حکومت نا‌مشروع محکوم به شکست است

آنچه مطرح است ناکامی رهبران حکومت وحدت ملی و این مودل حکومت‌داری است که در تاریخ سیاسی افغانستان برای نخستین‌بار خلق شده است و هیچ‌کس انتظار چنین حکومتی را نداشته است.

حکومت وحدت ملی که عمر آن از مرز سه سال عبور کرده است، براساس یک توافق‌نامه سیاسی میان دو تیم انتخاباتی تحول و تداوم و اصلاحات و همگرایی به رهبری محمد اشرف غنی، و داکتر عبدالله شکل گرفت.
هر چند در همان شب و روزی که این حکومت ایجاد شد، گفتمان‌هایی مطرح شد که حکومت وحدت ملی خلاف قانون اساسی کشور است، اما آن زمان اصلاً جدی گرفته نشد.
روی هم رفته با وصف اعتراض‌ها، حکومت غنی و عبدالله رسماً اعلام شد و ضمانت اجرایی آن را هم امریکا وسازمان ملل متحد به دوش گرفتند.
با گذشت چندی از فعالیت حکومت وحدت ملی، نا هماهنگی میان عبدالله و غنی و موضوع عملی نشدن توافق‌نامه در سیاست افغانستان داغ شد و حتی پای کشورهای حامی افغانستان را نیز یک بار دیگر به کابل کشاند.
وزیر خارجه سابق امریکا جان کری به کابل آمد و اعلام کرد که حکومت وحدت ملی تا زمان معین آن کار خواهد کرد.
مردم، احزاب سیاسی، رهبران قومی و جهادی از عملکرد حکومت‌داری عبدالله و غنی که ناشی از انحصار گرایی ارگ و ناتوانی سیاسی عبدالله بود، از حکومت فعلی فاصله گرفتند و تبعات آن اکنون به یک نگرانی کلان مبدل شده است.
نظر نویسنده این است که حکومت نا مشروع محکوم به ناکامی است و فرمان‌هایش ضمانت اجرایی شدن را ندارد.
ارگ ریاست جمهوری دست کم دو ماه پیش منظوری استعفای عطا محمد نور والی بلخ را امضا کرد، ولی چند ساعت بعد آن حزب جمعیت اسلامی و شخص آقای نور تصمیم اشرف غنی را رد کرده و تاکید کردند که وی بخشی از حکومت وحدت ملی است و هیچ‌کس صلاحیت برکناری او را از سمت مقام ولایت بلخ ندارد.
تقابل ارگ و بلخ چندی است که خوراک رسانه‌ها شده است، اما طی چند روز پسین رسانه‌ها گزارش می‌دهند که هیئتی از جانب ارگ به بلخ رفته است تا با آقای نور مذاکره کند و از در تفاهم به یک نتیجه برسند که ظاهراً روی مواردی توافق نظر پیدا کردند.
والی سمنگان در شمال کشور نیز در برابر فرمان غنی ایستاد و اعلام داشت که بودن یا نبودن‌اش در این ولایت، تنها در محدوده صلاحیت حزب جمعیت است که البته بعداً روشن شد که والی سمنگان بربنیاد یک توافق کنار رفته است.
آنچه مطرح است ناکامی رهبران حکومت وحدت ملی و این مودل حکومت‌داری است که در تاریخ سیاسی افغانستان برای نخستین‌بار خلق شده است و هیچ‌کس انتظار چنین حکومتی را نداشته است.
احزاب سیاسی و آگاهان، جدا از این که غنی و عبدالله را فاقد توانایی رهبری می دانند؛ مودل حکومت وحدت ملی را نیز برای جامعه افغانستان که متشکل از اقوام مختلف است، غیر موثر و ناکارا توصیف می‌کنند.
اخیراً «توافق ملی و تغییر» که یک جریان سیاسی است طرح « حکومت توافق ملی » را به منظور برون‌رفت از بحران‌های کنونی پیشکش کرده است و مورد استقبال نیز قرار گرفته است.
در پایان، آنچه می‌تواند آِینده سیاسی افغانستان را هم برای خود افغانستان و جامعه جهانی روشن کند، برگزاری انتخابات آینده است که باید به گونه شفاف و همه قبول اجرا شود و خیانت‌های انتخابات دور قبل ریاست جمهوری تکرار نشود.
اختر سهیل