی و اختلاف نظر میان رهبران سیاسی و قومی در افغانستان، ایجاب می‌کند که حکومت وحدت ملی خیلی فوری برای برگزاری انتخابات آینده و چگونگی کار کمیسیون مستقل انتخابات، زمینه اجماع ملی را فراهم کند.
هر چند ریاست جمهوری بار ها تکرار کرده است که اجماع ملی در تمامی امور داخلی افغانستان وجود دارد اما واقعیت چیزی دیگری است. حکومت وحدت ملی برای این که انتخابات آینده به گونه شفاف و همه قبول برگزار شود، می‌بایست رضایت احزاب سیاسی، رهبران قومی و مردم افغانستان را جلب کند. احزاب سیاسی به کار کمیسیون انتخابات باور ندارند و خواهان ایجاد یک بورد نظارتی از نوع کار این کمیسیون هستند.
هر چند نقش احزاب سیاسی در بروسه انتخابات شورای ملی بربنیاد قانون اساسی دیکوری است، اما باز هم تاکید دارند که نقش آن‌ها باید در انتخابات شورای ملی برجسته باشد.
در همین حال، احزاب پر قدرت افغانستان از جمله جمعیت اسلامی، وحدت و جنبش حکومت مرکزی را به دخالت در امور کاری کمیسیون متهم می‌کنند. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان « فیفا» اعلام کرده است که تنها ۱۸ درصد از نمایندگان مردم در شورای ملی از کار کمیسیون رضایت دارند. ۶۶ درصد دیگر از عملکرد کمیسیون انتخابات و روند پیشرفت آماده گی برای برگزاری انتخابات آینده اعلام نارضایتی کردند. نظر سنجی فیفا؛ نشان می‌دهد که مردم و احزاب سیاسی نسبت به برگزاری انتخابات شورای ولسوالی‌ها و مجلس نمایندگان در وقت معین آن هیچ باوری ندارند. با این همه، هر چه سریع‌تر باید اجماع سیاسی روی برگزاری انتخابات شورای ملی و ولسوالی‌ها به میان آید تا شاهد یک انتخابات همه قبول در افغانستان باشیم.
احزاب سیاسی خواهان اصلاح قوانین انتخاباتی هستند. اعضای ارشد کمیسیون انتخابات مدعی‌اند که فهرست مراکز رای دهی را به ریاست جمهوری فرستاده‌اند و ارگ مورد بررسی قرار نداده است. شماری از اعضای مجلس نمایندگان نیز تاکید به برگزار نشدن انتخابات پارلمانی دارند. ریاست اجرایی و ریاست جمهوری هر چند که بر سر توزیع شناسنامه‌های برقی اختلاف نظر دارند، باهم بنشینند و بی‌اعتمادی قومی وسیاسی در مورد کار کمیسیون و انتخابات آینده را به حداقل برسانند.
عبدالله و غنی، تلاش کنند تا پیش از برگزاری انتخابات آینده، توافق لازم سیاسی تمامی جناح را حاصل کنند. انتخابات شورای ملی در سال ۱۳۸۹ تجربه بدی بود. انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ که هنوز فراموش ما نشده است، کشور را به لبه سقوط پیش برد و انتظار می‌رود که سیاسیون کشور از انتخابات دور‌های گذشته به خوبی درس گرفته باشند. انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۹ جنجالی شد، اما چون در آن زمان پایه‌های سیاسی و اجتماعی حامد کرزی، خیلی وسیع بود او با یاری معاونین‌اش مشکل را به خوبی مدیریت کرد.
اما حالا حکومت وحدت ملی پایه‌های سیاسی و اجتماعی قوی ندارد و هر روز با گذشت زمان به تنش‌های سیاسی اضافه می‌شود.
ریاست اجرایی و ریاست جمهوری روی توزیع تذکره‌های برقی به شدت اختلاف نظر دارند و این پراکنده گی سیاسی به جامعه نیز سرایت کرده است. قطب بندی‌های سیاسی و قومی برای افغانستان که سابقه منازعه قومی را تجربه کرده است، خطرناک است. اگر حکومت وحدت ملی تلاش نکند که رضایت مردم و احزاب سیاسی را مبنی بر انتخابات شفاف جلب نکند، کشور با فاجعه دچار خواهد شد و مدیریت آن نیز دشوار خواهد بود.
اخیرا نهاد‌های ناظر بر کمیسیون انتخابات در نشستی که با احزاب سیاسی داشته‌اند ابراز کرده‌اند که حکومت وحدت ملی تلاش دارد تا مانع برگزاری انتخابات شورای ملی و ولسوالی‌ها شود.
با این همه، نظر سنجی تازه بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه نشان می‌دهد که کار کمیسیون انتخابات برای هیچ آدرسی در افغانستان قابل قبول نیست.
اختر سهیل